أصدر الفرع المحلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقصر الكبير يوم الأربعاء 26 دجنبر 2012، بلاغا للرأي العام عقب انعقاد لقائه مع مدير الأمن الإقليمي ومسؤولين أمنيين إقليميا ومحليا في اليوم ذاته. اللقاء الذي جاء استجابة لطلب كان الفرع المحلي الجمعية قد تقدم به بتاريخ 27 نونبر 2012 بخصوص تردي الوضع الأمني بالمدينة، ناقش -حسب البيان- مختلف القضايا التي تشغل بال الرأي العام المحلي حول الارتفاع المهول لمعدل الجريمة وتصاعد حالات السرقة والاعتداءات على الممتلكات وعلى أرواح وأمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وانتشار مظاهر العنف والتحرش الجنسي واستعمال الكلاب للترهيب، وترويج المخدرات بكافة أنواعها خصوصا بأبواب المؤسسات التعليمية. وقد تم انهاء الاجتماع بناءً على خلاصات أهمها -حسب ذات البيان دائماً-: * ضرورة اتخاذ كل التدابير العاجلة والحقيقية لحل معضلة تدهور الوضع الأمني وعدم الاكتفاء بالحلول ترقيعية مع كل انفلات امني تعرفه المدينة. * المعالجة الشاملة لملف الأمن بما يستجيب لتطلعات الساكنة في ضمان الآمن والاطمئنان , والاحترام التام لكل معايير الحكامة الأمنية وصيانة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي و كل مضامين احترام حقوق الإنسان وكل متطلبات دولة الحق القانون. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير بلاغ للرأي العام عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير لقاء مع مدير الأمن الإقليمي ومسؤولين أمنيين إقليميا ومحليا ,استجابة لطلب كان الفرع المحلي الجمعية قد تقدم به بتاريخ 27 -11 -2012 بخصوص تردي الوضع الأمني بالمدينة. وقد تناول اللقاء ألذي انعقد اليوم 26- 12 – 2012 مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي حول لارتفاع المهول لمعدل الجريمة وتصاعد حالات السرقة والاعتداءات على الممتلكات و على أرواح وأمن وسلامة المواطنات والمواطنين, وانتشار مظاهر العنف والتحرش الجنسي واستعمال الكلاب للترهيب, وترويج المخدرات بكافة أنواعها خصوصا بأبواب المؤسسات التعليمية. والتنبيه إلى ضرورة التدخل في معالجة التصدي لظاهرة ترويج المخدرات الصلبة كأولوية عاجلة في ظل التفاقم المهول للظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الوضع الأمني المحلي. علاوة على تطرق اللقاء إلى قضايا و مشاكل أخرى تهم الوضع الأمني بالمدينة خلص الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير العاجلة والحقيقية لحل معضلة تدهور الوضع الأمني وعدم الاكتفاء بالحلول ترقيعية مع كل انفلات امني تعرفه المدينة. مع المعالجة الشاملة لملف الأمن بما يستجيب لتطلعات الساكنة في ضمان الآمن والاطمئنان , والاحترام التام لكل معايير الحكامة الأمنية وصيانة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي و كل مضامين احترام حقوق الإنسان وكل متطلبات دولة الحق القانون. عن المكتب المحلي القصر الكبير في 26 12 2012
