القصر الكبير : الفرع المحلي لAMDH يصدر بيانا حول الوضع العام بالمدينة

الجمعية المغربية لقوق الانسان فرع القصر الكبير
بيان
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق و الاستنكار تصاعد حجم الخروقات التي تطال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، التي تتمظهر أساسا في انتشار مظاهر الفقر و البطالة و الإقصاء الاجتماعي و ارتفاع فواتير الماء و الكهرباء، حيث تعمد الوكالة المستقلة إلى تدعيم مداخيلها و ميزانيتها المالية بدون مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطن، و الوضعية الاقتصادية للمدينة، و تدهور القدرة الشرائية في ظل غلاء أسعار المنتجات و الخدمات الأساسية، و ارتفاع كلفة المعيشة و تصاعد مؤشرات الفقر و الهشاشة، مما يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة. كما أن الخدمات الصحية تمتاز بالخصاص المهول على كافة المستويات من نقص في الأطر الطبية و هيئة التمريض و نقص الأجهزة و غياب قسم الجراحة و المستعجلات، علاوة على بعض مظاهر الفساد و الخروقات المسجلة على مستوى الخدمات الصحية خاصة قسم الولادة و الصحة الإنجابية بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، كما تشهد المدينة تنامي ظاهرة الترامي على الملك العام من طرف المقاهي و المحلات التجارية و انتشار الباعة المتجولون ومعاناتهم في غياب أسواق نموذجية و أسواق القرب التي ظلت حبرا على ورق في المخطط الجماعي للتنمية، كما نسجل انتشار البناء العشوائي على هوامش المدينة: دوار زبيدة، اولاد حميد، بلاد الصرصري، باب الواد أرض البوعناني، دوار اولاد حدو بلاد بتية، هذه الأخيرة التي شهدت تدخل القوى الأمنية و السلطات المحلية من أجل هدم و إيقاف أشغال البناء العشوائي.
و إذ نؤكد أن السلطات المحلية تواطأت مع لوبيات العقار في انتشار البناء العشوائي إبان فترة الانتخابات بضغط من بعض الكائنات الانتخابية، فإنها تأخرت في معالجة الظاهرة، و اكتفت بهدم منطقة بلاد بتية دون باقي المناطق في شطط في استعمال السلطة ضد الحلقة الأضعف دون المساس بلوبيات العقار و المشجعين على البناء العشوائي و مزوري و مروجي عقود البيع المزيفة، حيث تم استقدام القوات العمومية و الأجهزة الأمنية من أجل محاصرة بلاد بتية في حين المدينة تعيش على واقع انفلات أمني خطير و ارتفاع مهول في معدلات الجريمة و تصاعد الاعتداءات على أرواح و أمن و سلامة و ممتلكات المواطنات و المواطنين بعد أن أصبحت بعض الأحياء و الشوارع و أزقة و ضواحي المدينة ترزح تحت هيمنة عصابات تزرع الخوف و الرعب، كما أن بعض المؤسسات التعليمية تشهد عدد من الاعتداءات و مظاهر العنف و التحرش الجنسي بالتلميذات و ترويج الخمور و المخدرات بكل أصنافها (حشيش - كوكايين – أقراص مهلوسة...)و إننا في الجمعية المغربية إذ نؤكد بأن هذا الانفلات هو نتيجة طبيعية لانعدام فرص الشغل و البطالة و غياب سياسة تنموية و مندمجة و مستدامة تعالج بمقاربة شمولية لقضايا المدينة كافة، و عدم الاكتفاء بالحلول الترقيعية مع كل انفلات أمني، و أن تتحمل الجهات الأمنية مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين و اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الظاهرة، كما نؤكد في الجمعية على ضرورة الالتفاف حول مطالب حركة 20 فبراير التي تدعو إلى الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية و إنجاح كافة أشكالها النضالية خاصة تخليد الذكرى السنوية الأولى 19 فبراير 2012 و الاستمرار في النضال حتى تحقيق كافة المطالب العادلة و المشروعة.
المكتب المحلي
القصرالكبير في13-2-2012