أرباب المقاهي و المطاعم بالقصر الكبير وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات وباقي الشركاء في لقاء تواصلي حول قانون المالية 2019

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وبتنسيق مع المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير وشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، وجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالقصر الكبير وفيدرالية تجار القصر الكبير لقاء تواصليا في موضوع : ” التطورات المرتبطة بتطبيق قانون المالية لسنة 2019 , وذلك بقاعة دار الثقافة بالقصر الكبير الجمعة 1 فبراير الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال.
افتتح اللقاء بآيات بينات من كتاب الله للمقرىء مربوح محمد ، فترديد النشيد الوطني .
مسير اللقاء السيد البشير اليونسي بعد ترحيبه بكافة الحاضرين والمتدخلين من منتخبين جماعيين ومهنيين وغيرهم انطلق من سؤال : لماذا عقد ندوة التطورات المرتبطة بتطبيق قانون المالية 2019 ؟ ليتحدث عن السياقين العام والخاص، وما خلفه قانون الفوترة الالكترونية من قراءات متباينة بين القطاع الوصي والملزمين بدفع الضرائب ….
نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات السيد عبد الحميد احسيسن شكر كافة المتدخلين من أجل إنجاح فعاليات اللقاء التواصلي ، خاصة ممثل المديرية الجهوية للضرائب، على روح تعاونه من أجل إطلاع الحاضرين على المستجدات الجبائية، وتوضيح الالتباس حول الفاتورة الالكترونية.
واضاف السيد احسيسن ان القانون المالي يعكس مجهودات بلادنا من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية تقتضي دعم المقاولة التنافسية، وكون قانون المالية لم يأت بتحفيزات في هذا الشأن .
وتحدث المتدخل عن الفصل 145 من القانون المالي ، والمرتبط بالفوترة وتداعياته على القطاع التجاري .
رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير الحاج محمد السيمو باعتباره عضوا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات ، ونائبا برلمانيا، انتقد الفصل 145 مقدما مجملا عن بدأ النقاش حوله منذ 2015.
وعن القانون الجبائي المحلي اعتبره السيد السيمو الأغلى مقارنة مع مدن اخرى ، داعيا الى مراجعة بنوده،،،كما تحدث عن مجهودات المجلس من اجل تقريب الخدمات كمركز تسجيل السيارات بالقصر الكبير ، مبشرا بقرب افتتاح ملحقة للوكالة الحضرية بالمدينة.
رئيس فرع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالقصر الكبير ، السيد حسن المودن قدم في مداخلته تحليلا للفصل 145 والذي تسبب في تجاذب وقراءات مختلفة أغلبها تجمع على انه مجحف، داعيا الجهات الوصية الى الاعتراف بخطئها ، وفي نفس الوقت التزام القطاع بواجباته الضريبية العادلة وعدم قبوله بالضرائب السرية .
السيد حسن المودن دعا الحكومة الى التشاور مع الغرف والمهتمين في اطار علاقة تفاعلية ، كما طالب الجهات الوصية ، بمراجعة الضرائب المفروظة على قطاع المقاهي والمطاعم ، واعتبار بعضها غير ذي مغزى كضريبة حقوق المؤلف …ودعا المهنيين الى الاتحاد والتكثل.
وعن فدرالية تجار مدينة القصر الكبير تدخل السيد كمال بوزيان والذي اعتبر من حسنات الفصل 145 خلق نقاش عام في وسط التجار ، ولو أنه اتسم بالتسرع وعدم التشاور ، كما انتقد التصريحات الحكومية حول التضامن الضريبي والتي اعتبرها حقا أريد به باطل.
وانتقد السيد كمال بوزيان ” التنسيقية ” التي نابت عن التجار في الحوار واعتبرها مفبركة ، مع إشارته الى أزمة عدم الثقة بين جميع المكونات الرسمية وغيرها ، متقدما بعد ذلك بمقترحات عملية تهم الاصلاح الضريبي ، ومطالبا بالتفكير في التغطية الصحية والتقاعد في اوساط التجار وحمايتهم من المظاهر المهددة كالتهريب والتجارة العشوائية.
وختم السيد بوزيان تدخله بمطالبته بتوسيع صلاحيات الغرف المهنية وتطوير نظام التواصل لتجويد التجارة الدولية وحماية التجار
واعتبر السيد عبد الرحمان الرياني رئيس قسم الأشخاص الذاتيبن والمكلف بالتواصل والتكوين مع ممثلي الهيئات والتمثيليات المهنية / المديرية الجهوية للضرائب بطنجة، عقد لقاء اليوم التواصلي اعتياديا إذ عادة ما تقوم كل سنة بتوضيح المستجدات المالية.
وانتقل السيد الرياني للحديث عن محضر 15 يناير 2019 والذي جمع المسؤولين بممثلي التجار واعتبر ما ورد بالمحضر ملزما للموقعين عليه، كما أشار للمستجدات المالية ومن بينها الفوترة الالكترونية التي جاءت في سياق منتوج تشريعي اقتصادي يهدف لتحقيق عدالة جبائية وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق منافسة شريفة وعادلة بين جميع المتدخلين.
ومن بين المستجدات الاخرى التي اوردها السيد الرياني ” الرقم الموحد للمقاولة ” وتحدث في مداخلته عن الفرق بين النظام الجزافي ونظام المحاسبة، وبعض المعايير التي يجب استحضارها عند إعداد البيان السنوي للمحاسبة ، وعند إعداد الفوترة …ونظام المهن وهوامش الربح .كما قام بقراءة في محضر 15 يناير المنصرم .
واعتبر المتدخل المناظرة الوطنية للجبايات التي ستنعقد خلال الاشهر القليلة القادمة فرصة لبلورة مختلف التصورات وتقديمها للجهات المختصة