اعطوا الأجير أجره

“احترام حقوق الإنسان أهم من احترام الثقافات، فالإنسان له حقوق، أما الثقافات والمعتقدات فلا” .. رغم أنني لا أتفق مع (فيصل سعيد المطر) جملة وتفصيلا، تجدني أتفق معه في هذه المقولة الشهيرة له، لأن واقع اليوم، علا يعكس بجلاء هاته المقولة.
صحيح أن احترام الثقافات واختلافها واجب، إلا أن احترام الإنسان وحقوقه أوجب وأكثر أهمية، وعندما نقول احترام حقوق الإنسان، فالاحترام لا يقتصر على شخص دون آخر، بل إن الحق يرتبط بالواجب، وبعبارة أخرى فكل إنسان يؤدي واجبه فهو يستحق حقه.
في هذا السياق؛ نجد بوطننا العزيز، الكثير من الشركات الخاصة، بل حتى المؤسسات والإدارات العمومية، لا تحترم حقوق أجرائهم، ولا يلتزمون بالقوانين المنظمة بينهما، ويضربون بقواعد حقوق الإنسان عرض الحائط، تعسُّفا من المشغِّلين تجاه مشغَّليهم، ومن ذلك؛ الشكاية الأخيرة التي تقدم بها حراس الأمن الخاص بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقصر الكبير إلى مندوب الشغل بإقليم العرائش بشأن وضعيتهم الراهنة في العمل، حيث يطلبون منه التدخل العاجل في حل وضعيتهم المزرية مع شركة “البراق سيغفيس” الجديدة، القادمة في منتصف الشهر الجاري.
فبعد أن قارب العمّال على إتمام عقدين من الزمن وهم يشتغلون بوكالة “لاراديل” بمدينة القصر الكبير، وقد تواترت عليهم مجموعة من الشركات، جاء الدور على شركة “البراق سيغفيس” القادمة من “بنگرير”، والتي أتت بقانون خاص بها، لا ينضبط و مدونة الشغل المنظمة لحقوق وواجبات الأجير والعامل، بل فيه خرق سافر لقوانينها، حيث تحاول أن تفرض عليهم أجرة شهرية تتجلى في 1800 درهم، في حين تنص مدونة الشغل على أن الحد الأدنى للأجور (السميك) هو 2500 درهم.
و حسب الشكاية التي تقدم بها الحراس لمندوب الشغل بإقليم العرائش، والتي أتوفر على نسخة منها، فإنهم اجتمعوا في جلسة اتفاق مع ممثلي الشركة الذين توعَّدوا بطردهم وتشريدهم جماعة إذا لم يقبلوا بشروطهم الجديدة، والتي من بينها 1800 درهم للفرد بدون عطل ولا هم يحزنون.
وفي ذات السياق؛ أكد لي مصدر من الأجراء بالشركة، أن أحد ممثِّليها أخبرهم أنهم لن يستفيدوا أيَّ شيء من محاولة اعتراض قرار الأجر الجديد، لأن لها نفوذا وهناك من يحميها، بالإضافة إلى أنهم في حالة رفضهم لشروطها، فالباب مفتوح على مصراعيه أمامهم، وهي هنا حسب نفس المصدر، تلعب على وَتَرِ الفقر وحاجة المواطن المغربي في العمل، وهو الوضع الذي يسود المغرب عموما، والقصر الكبير على وجه الخصوص.
بالرجوع إلى موضوع الحد الأدنى من الأجور بالمغرب (السميك) في حد ذاته موضوع يحتاج إلى النقاش، فالحكومة المغربية لم تستطيع الرفع منه، ولم تُقدِّر المعاناة التي يعيشها المواطن المغربي مع الكراء، ومصروف اليوم الواحد، ومتطلبات الزوجة والأبناء والعيدين وعاشوراء والدخول المدرسي…، فعِوض أن تلتزم الشركة بقانون الشغل على الأقل، بادرت إلى تقليص الأجرة والنقص منها، و كأن موت وحياة عُمَّالها سيان.
شركة “البراق سيغفيس” التي ستتقاضى عن الفرد الواحد من عمالها حوالي 4000 درهم من لدن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء حسب مصادر من داخل الوكالة، تريد أن تسترزق على الضعفاء، وتحاول إعطاءهم القليل جدا، ليبقى لها الكثير جدا من الأموال، وهنا أتساءل ألا يعتبر هذا اتجارا بالبشر؟
“أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه” كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا خير ما أختتم به أمام هذا التعدي الواضح، والظلم الجلي، البعيد عن الدين والأخلاق والإنسانية…