مجلس نزع الملكية

بعيدا عما تضمنه ما سمي توضيح رئاسة المجلس، من قبيل ”بلورة سياسة بيئية مندمجة”، و”سياسة الماء العكر”، و”الارتقاء بحضارتنا العريقة والتصالح مع تاريخها المشرق”، فإن ما يقوم به مسؤولو الجماعة في موضوع إفراغ ساكنة العقار المجاور لمقهى بسمة لا يستند إلى أي أساس قانوني وتدخل السلطة المحلية في هذا الموضوع هو تزكية ودعم لهذا العبث الذي يعرفه تدبير هذا الملف.
بالنسبة لموضوع اقتناء العقار فقد تم إدراجه كنقطة بجدول أعمال دورة فبراير 2019، تحت عنوان ” المصادقة على اقتناء بناية في ملك المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقصر الكبير”، وهو ما صادق عليه المجلس بالإجماع على اعتبار أن عملية الاقتناء ستتم بالتراضي، وأن الامر لا يتطلب سوى تسريع المسطرة لوجود اتفاق مسبق مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقصر الكبير.
غير أنه بعد الاتصالات التي تمت بين من له مصلحة في هدم العقار وتشريد ساكنيه ومسؤولي المكتب الجهوي تبين أنه لا توجد أية موافقة على قرار التفويت، وأن هذا العقار هو موضوع تفويت لقاطنيه بناء على مسطرة تمت مباشرتها منذ وقت طويل.
وعند إدراج نقطة المصادقة على محضر اللجنة الادارية للتقييم المتعلق باقتناء بناية المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي خلال دورة ماي 2019 تم اتخاذ قرار التأجيل لتعذر إجراء التقويم من طرف اللجنة الإدارية لكون البناية ملك للدولة مخصص لوزارة الفلاحة ويتوجب رفع التخصيص لإمكانية اقتنائه من طرف الجماعة، مما يعني أن المجلس لم يعد له السند القانوني لمباشرة الاقتناء إلى حين رفع التخصيص عن العقار.
إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث عمل الراغب في هدم العقار على استدعاء لجنة موسعة لتزكية عمل المجلس من خلال تبرير الهدم وإفراغ قاطنيه إلا أن الأمر قوبل بعدم قبول اللجنة.
المحاولة الثانية-إن صحت الرواية-تمت باستدعاء مكتب دراسات خاص لإجراء خبرة قصد إثبات أن العقار آيل للسقوط وبالتالي فمسطرة الإفراغ ستسهل العملية والباقي تفاصيل.
من هنا تطرح مجموعة من الأسئلة حول إصرار من له مصلحة ذاتية وشخصية في هدم العقار وإفراغ قاطنيه في غياب أي مبرر قانوني يمنحه ذلك ويسمح له باتخاذ إجراءات من هذا القبيل، كما تطرح علامات استفهام كبيرة حول انخراط السلطة المحلية في عقد اجتماعات مع السكان المعنيين بالعقار في غياب أية إجراءات قانونية تسمح لهم بمباشرة تنفيذ الموضوع، تحت وعود التعويض بقطعة أرضية بتجزئة السعادة وغير ذلك من الاقتراحات.
وفي هذا السياق وجب تقديم الملاحظات التالية:
– أن قرار المجلس المتخذ خلال دورة فبراير 2019 يقضي باقتناء العقار من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالتراضي وليس من عند جهة أخرى، وفي حالة تغير المالك وجب تعديل القرار وهو ما يستوجب الإحالة على المجلس للمدارسة من جديد.
– اللجنة الإدارية للتقويم تعذر عليها إجراء التقويم إلى حين رفع التخصيص من طرف أملاك الدولة، مع العلم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من طرف أملاك الدولة في هذا المجال، هذا القرار يستوجب سلك مسطرة خاصة لإعادة التخصيص.
– المجلس الجماعي لم يتخذ أي قرار بنزع الملكية، لأن الاقتناء هي عملية تتم بالتراضي في حين أن نزع الملكية لها مسطرة خاصة تبتدئ من قرار المجلس إلى إعلان المنفعة العامة وانتهاء بمرحلة الأداء، وهو المجال الذي خبره من له المصلحة في إفراغ قاطني العقار
– أتساءل كما يتساءل مجموعة من المواطنين أين بلغت مساطر نزع الملكية التي اتخذها المجلس خلال هذه الولاية والتي ناهزت العشرين (20) حالة بميزانية تقدر بأزيد من 40 مليون درهم، فهل تمت تسوية هذه الملفات؟ وهل تم توفير هذا المبلغ؟ بل الأكثر هل تمت تصفية ملف واحد من ملفات نزع الملكية؟
– الغريب فيما سمي بتوضيح رئاسة المجلس هو استناده إلى مسودة تصميم التهيئة العمرانية مع العلم أنه ليس في القانون أي وثيقة تحت هذا المسمى ”مسودة” لتبرر قرار إداري، ولا أدرى كيف يتم الاستناد على وثيقة لم تر النور بعد، بل هو مشروع يباشر إعداده بمسطرة خاصة تضمن حقوق المالكين والمصلحة العامة في إطار من التوازن، بل الأدهى أن هذه المسودة لا توجد إلا عند من يقوم بإنجاز الدراسة الوكالة الحضرية وعمالة إقليم العرائش والمجلس طبعا، ولازالت في مراحلها الجنينية دون الدحول في تفاصيل هذا الملف، مع العلم أن المسطرة القانونية تسمح للمواطنين – أثناء مرحلة البحث العلني – بتسجيل ملاحظاتهم وتعرضاتهم في حالة عدم موافقتهم على التخصيص الذي تم لبقعهم الأرضية وليس لعقاراتهم ومحل سكناهم.
– لا بد من الإشارة أن تصميم التهيئة المعمول به خاليا خصص لهذه المنطقة سكن أرضي وطابقين (E2) عكس ما ادعاه أحدهم خلال اجتماع اللجنة مع المعنيين بالأمر أن العقار محصص لمنطقة خضراء.
– إن الحديث عن المجلس السابق هي أسطوانة يعزف عليها من فشلوا في إخراج أي مشروع يمكن أن يعلنوه للساكنة، بل إنهم أجهزوا على مكتسب ساكنة حي المنكوبين من خلال حرمانهم من إتمام الحديقة التي شرع في إنجازها المجلس السابق، بل عمد على إلغاء مجموعة من خدمات التي كانت مبرمجة بهذه الصفقة.
– لقد أنجز المجلس السابق مجموعة من المناطق الخضراء بالمرينة حي السلام، قبالة المكتب الجهوي، بالمعسكر القديم بالمحاذاة مع دار الشباب، بحي الوهراني، بشارع مولاي رشيد بل إن المنتزه الطبيعي على مساحة ست (6) هكتارات لم يتم فتحه في وجه المواطنين رغم تدشينه في أحد الأعياد الوطنية.
وختاما فإنه بعد سنوات من التدبير لازال العقم هو سيد الموقف ولازالت أسطوانة المجلس السابق هي المشجب، ولا زال التهرب من تحمل المسؤولية في مواجهة قرار إفراغ الساكنة من بيوتها لمصلحة خاصة وذاتية هو أسلوب المعتمد.
رئيس فريق العدالة و التنمية*