بعد محاولة إفراغ قاطنين: المجلس البلدي ينتخب لخدمة المواطن لا ليشرده

علاقة بالموضوع الذي يخص العقار الذي يحاول المجلس البلدي بكل الوسائل اللامشروعة الاستحواذ عليه و توضيحا للمغالطات التي جاءت في البيان التوضيحي للمجلس على اساس ان هناك مزايدات سياسوية ضيقة و ان المدينة تفتقر الى المناطق الخضراء و ان المجلس خصص شقتين للاسرتين ، و ان المصلحة العامة فوق كل اعتبار، فإن كل هذه الاعتبارات واهية من أساسها حيث لا يوجد أي تصميم للتهيئة في غياب تأشيرة الأمانة العامة للحكومة ، وبالتالي فالمسطرة من أساسها تفتقر الى التزكية القانونية، اما بالنسبة للنقط الاخرى فإنني سأتطرق بنقط متتالية:
1- عن اية مزايدات سياسوية يتكلم واضع هذا الإخبار الذي هو بطبيعة الحال عضو من اعضاء المجلس الموقر، لحد الساعة لم تتكلم المعارضة، من المقصود إذن؟ هل هي نفس الاحزاب التي تشكل الاغلبية و هي نفسها التي صوتت لافراغ البيوت التي يقطن فيها سكانها و تعود ملكيتها للمكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي؟ هل هناك شرخ بين مؤيد ومعارض في الاغلبية؟ ام هي طريقة ليلبس البعض اخطاء الاخرين؟ وإن كان لصاحب الخطاب الجراة فليتحدث للراي العام عن الاسماء التي تضيق عليه و على الاسماء الاخرى التي تتبنى نفس الفكرة.
2- النقطة التي تتعلق بافتقار المدينة للمناطق الخضراء و ان هناك شراكة بين الجمعيات البيئوية من اجل خلق فضاءات خضراء. هل من المنطقي ان تأخد مساحة خضراء لا بأس بها و ينشأ فوقها مصحة رائحتها النتنة فاحت في المدينة بالأخطاء الجسيمة المرتكبة في حق مواطنات فقدن حياتهن بسبب طبيب لايمت بصلة للتخصص النسائي؟ وهل من المنطقي ايضا ان يضع المجلس مثلثا ربما سيكون اخضر في سنة ما بجانب السوق الابيض الشبح بجوار السكة الحديدية مكان منازل المكتب الوطني لسكك الحديدية سابقا ، حيث لا يبعد عن العقار موضوع النزاع الا ببعض الأمتار، و يتم تجاوز بنايات على وشك السقوط بالفعل و ستجدون الصور
للمثلث لا يوجد به الا الغبار و بجواره بناية آيلة لسقوط و يقوم المجلس بتجاوز ذلك و يفكر في مشاريع مستقبلية دون اتمام مشاريع قبلها. أية سياسة تنموية هاته؟.
3- المجلس قرر ان يخصص شقتين للاسرتين، كرم بطعم الحكرة و تقديم صدقة في ايام مباركة، الشفقة على الاسرتين عوض رميهما الى الشارع، هل هكذا نصت خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يخص خدمة المواطن ( المواطن اولا و ليس المرشح او الانتخابات)( المصلحة العامة القصوى) و ان يتم التعويض في نزع الملكية بالثمن الحالي للعقار ، و في نفس وقت نزع الملكية، اين هي المصلحة العامة القصوى؟ هل ستوفر الحديقة الوهمية فرصا لشغل لساكنة ام سيتم انشاء مستوصف عمومي للساكنة القريبة من العقار حتى يتم تقريب الخدمات الصحية للمواطنين؟ وهل ثمن العقار في راي المجلس يساوي ثمن شقة؟ و لماذا هذا التحايل على القانون؟ لماذا يلعب المجلس على ورقتين لا علاقة للاولى بالثانية؟ مرة يصرح ان العقار آيل لسقوط، و الصور المقدمة لادارة الاملاك المخزنية تعود الى سنتين قد خلت حيث كان جزء من الجدار للواجهة المقابلة للمقهى قد سقط، وتم تدارك الامر فيما بعد و تم اصلاحه و هنا سؤال اخر يطرح: هل كانت هناك نية مبيتة منذ مدة على ارتكاب هاته الافعال التي لا علاقة لها بالاخلاق السياسية و الانتخابية؟ و مرة يصرح انه يسعى الى انشاء حديقة و ان جمالية مدرسة ابن خلدون باعتبارها معلمة تاريخية تقتضي عدم تواجد بنايات بجانبها.
التحايل باسم القانون يتجلى اساسا في عنوان نقطة من نقط الدورة ذكر فيها نزع الملكية…، لكن في الحقيقة المجلس لا يسعى لذلك، لو كان الامر صحيحا لانتظر عملية التفويت ان تتم مع قاطني المسكنين و بعدها يعلن قرار نزع الملكية لكن للاسف نجده يسابق الزمن لافراغ المنازل و التعرض لكل عملية تفويت لسبب بسيط لانه لا يريد تعويض على اساس نزع الملكية بل التسديد المباشر وهو اقل بكثير من الثمن الحقيقي للعقار؟ الدولة هي التي تتكفل بالتعويض فلماذا هذه الصدقة المشبوهة.
اتوجه بخطابي هذا و كل من يشكك في تمكني من مادة التفكير و التحليل و النقاش و يتهم اطراف اخرى انها من تقرئني الافكار، فمعذرة وكم انتم مخطئون (الله يرحم من رباني و قراني)، انا ابنة القانون و موضوع نزع الملكية هو درس في السنة الثانية من القانون الاداري و الاساتذة الذين تعلمت على ايديهم هم من المحللين الكبار و منظري القانون بالمغرب و لست قاصرة في اللغة حتى تعطى لي الجمل و الكلمات.
اعلم جيدا ان هناك اطرا و كفاءات بالمجلس البلدي تستحق التنويه لجديتها، اتمنى ان تخرج عن صمتها و تضع النقط على الحروف و ان صوتت على القرار سابقا، فالاكيد ان لها مبرراتها، المقاعد لا تدوم ولكن كلمة الحق تدوم.
لا داعي لخلق المبررات الغير المنطقية، المجلس البلدي ينتخب ليخدم المواطن لا ليشرد المواطن و بدل الانكباب على ملفات جديدة، يجب اتمام المشاريع التي عادت احلام، اين هي المنطقة الصناعية؟ اين هي مدرسة كرة القدم؟. الجريمة تستفحل في المدينة و المجلس الجماعي يفكر في انشاء الحديقة، يجب التفكير في خلق شروط التنمية لتخفيف من البطالة و ضمان العيش الكريم و الساكنة بحاجة الى الشغل و الصحة قبل الترفيه.