الجماعة الترابية للقصر الكبير: كناش تحملات دعم الجمعيات وهم فقط!!!

شكل موضوع دعم الجمعيات في كل سنة نقاشا عموميا محليا عميقا من طرف المجتمع المدني ،و نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، ومدونين ،و الاعلام الالكتروني المحلي، حول ماهي الاليات والمعايير التي يعتمدها مجلس الجماعة الترابية للقصر الكبير و بخاصة رئيس المجلس ونوابه في توزيع الدعم ومنح للجمعيات؟!
– هل هناك حكامة تدبيرية في توزيع الدعم و المساعدات على أساس الاستحقاق للجمعيات النشيطة ؟!!!.
-هل المجلس استجابة بالفعل لدورية وزير الداخلية D2185 حول دعم الجمعيات ؟!! .
يكاد يجمع الجميع انها تخضع للترضيات السياسية و الاتباع … وهو ما ذهب اليه الرئيس في العديد من خراجاته ابان توليه المسؤولية معتبرا ان جمعياته كانت تتعرض للحيف في عهد المجلس السابق وانه هو “ليقي السياسة ” وهذا يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة و الشفافية و العدالة في توزيع المساعدات و الدعم بحسب الاستحقاق و وقع المشروع و أهميته .
ان صدور الدورية عن وزير الداخلية عددD2185 توضح التوجهات و الخطوات العملية الممكن اعتمادها للقطع مع منطق الريع الانتخاباوي و السياسوي ، و ارضاء الجمعيات الحليفة للرؤساء و المجالس الترابية ،ولاحظت مصالح هذه الوزارة ان تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات المنظمة في توزيع المساعدات ودعم الجمعيات.
فأي حكامة تدبيرية اعتمدها مجلسنا في توزيع الدعم للجمعيات؟!!.
ان ما جاءت به الدورية لوزير الداخلية السالف ذكرها تعتمد على منطق الحكامة و العدالة في توزيع الدعم على الجمعيات من خلال اعتماد :
– النماذج التي كانت في ملفات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
– كناش التحملات يهم مجالات التدخل منسجم مع رؤية الجماعة .
– مبدأ الدعم مقابل المشاريع ذات الارتباط بمصالح و اهداف الجماعات الترابية.
– تنظيم طلبات المشاريع وفق ميادين التدخل لفائدة الجماعة، وفي احترام للاختصاصات الذاتية للجماعة.
-ان تكون المشاريع تحقق تلك الالتقائية في البرنامج و السياسات العمومية وتنزيلها محليا ،ومنسجمة مع اهداف برنامج عمل الجماعة.
فهل كانت جماعتنا في توزيعها للمنح برسم السنة المالية 2019 منسجمة بشكل تام مع توجهات دورية وزير الداخلية ؟!! ،ان ذهاب الجماعة الترابية للقصر الكبير لإعلان طلب العروض لمشاريع الجمعيات برسم سنة 2019 يوم 23أكتوبر الى غاية 1نونبر 2019،و باعتماد “مبدأ الدعم مقابل المشاريع “وفق مقتضيات كناش التحملات وبملف قانوني للدعم من 13وثيقة ، وبتوزيع للمبلغ يناهز 1336000.00 درهم مقسم ل 6 فصول من الميزانية الدعم والهيبات و المساعدات للجمعيات ، سيجعل الجماعة بعقلية المدبر الحوكماتي يقطع مع الريع و تقطيع هذه الميزانية الى الفتات ،و الإضاءات و الولاءات ، نحو نشر ثقافة المشروع بالأهداف و النتائج واعتماد الانشطة ذات الوقع على المدينة، للحد من تفريخ الجمعيات دون انتاجية ،و تطوير لفعل المجتمع المدني الهادف.
هنا يمكن القول بتساؤل بسيط في الختام، هل خضع توزيع الدعم برسم هذه السنة المالية 2019 لمنطق الاستحقاق بناء على مشروع منسجم وأهداف واستراتيجية عمل الجماعة و اختصاصها ؟!!،وبناء على منطق الحكامة و الشفافية بإحداث لجنة تقنية لدراسات طلبات ومشاريع الجمعيات وتتبع انجازها!!!
ام هو توزيع للفتات بمنطق الترضية،. دفتر التحملات +المشروع =2000درهم منحة للجمعيات. .
إن كناش تحملات دعم الجمعيات بناء على المشاريع مجرد وهم فقط!!!!.