أصدر فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير ، بلاغا للرأي العام المحلي استنكر فيه منهجية التدبير الجماعي القائمة على التدليس وإخفاء الوثائق والمعلومات عن أعضاء المجلس. وأشار البلاغ الذي توصلت به بوابة القصر الكبير إلى سياسة الصمت التي تنتهجها رئاسة المجلس على بعد أيام معدودة من نهاية تمديد عقدة التدبير المفوض لقطاع النظافة. وأورد البلاغ ..أن تدبير رئاسة يستلزم مهام تفتيش لأوجه صرف المال العام بالجماعة والطرق المشبوهة لإسناد الصفقات…في خرق سافر للقوانين المنظمة من قبيل صفقة بيع الدراجات النارية على أساس قيمة قدرتها الرئاسة في ثمن لا يتجاوز 400 درهم للدراجة الصالحة للاستعمال، وتناول البلاغ نقطا أخرى تتعلق بالحالة الوبائية بالمدينة والدعوة إلى التحلي باليقظة . النص الكامل البلاغ: بلاغ عقد فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي القصر الكبير لقاءه العادي يوم الإثنين 24 غشت 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد، حيث تمت مدارسة مستجدات الشأن العام المحلي وخصوصا نتائج التدبير الكارثي لملف تجديد عقدة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة القصر الكبير والنتائج التي تهدد بأزمة بيئية بالمدينة في ظل حالة الوباء مع توالي مسلسل الإخفاقات والفضائح في تدبير شؤون جماعة القصر الكبير، كان آخرها ما أصبح يعرف بقضية صفقة المتلاشيات وما صاحبها من تداعيات إعلامية أساءت لسمعة مدينة القصر الكبير وكشفت جانبا من العشوائية والمزاجية التي يعرفها التدبير الفردي لرئاسة المجلس، كما تطرق اللقاء لعدد من القضايا التنظيمية المتربطة بعمل الفريق. وتوقف اللقاء أيضا مطولا عند تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد بمدينة القصر الكبير، منوها بمجهودات مختلف الأطر الصحية والأمنية المتواجدة بالصفوف الأولى لمواجهة الوباء وبمستوى الوعي الذي تعبر عنه ساكنة المدينة وفعالياتها الحية من مجتمع مدني ومنابر إعلامية. وبناء عليه، يعلن فريق أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير: – مناشدته لساكنة مدينة القصر الكبير للتحلي بمزيد من اليقظة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، خصوصا مع انتهاء موسم العطل وقرب افتتاح الموسم الدراسي، والالتزام التام بالتوصيات الصحية والتنظيمية الصادرة عن المؤسسات المختصة ببلادنا، مع الدعاء بالشفاء العاجل لعموم المصابين والترحم على ضحايا هذا الوباء وتقديم واجب العزاء لذويهم. – دعوته لرئاسة المجلس الجماعي إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الوباء والارتقاء إلى مستوى التحدي الذي تفرضه المرحلة، بعيدا عن المقاربة السياسوية البئيسة، وكذا بإعادة برمجة النقاط التي تم إسقاطها باستهتار من دورة غشت الاستثنائية والمتعلقة بدراسة آثار الجائحة على المدينة والوضعية الصحية، – استنكاره منهجية التدبير القائمة على التدليس وإخفاء الوثائق والمعلومات عن أعضاء المجلس؛ – استنكاره لسياسة الصمت التي تنتهجها الرئاسة على بعد أيام معدودة من نهاية تمديد عقدة التدبير المفوض لقطاع النظافة، وتهربها من المسؤولية أمام أزمة بيئية قد تواجهها المدينة لا قدر الله ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، مع التذكير بأن أي تعثر لعقدة التدبير المفوض الجديدة هو نتيجة مسلسل من التدبير العشوائي وغير الشفاف للملف والذي يكشف مجددا انعدام الكفاءة لدى رئاسة المجلس، – تقديره أن تدبير رئاسة جماعة القصر الكبير يستلزم مهام تفتيش لأوجه صرف المال العام تشرف عليها الجهات المخولة، خصوصا بعد الذي يطفو إلى السطح بين الحين والآخر حول تدبير المال العام بالجماعة والطرق المشبوهة لإسناد الصفقات والسمسرات في خرق سافر للقوانين المنظمة لها ولدفاتر التحملات والعبث بالمال العام لأغراض انتخابوية، من قبيل ما أثير مؤخرا حول بيع الدراجات النارية على أساس قيمة قَدَّرَتْها الرئاسة في ثمن لا يتجاوز 400 درهم للدراجة النارية الصالحة للاستعمال، وهذا غيض من فيض الاختلالات التي مافتئنا ننبه إليها منذ 2015،. – تأكيده للرأي العام أن مواقف فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي تعبر عنها بلاغاته وبياناته وما يصرح يه رئيس الفريق. والسلام. الإمضاء: رئيس الفريق