بيجيدي القصر الكبير يهاجم "الرئيس السيمو" بسبب غياب الشفافية

عبر فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير عن مواقفه الرافضة لما اعتبره "نموذج من التدبير المفتقد لأي رؤية لتنمية المدينة، المشبع بالعشوائية وعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير الجماعي" ، كما عبر عن رفضه للعديد من المقررات المدرجة في جدول أعمال الدورة بسبب طابعها الارتجالي والمفتقر للشفافية.
وأعلن الفريق للرأي العام المحلي عن استنكاره لخرق رئاسة المجلس مقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بعدم عرض طلب عقد الدورة بشكل مغلق على أنظار المجلس، وكذلك المادة 28 التي تنص على تداول اللجان في النقاط المدرجة بجدول الأعمال، وأيضا المادة 35 التي تنص على إرفاق استدعاءات الدورة بالوثائق ذات الصلة حيث تم توزيع أغلب وثائق الدورة بعد انطلاق أشغالها.
واستنكر فريق البيجيدي "التحايل على القانون من خلال تقديم تقرير حول افتحاص مالية الجماعة لسنتي 2016 و2017 تم إنجازه من قبل شركة خاصة تم اختيارها من قبل الرئاسة وغير مخولة قانونا بل وغير مدرجة حتى بنظام الخبراء المحاسبين، بدل تقديم التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية"، كما جاء بالمادة 214 من القانون التنظيمي التي تنص على أنه: " تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية؛ أو المفتشية العامة للإدارة الترابية؛…".
ورفض البيجيدي طريقة الإعداد لتفويت مجزرة اللحوم الحمراء ومجزرة الدواجن بدفاتر تحملات تعفي المفوض له من أي التزامات حقيقية من حيث الاستثمارات والصيانة والاحتفاظ باليد العاملة السابقة، ولمدة طويلة جدا حددتها الرئاسة داخل الجلسة بشكل ارتجالي في سبع سنوات لا تتناسب مع مقتضيات المادة 13 من القانون 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض، بشكل يكرس الريع وغياب الشفافية.
وأشار فريق العدالة والتنمية، إلى "التغيير الارتجالي لأطراف اتفاقية بين المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة وبعض الجمعيات المهنية بالمدينة، حيث تم تغيير المستفيدين خلال المدة الفاصلة بين إعداد جدول أعمال الدورة وعرض النقطة على المجلس دون تقديم أي تعليل حول معايير الاختيار أو ضمانات للشفافية والمساواة أمام كافة الراغبين في الاستفادة".
وعبر الفريق عن استغرابه ل" حذف بعض نقاط جدول الأعمال دون مسوغ، وتحديدا النقطتين 1 و 2 المتعلقتين بالوضعية الصحية ودراسة آثار وباء كوفيد 19 الاقتصادية والاجتماعية بمدينة القصر الكبير، مما يبرهن من جديد على العشوائية التي تطبع إعداد نقاط الدورات، وإغراق جدول الأعمال بنقاط مكررة وتم التداول حولها سابقا، ورفض الرئاسة التجاوب مع مقترحات المعارضة لتخفيف ضغط الأكرية الجماعية على تجار المدينة".