عامل إقليم العرائش يطالب الجماعات المحلية الحد من المصادقة على العقود العرفية

في إطار تحركات السلطة المحلية لمحاربة ما يسمى بالبناء العشوائي (بلاد بتية، أولاد احميد) وما نتج عنه من انعكاسات خطيرة تسببت في مصرع امرأة مسنة و خسائر مادية بمئات الملايين من أموال المواطنين، الذين شيدوا منازل بدون ترخيص و أغلبهم كان يتوفر على عقود عرفية تم تسجيلها في المصالح الإدارية للتصحيح و المصادقة على الإمضاءات. على إثر ذلك وجه السيد عامل الإقليم بتاريخ 26 مارس 2012 رسالة "داخلية" إلى رؤساء الجماعات المحلية بإقليم العرائش (حصلت بوابة ومنتديات القصر الكبير على نسخة منها) وذلك من أجل التصدي لآفة البناء العشوائي و إزالة بعض اللبس الذي يطال النصوص القانونية التي تسمح بالتعاطي بالعقود العرفية وذلك بعد عدة إجراءات تم تفعيلها مثل تفعيل جهاز المراقبة و خلق لجنة اليقظة و تعميم الصور الفضائية، بالإضافة إلى المنع الكلي لتصحيح الإمضاأت في التقسيمات العشوائية، و محاولة تجاوز مجموعة من الاختلالات التي يسقط فيها الفاعلين المحليين بتدبير الشأن العمراني، خاصة فيما يتعلق باستمرار المصالح المكلفة بتصحيح الإمضاأت المصادقة على عقود البيع العرفية المتعلقة بالقطع الأرضية المستخرجة من التقسيمات العشوائية، و التي تعتبر من الناحية القانونية باطلة ويعاقب عليها القانون و يزج بالمسؤولين إلى المسائلة القانونية و تحمل المسؤولية التقصيرية، وتجدر الإشارة على أن إقليم العرائش يشهد انتشار المصادقة على العقود العرفية وهو ما نبهت إليه بيانات العديد من الجمعيات الحقوقية التي طالبت بعدم معاقبة فقط الحلقة الأضعف في البناء العشوائي و إنما الانتقال إلى مروجي العقود العرفية و العقود المزورة و لوبيات الفساد و العقار المساهمين الحقيقيين في ظاهرة البناء العشوائي .