تقرير من الداخلية يضع قياديا من الأحرار في قفص الاتهام

العنصر يمهل بازين مدة أسبوع للإجابة عن التهم الموجهة إليه وحديث عن فرضية الاعتقال

حصلت «المساء» على وثيقة سرية وجهها وزير الداخلية امحند العنصر إلى محمد بازين، القيادي في التجمع الوطني للأحرار والذي يشغل في الآن نفسه منصب رئيس جماعة أورير في أكادير، تتهمه ب«التورط»
في بيع بقع أرضية وتشييد أبنية عشوائية وإبرام عقود خارج القانون.
وطالب العنصر في هذه الوثيقة، المؤرخة في 25 فبراير الماضي، بازين بأن يجيب، بشكل عاجل وفي ظرف لا يتجاوز أسبوعا، عن مجموعة «خروقات» رصدها تقرير أعدته لجنة موفدة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي كانت قد حلت، في وقت سابق، بجماعة أورير للتحقيق في ظاهرة تنامي البناء غير القانوني.
وشملت هذه «الخروقات»، حسب ما تضمنه تقرير لجنة الداخلية، الموافقة غير القانونية لمصالح الجماعة المذكورة على العقود المتعلقة بالبيع وبالموافقة والمصادقة عليه وبالتقسيم بالتراضي وبالتسليم لقطع أرضية مستخرجة من تجزئات عقارية غير قانونية خلافا لمقتضيات قانون التعمير.
وسجل تقرير لجنة الداخلية ارتفاعا كبيرا في عدد العقود المصادق عليها في مصالح الجماعة المذكورة سنة 2011، حيث وصلت إلى 1868 عقدا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تمت المصادقة عليه سنة 2010 التي تمت المصادقة خلالها على واحد و600 عقد فقط.
وكشف التقرير ذاته أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية ارتكزت على أمثلة من قطع أرضية تم بيعها والبناء فيها بشكل غير قانوني، بناء على مصادقة مصالح جماعة أورير عليها، إذ تم ضبط 120 مجزِّئا بين سنتي 2011 و2012 قسموا عقاراتهم بكيفية غير قانونية وبيعها للغير بواسطة هذه العقود، إذ تراوح عدد البقع المترتبة عنها ما بين بقعتين على الأقل و55 بقعة؛ كما استعرض التقرير نموذجا لبيع قطع أرضية تمت تجزئتها بشكل غير قانوني إلى ما لا يقل عن 6 بقع أرضية تمت تجزئتها وتجهيزها وبيعها بشكل غير قانوني.
وسجل تقرير لجنة التفتيش أن مصالح جماعة أورير قامت بتسليم شواهد بكيفية مخالفة للقانون، من أجل تسجيل عقود لبيع أو تحفيظ بقع أرضية أو الإذن بتقسيم عقارات غالبا ما تكون مستخرجة بكيفية غير قانونية، وتجاوز عدد شواهد التسجيل هذه، خلال سنة 2011، 2085 شهادة إدارية غالبيتها تخص عقارات غير قانونية؛ كما قدم التقرير نموذج 40 شهادة إدارية غير قانونية متعلقة بالتحفيظ أو التسجيل أو الإذن بالتقسيم. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أشار تقرير لجنة التفتيش إلى أن محمد بازين قام ببيع 18 بقعة أرضية بالملك المسمى «جدر ودوز» في دوار تمسنين، أزلف، جماعة تامري؛ كما أورد التقرير أن العقارات موضوع البيع تم شراؤها عن طريق عقدين عرفيين مصادق عليهما بتاريخ 26 دجنبر 2007، بينما أشار رئيس الجماعة المذكورة إلى أنها صالحة للبناء.
وحاولت «المساء» استقاء وجهة نظر محمد بازين، رئيس جماعة أورير، بشأن ما سلف، إلا أن هاتفه كان خارج التغطية؛ فيما لم يستبعد مصدر مطلع أن يتم تحريك المتابعة القضائية ضد بازين في حالة اعتقال إذا ما تأكد تورطه في هذه الخروقات.