AMDH تصدر بيان إدانة لتصريحات وزير الداخلية و تدعو لإطلاق سراح الرياحي

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير ، بيانا للرأي تدعو فيه لوقف المحاكمة الصورية للمناضل العياشي الرياحي ، وإطلاق سراحه رفقة باقي المعتقلين من دوار الشليحات .
نفس البيان الصادر عن الجمعية أمس الإثنين ، ندد باستمرارية ، ما سماه ، ممارسات العهد البائد من قمع و ترهيب الفلاحين
، و المحاكمات الصورية .
كما ندد بتصريحات وزير الداخلية التي اعتبر فيها أن سكان المنطقة لا حق لهم في الأرض التي يقيمون فيها ، و اعتبر نعت الوزير للهيئات الحقوقية بالغرباء الذين يقومون بالتحريض ، هجوما على هاته الهيئات .
البيان الصادر أمس ، يتزامن مع عقد جلسة جديدة من جلسات محاكمة العياشي الرياحي رفقة بعض معتلقي دوار الشليحات ، اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير .
فيما سيعرض معقتلون ضمن نفس الملف على محمكة طنجة نفس اليوم ، بعد أن تم تأجيل آخر جلسة الثلاثاء الماضي .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع القصر الكبير
جمعية غير حكومية تأسست يوم 24 يونيو 1979 معترف لها بصفة المنفعة العامة بموجب مرسوم الوزير الأول رقم 2.00.405 أبريل 2000
بيان
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير بعميق الاستنكار والغضب أطوار المحاكمات التي يتعرض لها معتقلي انتفاضة دوار اشليحات بجماعة زوادة القروية إقليم العرائش، وكذلك محاكمة المناضل الحقوقي العياشي الرياحي، ويؤكد استمرار الدولة المغربية على نفس النهج في معالجة مطالب المواطنين العادلة والمشروعة في المطالبة برفع كل أشكال التهميش والتفقير عنها، وهو ما يكشف بأن ممارسات العهد البائد لازالت مستمرة وقائمة، إلا أن رد المسؤولين كان عنيفا عبر قمع وترهيب الفلاحين وكذا المحاكمات الصورية.
فبدل إنصاف الساكنة وتحريرهم من هيمنة الشركات الكولونيالية، ومن مخلفات السياسة الاستعمارية وعقود القمع والاحتلال ونهب خيرات الوطن والمواطنين، تشن حملة قمعية واسعة لتصفية ما تبقى من حقوق الفلاحين وتنصيب محاكم للترهيب وإسكات صوت الحق والحقيقة.
كما نندد بهذه المناسبة بتصريحات وزير الداخلية أمام مجلس المستشارين بتاريخ 26 يونيو 2012 الذي نصب نفسه محاميا للدفاع عن مصالح الشركات الإسبانية وبأحقيتها في استغلال الأراضي. وكذا تهجمه السافر على الفلاحين المهمشين والإدعاء بأن لاحق لهم في الأرض، وكأن فلاحي حوض اللوكوس نزلوا من المريخ!! ويريدون نهب الأرض من سكانها الأصليين!!.
إن الحقيقة الصارخة التي حاول وزير الداخلية القفز عليها هي أن تلك الأراضي في الأصل ترجع إلى ساكنة المنطقة المتواجدين فيها منذ قرون طويلة، وبأن الاستعمار الاسباني قد قام باغتصابها من السكان الأصليين في أواخر الثلاثينات من القرن الماضي. حيث توالت كل الشركات الاسبانية الفلاحية في نهب واستغلال الأراضي منذ تلك الفترة إلى اليوم، وجوبهت كل أشكال مقاومة الفلاحين بالقمع والمناورة والتحايل والترهيب وهي نفس الأساليب التي مازالت مستمرة إلى الآن، وهو ما يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الفلاحين في استغلال أراضيهم والعيش بكل كرامة وحرية.
إن تهجم وزير الداخلية لم يمس فقط فلاحي المنطقة بل امتد إلى الهيئات الحقوقية وكل الجهات المتضامنة مع الفلاحين ناعتا إياهم بالغرباء الذين يقومون بالتحريض.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بهذه الحملة المعدية لحقوق الإنسان وفي حق ساكنة المنطقة وتستنكر كل الأحكام الجائرة التي شملت معتقلي انتفاضة دوار شليحات، وتنادي كل الشرفاء والضمائر الحية لتجسيد التضامن مع هؤلاء الفلاحين في محنتهم ومن أجل رفع كل أشكال الحيف والاضطهاد التي يتعرضون لها، وحفظ حقهم في العيش الكريم والمواطنة الكاملة.
ونؤكد تضامننا المطلق مع المناضل العياشي الرياحي وندعو لوقف هذه المحاكمة الصورية وإطلاق سراحه الفوري، وكذا كل معتقلي أحداث شليحات، ضمانا لقيم العدالة والإنصاف والحق واحترام لكل مضامين وقيم حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
مكتب الفرع
23/07/2012