العرائش : منظمة حقوقية تطالب بالسراح للعياشي الرياحي

دعت منظمة الأوفياء لحقوق الإنسان بمدينة العرائش، السلطات الإقليمية إلى إطلاق سراح العياشي الرياحي رئيس الجمعية،و الكاتب المحلي لحزب الطليعة الديموقراطي على التوالي.و قال مسئول في الجمعية إن ما تعرض له الرياحي مجرد إنتقام للسلطات من شخص يزعج لوبي الفساد و مافيا العقار حسب قوله.
و كانت عناصر من الدرك الملكي إعتقلت في 14 من يونيو المنصرم،قافلة إعلامية و حقوقية قامت بالتوجه إلى قرية الشليحات للوقوف على الوضعية الكارثية التي عاشتها القرية،إلا أن الدرك الملكي في الجماعة القروية بالعوامرة، قام بإعتقال جميع من كان في القافلة بمن فيهم مراسل طنجة24 .
و نعت نور الدين الفرتوتي ملف العياشي الرياحي بالفارغ و المفبرك،مشيرا إلى معاناة سابقة و بنفس الشكل سبق و عاشها العياشي في أحداث 20 فبراير 2011، حين لفقت له تهمة تحريض المتظاهرين بعد أن تم نعته بزعيم عصابة حسب أقواله.معتبرا أن تبرئة العياشي في ملف 20 فبراير لدليل على حجية قضيته و براءته من كل التهم. و قال الفرتوتي إن تهمة التحريض التي ألصقت بالعياشي ليس لها دليل وحجة، لأن ساكنة دوار الشليحات ليسوا بقاصرين حتى يتم التغرير بهم و تحريضهم من طرف جهات خارجية،نافيا عن العياشي أن يكون من الذين يسعون لإشعال الفتن في المدينة.
و علاقة بالموضوع إعتبر الفرتوتي في تصريحات لطنجة24، أن المقاربة التي تطرحها جمعيته ترتكز أساسا على الحوار الذي سيفضي إلى الإنصات للساكنة و إدماجها في المشاريع التنموية المقامة على أراضيهم.و أكد أنه لا يعقل أن تظل البادية المغربية تعاني من الحرمان سواء من الماء و الكهرباء و المدارس و الطرق و البنية التحتية الموازية،في حين يفسح المجال للمستثمرين ليفعلوا ما يشاءوا. و قال أيضا إنه لا يعقل أن تتعسف الدولة على المواطنين المغاربة لإرضاء مستثمر أجنبي.
و أشار الفرتوتي إلى أنه ليس ضد الاستثمار من حيث المبدأ،لكن ليس على حساب كرامة القرويين و حرمانهم من الأرض و عدم إدماجهم في المشاريع المقترحة. و دعا إلى فتح حوار جاد و مسئول لإيجاد الحلول و الإنصات إلى القرويين. و رفض إقامة مشاريع كرها في قرى تعاني أصلا من التهميش و التفقير، معلنا أن القمع لن ينفع بل سيزيد من الاحتقان الاجتماعي بشكل عام.
الجدير بالذكر أن هيأة الدفاع كانت طالبت أثناء مرافعاتها بالإفراج المؤقت عن العياشي الرياحي لتواجد كل الشروط و الضمانات المادية و الموضوعية،لكن طلبها جوبه بالرفض من طرف هيأة المحكمة،ليتم تأجل المحاكمة إلى يوم 03 يوليوز المقبل مع الاحتفاظ بالعياشي في السجن المحلي بالقصر الكبير.