الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر بشدة الوضع الخطير والمزري للخدمات الصحية بالقصر الكبير يعرف الوضع الصحي بالقصر الكبير تدهورا خطيرا، حيث تتوارد على جمعيتنا العديد من الشكايات وتذمر الساكنة بسبب الواقع المزري للمستشفى المدني وباقي المراكز الصحية، وتردي البنية التحتية ومن نقص في الطاقم الطبي وانعدام عدد من التخصصات كما أن بعض الأقسام المختصة على قلتها غير مشغلة إما بسبب نقص في هيئة التمريض أو النقص في المعدات والأجهزة وآليات الفحص والتحاليل المناسبة ونقص في الأدوية وسوء توزيعها... علاوة على مجمل مظاهر الفساد والزبونية والمحسوبية وتنامي ظاهرة الرشوة، وسوء العناية الذي يعرفه قسم الولادة وما يطاله من مشاكل وخروقات عدة كانت محط العديد من الشكايات بسبب التدهور الذي تعرفه الخدمات الصحية بقسم الصحة الإنجابية، وهو ما يعرض المواليد وحياة الأمهات أثناء الولادة للخطر. وكذا ما يعرفه قسم المستعجلات من خصاص مهول وهشاشة الخدمات الاستشفائية وهو ما يمس بحقوق المواطنين في الرعاية الصحية والحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان. كما تستنكر الجمعية واقعة الإهمال الخطير الذي طال المواطن مصطفى الحسروفي الذي أدخل المستشفى المدني بتاريخ 28/08/2010 وفوجئت عائلته بخبر سقوطه من الطابق الثاني من المستشفى وتركه يعاني من مضاعفات المرض والسقوط بدل التعاطي بالجدية والسرعة والعناية الفائقة لإسعاف الضحية الذي فارق الحياة نتيجة الإهمال وسوء الخدمات العلاجية بتاريخ 31/08/2010 وقد كانت عائلة الفقيد قد راسلت وزارة الصحة وعامل الإقليم بالعرائش ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير تدعو هذه الجهات المسؤولة بالتعاطي الجاد مع هذه الحادثة المأساوية. والجمعية إذ تشير إلى العديد من الحالات، والمراسلات المنبهة لخطورة الوضع الصحي بما في ذلك مراسلة جمعيتنا للجهات المعنية بتاريخ 09/06/2010 والداعية للتدخل العاجل من أجل وضع حد لمجمل الاختلالات البنيوية التي يعرفها الواقع الصحي بالمنطقة والعمل على وضع خطة إنقاذ عاجلة على هذا المستوى. كما أننا في الجمعية نناشد سائر المواطنات والمواطنين وكل هيئات المجتمع المدني والشرفاء بالمدينة لمواجهة هذا الوضع المزري والاستجابة لمطالب الساكنة العادلة والمشروعة وضمان الصحة العامة للمواطنين. عن المكتب المحلي 01/09/2010
