صدم تقرير الساكنة النشيطة الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس 25 أبريل 2013 الرأي العام الإسباني بعد أن كشف تجاوز عدد العاطلين عن العمل 6 ملايين شخص وهو رقم يسجل لأول مرة في تاريخ إسبانيا. وبحسب المعطيات التي أوردها التقرير فإن نسبة البطالة في البلاد بلغت رقما قياسيا ب 27.2% من السكان النشيطين، الذين انخفض عددهم بسبب عودة المهاجرين إلى بلدانهم وهجرة الشباب الإسباني الراغب في البحث عن مستقبل أفضل خارج أوروبا. لقد فقدت إسبانيا بين سنتي 2007 و2011 حوالي 2.2 مليون منصب شغل، وانتقل عدد العاطلين عن العمل بها من 3.1 مليون إلى 6 ملايين شخص. وباعتبارهم أول جالية من خارج الاتحاد الأوروبي بمجموع 788 ألف و563 شخصا في وضعية قانونية، وفقا لإحصائيات يناير 2013، وحوالي 900 ألف مهاجر إجمالا، تأثر المهاجرون المغاربة بشكل أكبر من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعرفها إسبانيا، بحكم اشتغالهم في أكثر القطاعات تضررا خصوصا قطاعي البناء والخدمات. تجسيد مدى تأثر مغاربة إسبانيا بتداعيات الأزمة الاقتصادية، يمكن استخلاصه بالدرجة الأولى من أرقام المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، حيث وبالرغم من تصدر المغاربة للأجانب المنخرطين في هذا الصندوق إلا أن عددهم ينخفض شهرا بعد آخر. ففي نهاية مارس 2013 على سبيل المثال أفادت المعطيات الإحصائية الصادرة عن وزارة الشغل أن المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني بلغ 190 ألف و773 عاملا، أي بانخفاض بلغ أزيد من 19 ألف و104 أشخاص مقارنة مع عدد المسجلين في ماي 2012. سجلت البطالة بإسبانيا في صفوف الجالية المغربية أعلى نسبة بين الجاليات الأجنبية ب 50.7%، حيث انتقل عدد المهاجرين المغاربة العاطلين عن العمل من 42600 رجل و31300 امرأة سنة 2007، إلى 183000 رجل و99400 امرأة، بحسب دراسة ول تأثيرات ألازمة الاقتصادية على المهاجرين المغاربة، أنجزها مجلس الجالية المغربية بالخارج مع معهد إيوي الإسباني. وكان 123 ألف مهاجر مغربي و65 ألف مهاجرة مغربية في حالة بطالة لأزيد من سنة خلال 2011 ، في حين عرفت سنة 2010 تسجيل أزيد من 133 ألف عاطل لم يتلقوا أية مساعدة اجتماعية، مما أثر أيضا على تحويلات المهاجرين انطلاقا من إسبانيا، والتي عرفت انخفاضا ب33% بيم سنتي 2007 و2010 بحسب معطيات البنك المركزي الإسباني. أمام هذا الوضع الذي زادت من تأزمه سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة الإسبانية لتجنب تدخل البنك الدولي، يمارس الاتحاد الأوروبي ضغطا على حكومة ماريانو راخوي من اجل تقديم إجراءات موسعة وملموسة لإصلاح وموازنة القطاع الاقتصادي، كما يجعل إسبانيا على حافة احتقان اجتماعي داخلي ويعلن فشل النموذج الإسباني للهجرة.
