الندوة الوطنية "الصحراء المغربية" ، المشاركون في اللقاء: إجماع على انتقاد تدبير ملف الصحراء والتقصير في شرح الموقف الوطني.

نظم منتدى "كفاءات من أجل المغرب" فرع القصر الكبيرو"ودادية أبناء الحي سيدي يعقوب القشاشين" ندوة فكرية السبت 11 ماي 2013م بمدينة القصر الكبيرفي موضوع "الصحراء المغربية ورهانات المرحلة" قام بتسيير أشغالها الإعلامي كريم دهبي وأطرها الأساتذة البشير ادخيل أحد مؤسسي جبهة البوليساريو رئيس منتدى بدائل، وعبد الفتاح الفاتحي الباحث في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، ومحمد الغيث ماء العينين رئيس منتدى "كفاءات من أجل المغرب"وعبد الفتاح البلعمشي مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات ويوسف السباعي الباحث في العلوم السياسية.
البشير ادخيل في مداخلته اعتبر أنه لا يمكن تصور حل سياسي لنزاع الصحراء خارج الدولة المغربية، لاعتبارات جيوسياسية وأمنية. مؤكدا أن المغرب صحراوي بالضرورة وفقا للوقائع التاريخية التي أكدت أن قيادات المغرب القوية كانت من أصول صحراوية، كالمرابطين والموحدين والعلويين... .
وأكد على ضرورة الاستثمار في البشر بدون تمييز فلا أمريكا ولافرنسا ولا الأمم المتحدة من سيعطي الصحراء للمغرب إذا لم تعطيها الساكنة الصحراوية أولا وطواعية.
كما انتقد القيادي السابق في جبهة البوليساريو التدبير الفاسد لملف الصحراء، الذي نتج عنه تسييرا يؤجج الوضع الإجتماعي في الأقاليم الجنوبية، مضيفا أن اختياره للعودة إلى المغرب لم يكن مشروطا سوى بشرط القناعة السياسية. ولذلك "لم نزايد بالمواطنة ولانقبل أن يزايد علينا أحد بالمواطنة"، وأشار إلى أن الناس في وطنهم لا يريدون صدقة أو مساعدة من أحد وكل ما يريدون هو حقهم في المواطنة الكريمة، والعدالة المفقودة بسبب تفشي الفساد في تدبير شؤون المواطنين في الصحراء داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن الملايير التي تم هدرها في الصحراء، دون أن يظهر لذلك أثر، ودون وصوله إلى المواطنين المعنيين، قائلا إننا نتطلع اليوم إلى مستقبل لامكان فيه لتخوين الصحراويين والتعبير بدلا عنهم عن رأيهم مشيرا إلى أننا أمام دستور جديد ولسنا في زمن البصري.
عبد الفتاح الفاتحي المتخصص في قضايا الصحراء في مداخلته تحت عنوان "الحل السياسي لقضية الصحراء وتداعيات الملف الحقوقي" يرى أن الدبلوماسية الرسمية تعيش اليوم على وقع نكسة دبلوماسية بعد القرار الأممي حول الصحراء 2099.
وأضاف أن مظاهر هذه النكسة تجلت في مضمون القرار الأمريكي المسحوب بشأن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء، وكذا بعد رفض فرنسا رفع الفيتو الفرنسي، فضلا إلى عامل مفاجأة الدبلوماسية المغربية بمسودة المقترح الأمريكي رغم امتياز عضويتها في مجلس الأمن الدولي.
وعن تداعيات القرار 2099 لمجلس الأمن الأخير حول الصحراء، أكد المتدخل أنه يضعف الموقف التفاوضي المغربي بقوة، ويطرح شكوكا حتمية بأن معركة وحدتنا الترابية بات أمرا جد معقد، وأنه لم يعد لنا غير التعويض عن واقع نكبتنا، بما يبقي على بنية النظام العام قائما في المغرب.
واقع الحال هذا يضيف الفاتحي أنه يكشف عن ملامح مستقبل سياسي تتراجع فيه قيم الوحدة والاجماع المغربي بخصوص قضايا الوحدة الترابية والكثير من القضايا السياسية والاجتماعية، لاسيما أن المغاربة يستشعرون الكثير حيال القضية الوطنية الأولى، المربوطة كما قال الحسن الثاني ببنية العرش. وكذا لما كلفت المغاربة من التعبئة المادية والبشرية والسياسية والأمنية والعسكرية.
وأوضح أن قرار 2099 بالصيغة التي جاء بها فإنه يهدد الأمن القومي للمغرب شئنا أم أبينا، سيما وأن تداعياته تهدد عناصر القوى السياسية والسيادية للمغرب بما فيها هيبة القوى الأمنية والقوى العسكرية والقوى الفكرية والدينية في المنطقة. ذلك أن قرار توسيع صلاحيات المينورسو ليس تراجعا نهائيا، وهو ما يفيد ببداية تشكيل ملامح جديدة للوضع السياسي للأقاليم الصحراوية تتجاوز وضعها السياسي والتاريخي الخاص، في افق تنميطها بمضمون سياسي دولي يجعل منها منطقة نزاع دولي.
عبد الفتاح البلعمشي في عرضه نبه إلى بعض مكامن الخلل في تدبير ملف الصحراء والتي تبرز أوقات الأزمات بسبب احتكار جهات بعينها لهذا الملف، وهي جهات تعتبر أن أي فعل آخر لا يجتر خطابا معينا يبقى في نظرها دون جدوى، مبرزا أن ذلك يضر بقدراتنا التفاوضية من أجل حل قضية وطنية بامتياز
وبخصوص مفهوم الاجماع الوطني تحدث البلعمشي عن أهميته، لكن هذا الإجماع يجب أن يكون حول الهدف وليس حول كيفيات التدبير، فلا يضر الإجماع الوطني في شيء أن يفتح المجال للخلق والإبداع والعمل على جميع المستويات، متسائلا عن من له مصلحة في عدم تفعيل أدوار مختلف الفاعلين.
وعن الحكم الذاتي يرى البلعمشي أنه مقترح من واجب الدولة والحكومة أن تسوقه لدى المحافل الدولية وتدافع عنه في الإطار الدبلوماسي المتعارف عليه
أما بالنسبة للدبلوماسية غير الحكومية فالحكم الذاتي كطرح هو في نهاية المطاف "تنازل" من طرف المغرب، الغرض منه إيجاد تسوية لهذا النزاع، فلا أفهم -يضيف المتحدث- لم كل هذه الجمعيات المدافعة عن الحكم الذاتي. فالأولى أن تدافع عن التراجع عنه، إذا هو لم يحقق المقصود منه، وهذا هو الموقع الطبيعي لفعاليات المجتمع.
محمد الغيث ماء العينين رئيس منتدى "كفاءات من أجل المغرب" أكد في مداخلته أن الصحراء لم تكن أرض خلاء، وهو ما بنى عليه المغرب مرافعته منذ البدء أمام محكمة العدل الدولية عكس الطرح الاسباني آنذاك.
معنى ذلك أن الأساس الذي يجب الاستمرار فيه هو التأكيد على أنسنة المشكل أي الاعتماد على طروحات تسبق مبدأ "الوحدة الوطنية" المبنية على الإنسان على مبدأ "الوحدة الترابية" المبني على مفهوم الأرض. معتبرا أن الصحراء جزء أصيل من المغرب وليست جهة وجب إلحاقها أو ضمها.
فالمدخل الوحيد والضامن الوحيد للوحدة الترابية هو الوحدة الوطنية، وأشار إلى أن الحل ذو بعدين لا ثالث لهما الأول هو ديمقراطية داخلية حقيقية واتحاد مغاربي متقدم فبدون ذلك يصعب تصور أي حل، وتنزيل مضامين الدستور فيما يخص الديمقراطية التشاركية والجهوية المتقدمة كفيل بأن يجعل المواطنين في الشمال كما في الجنوب يشعرون بانتمائهم الحقيقي لهذا الوطن.
يوسف السباعي بدوره نبه إلى التقصير في شرح أصل النزاع لعامة المواطنين مما يؤدي إلى إشاعة الخلط في مايجري ويدور في أرض الصحراء المغربية وهو ما يفقد المواطن العادي وحتى الممارس للسياسة العمل الجمعوي بل وحتى المثقف أحيانا قوة الرد الجميل ووسائل الدفاع الموضوعي.. متسائلا عن دور الألة المجتمعاتية أو مايسمى بدبلوماسية المجتمع المدني ومدى تأثيرها في الدفاع عن الصحراء في ظل عجز رجال السياسة.
وأشارالسباعي إلى أن واقعة تفكير الولايات المتحدة طرح المسودة لدى أعضاء مجلس الأمن من أجل توسيع صلاحيات "المينورسو" أبانت بشكل واضح عن التقصير الذي تعرفه قضية الوطن الأولى وأيضا عن مدى إرتباط المغاربة بوحدتهم الترابية.