حقوق الطفل في الإسلام: حق الحياة

كرم الإسلام الإنسان، وجعله سيد المخلوقات، وسخر له جميع الكائنات، وكل ما في السماوات والأرض، وسن القوانين التي تضمن كرامته، وتصون حقوقه الاجتماعية والدينية والسياسية والمدنية، وقد رسم له معالم الطريق المستقيم ليحقق السعادة الشاملة في الدارين: الدنيا و الآخرة.
يلاحظ القارئ أن هناك كثيرا من المغالاة والمبالغة ومجانبة الحقيقة التاريخية فيما يدعيه الغربيون، ويزعمه مؤرخوه: بأن الحريات العامة لم يكن لها وجود قبل الثورات التي قامت في أوروبا، وأن حقوق الإنسان جاءت نتيجة وثمرة للائحة التي تم الإعلان عنها في ابريطانيا يوم 13 فبراير 1689م، وللإعلان الفرنسي للحقوق بعد ثورة 1789م، ثم في نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلنته وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948م.
فالإسلام سبق هذه الثورات والإعلانات وجميع الأنظمة والقوانين الوضعية في إقرار حقوق الإنسان، والدعوة إلى ضرورة احترامها، بل فرضها كقاعدة لبناء المجتمع الإسلامي السليم، وأوجب على المجتمع توفيرها حتى إن لم يطالب بها الأفراد، وحمل الجميع مسؤولية صيانتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الساكت عن الحق شيطان أخرس"، كما اعتبر الإسلام إهدار هذه الحقوق جريمة يعاقب مقترفوها.
وهذه الحقوق كثيرة، تشمل جميع نواحي شخصية الإنسان، منها حق الحياة، وحق التعلم، وحق التملك، وحق الحرية، وحق صيانة العرض، وحق المساواة، وحق التعبير،… إلخ لقوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"، سورة الإسراء الآية 33، وقوله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى"…
وقد حظي الطفل بعناية فائقة من طرف الإسلام، إذ وفر له جميع الحقوق للحفاظ على حياته وأمواله، وحسن تربيته، وإعداده للحياة، كما حرم أي شكل من أشكال استغلال الأطفال، وهضم حقوقهم، أو أكل أموالهم بالباطل، أو إهمال شؤونهم وإتلاف مصالحهم، وتكفي الإشارة إلى بعض الحقوق والإجراءات القانونية التي شرعها الإسلام لفائدة الطفل حماية لحياته المقدسة، ورعاية له، وصيانة لمصالحه وحقوقه:
حق الحياة
إن الإسلام ضمن حق الحياة للطفل، ووفر له المناخ الاجتماعي والنفسي، وكل العناصر المادية لكي ينمو نموا طبيعيا، فحماه بجملة من الإجراءات القانونية ليعيش بين أحضان أسرته، ويحميه من عواقب التمزق العائلي، وحذر الإسلام من مغبة الطلاق، واعتبره إجراء بغيضا لما يخلفه من مضاعفات سلبية بالنسبة للأبناء، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال عند الله الطلاق".
وحماية لحق الطفل في الحياة أوجب الشرع الرضاعة على الأم، لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" – سورة البقرة – آية 223، كما فرض الإسلام النفقة على من يتولى أمر الطفل اليتيم بالمعروف، أما إذا كان ذلك الطفل فقيرا فإن نفقته تجب على إمام المسلمين ومن بيت المال، فإن لم يقم الإمام بهذا الواجب وجب ذلك على كافة المسلمين.
كما حذر الإسلام من مغبة قتل الأطفال بسبب فقر الوالدين، فقال الحق سبحانه وتعالى: "ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا" – سورة الإسراء الآية 31، وعند انفصام عروة الزواج، ووقوع التمزق العائلي يتعرض الأطفال للضياع والتشرد، وسوء التربية، وحماية لهم من هذا المصير الذي يؤولون إليه بعد حدوث الطلاق فرض الإسلام الحضانة وكفالة هؤلاء الأطفال على أحد الأقارب.
وهكذا بالنسبة لباقي الحقوق كحق التعلم والتملك، فقد دعا الإسلام إلى تعليم الطفل وتربيته تربية حسنة، وصيانة ممتلكاته وتنمية ماله، حتى يصل سن الرشد لقوله تعالى: "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهن رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا" – سورة النساء الآية 6.
وقد بلغ الإسلام الذروة في التشريع المثالي، حيث وفر الحقوق للإنسان وجعل التمتع بها واجبا، فالعمل في الإسلام مثلا حق وواجب في آن واحد، والتعلم حق المسلم وواجب عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"، وقال أيضا: "لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله، ولا ينبغي للعالم أن يسكت على علمه". وهكذا يتضح أن الإسلام كان سباقا لسن وتشريع حقوق الإنسان، وحمى حقوق الطفل حتى قبل ولادته إلى أن يبلغ سن الرشد، وذلك لبناء مجتمع إنساني مثالي يتحقق فيه التوازن بين الحقوق والواجبات، ويسود فيه العدل والأمن والمساواة.