يعتبر مشكل مطرح النفايات بالصنادلة من المواضيع الهامة التي تناقش في الفترة الأخيرة، خاصة أنه أصبح يشكل خطرا حقيقيا على ساكنة المنطقة، وذلك بوجود المطرح وسط تجمعات سكنية. فقد عرف هذا الموضوع العديد من التغطيات الإعلامية في الفترة الأخيرة، والتي سجلت منها بعض الملاحظات وهي كالتالي: أولا: احتجاجات عمال شركة النظافة "سوس" بدعوى منع إفراغ حمولة الشاحنات في المطرح من طرف ساكنة الصنادلة، الشيء الذي فاجأني هو ما علاقة عمال الشركة بهذا المشكل؟ وليس مستبعدا أن تكون تلك الاحتجاجات مدفوعة من جهة أخرى، لأن مسؤولين الشركة المكلفة بالنظافة والمجلس البلدي هما المعنيان بالدرجة الأولى بهذا الصراع، أما إحتجاج العمال فهو يطرح العديد من علامات الاستفهام. الملاحظة الثانية التي وقفت عندها من خلال بعض المواضيع التي سلطت الضوء على هذا المشكل، هو طرح بعض الاقترحات مثل بناء سور أو سياج للمطرح، إحداث قنوات تصريف مياه الأمطار… . لكن الشيء الذي لا يعرفه البعض هو أن المجلس البلدي سبق له أن وقع إتفاق مع الساكنة بتاريخ 4 يونيو 2013، من بين بنوده هو إفراغ النفايات بالمطرح لمدة ستة أشهر فقط –أي من 4 يناير إلى 4 يونيو 2013- وذلك من أجل رفع الضرر عن الساكنة وتخليصها من المطرح ونفاياته، لكن مرت أكثر من سنتين على هذا الاتفاق ولم يطبق على أرض الواقع. لهذا فهذه الحلول الترقيعية التي يطالب بها البعض، لن تغير من الواقع شيئا، لأنه بهذه الإصلاحات أو بدونها فالمطرح سيلحق الضرر بالساكنة التي لا تبعد عنه إلا بأمتار قليلة. الملاحظة الثالثة: من خلال بعض التعليقات والتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاحظت العديد من الانتقادات لاحتجاجات ساكنة الصنادلة، ومن هذا المنبر أوجه لهم الدعوة لزيارة المنطقة من أجل المعاينة عن قرب معانات الساكنة سواء من جراء انبعاث الروائح الكريهة أو النفايات المتراكمة التي تسبب أضرارا على السكان والتربة والمياه الجوفية، وبالتالي يلحق أضرارا أيضا على المزروعات والماشية اللذان يعتبران المورد الرئيسي لرزق معظم ساكنة المنطقة. لهذا فالحل الأنسب لهذا المشكل هو بناء مطرح جديد للنفايات يكون بعيد عن الساكنة كما هو الحال في العديد من المدن. لأن ثمن النفايات وتكلفة المطرح الجديد لن تساوي إنسانية ساكنة منطقة الصنادلة إلا إذا كان للمسؤولين بمدينة القصر الكبير رأي آخر.
