المغرب في قلب الاتحاد الإفريقي

عقب حضور جلالة الملك لقمة الاتحاد الإفريقي،معلنا دخول المغرب لهذه الهيأة القارية بعد أن غاب عنها 32 سنة، أي منذ 1984،بعد أن ارتكبت المنظمة خطأ جسيما بقبول عضوية البوليساريو،وهي خطوة فريدة من جلالة الملك محمد السادس لتحقيق المزيد من الانفتاح،في إطار ديبلماسية فاعلة،وفعالة في محيطها،بعد أن فك جلالته العزلة الاقتصادية باستثمارات تفوق 7 ملايير دولار،حيث صار يساهم بأكثر بنسبة 4./.في الدخل الإجمالي الخام للقارة الإفريقية،مما يجعله بلدا مؤثرا في القارة السمراء،من حيث القرارات السياسية،
من جهة ثانية، الدخول ألى الاتحاد الإفريقي لا يعني الاعتراف بالبوليساريو،كما يعتقد البعض،بسبب جهلهم بالقانون المؤسس للاتحاد الإفريقي،والذي يؤكد في الفصل 32 إمكانية مراجعة القانون الأساسي،وإضافة بعض البنوذ،وحذف بعضها الآخر،فضلا عن وجود الفصل23 الذي يؤكد ضرورة مساهمة كل الدول الأعضاء بحصتها المالية،وإذا كانت البوليساريو لم تأخذ بعد صفة الدولة،فمن حق المغرب أن يتساءل عن مصدر الحصة المالية للبوليساريو،مما سيضع الجزائر في ورطة،كونها لم تحترم السيادة المغربية،وبالتالي ستكون عضويتها هي الأخرى ،إلى جانب الكيان الوهمي تحت علامة استفهام،هذا فضلا عن أن رئيسة الاتحاد الإفريقي زوما ستكون رئاستها السنة المقبلة في خطر،إذ من الممكن تعيين رئيس آخر مخالف لأجندة الجزائر. عند موعد الانتخابات المقبلة،وبالتالي ستفقد الجزائر،والبوليساريو سندا مهما يدافع عن ادعاءتها،وما حضور الرؤساء الأفارقة لحفل العشاء الذي دعاهم إليه جلالة الملك،وكذا اللقاءات التي عقدها جلالة الملك، مع الرؤساء الأفارقة إلا دليل قاطع على أن الدبلماسية المغربية انتقلت من الدفاع إلى الهجوم،مما يعني أن ممثلي المغرب بالمنظمة،سوف لن يكونوا في نزهة بأديس ابابا مستقبلا،ولكن سيكونون في سباق دبلماسي من أجل كسب ورقة الوحدة الترابية.
بالنهاية يمكن القول أن وضع المغرب في سكته الإفريقية من طرف جلالة الملك بصفة شخصية ،سيجعل المغرب نشيطا بالمنظمة يحدد رؤيتها الاقتصادية،والسياسية،والأمنية،والثقافية،والحقوقية،كما سيجعله قبلة للاسثثمارات الإفريقية،فضلا عن إمكانية لعب دور الوسيط للاستثمارات الخليجية في إفريقيا خصوصا،وأنه يستثمر في القطاع البنكي،والفلاحي،وقطاع الاتصالات،فضلا عن الصناعات الدوائية،وتكوين الأطر.