الملاحظات التسعة حول الحكومة الجديدة

أول ملاحظة تثير الانتباه هي السرعة القياسية التي تم فيها تشكيل الحكومة،مقارنة مع تعثر بنكيران لما يزيد عن خمسة أشهر،في دلالة واضحة على أن كل من يعتقد أنه سبب الاستقرار،وأنه مصدر الحل والعقد فهو واهم،والدليل أن الحكومة تشكلت بسرعة.
الملاحظة الثانية هي سيطرة حزب الأحرار على وزارات مهمة ميزانيتها تقارب 70 مليار درهم.مما يدل على أنه يبقى المستفيد الأكبر.
الملاحظة الثالثة: حزب العدالة والتنمية ربما تقلد وزارءه الذين كانوا ضمن الحكومة السابقة مناصب أقل استراتجية مما كانت عليه،إذا أخذنا مثلا وزارة العدل،التي كان على رأسها السيد الرميد،وحصل بدلها على وزارة حقوق الإنسان.
الملاحظة الرابعة: تطور في حصة المرأة.أي 9 وزارات ،في نفس الوقت دخول التقنوقراط إلى الحكومة في مناصب السيادية كالداخلية والخارجية.
الملاحظة الخامسة: أن تعيين وزير الخارجية الجديد،ربما في نظري جاء من أجل استكمال مشروع الانفتاح على إفريقيا،وإعطاء الديبلماسية المغربية أفقا جديدا يجعلها تفرض ذاتها أكثر في الواقع الدولي،والمحيطالإفريقي العربي.
الملاحظة السادسة: تعيين السيد حصاد الذي كان على رأس وزارة الداخلية،والتي نجح في تدبيرها بشكل احترافي،تعيينه على رأس وزارة التربية الوطنية ،ليس له إلا تفسير واحد،ووحيدفي نظري،هو معالجة بعض القصور الذي تعانيه المنظومة التربوية على مستوى التدبير،ومن تم تحسين جودة التعليم،ورفع المردودية الدراسية في أفق صناعة الأطر التي ستواكب الاستثمارات المغربية في الداخل،وفي إفريقيا.
الملاحظة السابعة: وهي سياسية،وتتلخص في أن الحكومة تشكلت من أغلبية في أغلبية،وهي ظاهرة سياسبة فريدة من نوعها،ستفرض على رئيس الحكومة التعامل معها بمنطق التشاور ،والتشارك،والحكمة كما هو معروف عليه.
الملاحظة الثامنة: كان هناك تسابق بين الأحزاب السياسية من أجل المشاركة في الحكومة حيث لا حظنا دخول أحزاب جديدة ،لاقتناعها بأن المشاركة أحسن من الجلوس في المعارضة.
الملاحظة التاسعة: تواجد حوالي 19 وزيرا كانوا في الحكومة السابقة،وحوالي 4 وزراء سبق وأن كان لهم مناصب وزارية في حكومات ماقبل بنكيران.مما يعني أن هذه الحكومة ستكون غنية بالخبرات، .يبقى على الدكتور العثماني فقط توحيد برامج الأحزاب المشاركة في الحكومة من أجل الخروج بخطة عمل حكومية ترفع تحديات الخمس سنوات المقبلة.