سعد الدين العثماني.. الطبيب الذي خسرته حكومة بنكيران

الدكتور سعد الدين العثماني، الرجل الهادئ داخل حزب العدالة والتنمية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في النسخة الحالية من حكومة بنكيران، دبَّر مرحلة دقيقة من تاريخ الحزب الإسلامي، حينما استهدف بعد انفجارات 16 ماي من سنة 2003، والتي شغل العثماني بعدها منصب الأمين العام لحزب عبد الكريم الخطيب، ابتداء من سنة 2004 بعدما ألصقت بالحزب المسؤولية المعنوية عن تلك الانفجارات.
الطبيب النفسي الذي يعالج المشكلات السياسية بابتسامته ودبلوماسيته المعهودتين، سيجد نفسه بحسب التسريبات الأخيرة حول النسخة الثانية من الحكومة، خارج أسوار الوزار ة التي أشرف عليها وكان في نظر الكثيرين، محط تقدير من طرف المجتمع الدولي نظرا للأدوار الدولية التي لعبها في عدة أزمات سياسية، أولها قضية الصحراء، التي بدأ الوزير الإسلامي تحركاته الخارجية الأولى بها.
العثماني وحركة 20 فبراير
كان خروج كل من سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الحالي، وعبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن القرار الذي اتخذه الحزب الإسلامي، بعدم المشاركة في فعاليات الحراك العشريني ملفتا جدا، خصوصا وأن العثماني كان ولا يزال يشغل منصب رئيس المجلس الوطني لحزب المصباح، بالإضافة لعضوين آخرين كان يشغلا عضوية أمانة الحزب ذاته، اتخذا القرار نفسه بالمشاركة في مسيرات الحراك العشريني.
وقد كان لهذا الخروج عن موقف الحزب، الذي كان أحد صانعي خيار الاستقرار في إطار الاستمرار بالمغرب، مكلفا بعد المعاناة التي واجهتها اختيارات أجهزته التقريرية للرميد كوزير للعدل والحريات، بعد ضغط أجنحة القصر آنذاك بعدم قبول الرميد كوزير في الحكومة، لمواقفه الصلبة، التي منها مشاركته في مسيرات ال20 من فبراير، والتي اتهمه البعض من خصومه بمسؤوليته في طبع اللافتات المطالبة برحيل أخطبوط فؤاد عالي الهمة.
العثماني وأمانة البيجيدي
سعد الدين العثماني الرجل الذي تنافس مع عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على مقعد قيادة الحزب، بعدما وصل معه الأشواط الحاسمة في مؤتمره الوطني الأخير شهر يوليوز من سنة 2012، بعدما تَبِع عدم شغله لمنصب الأمين العام لحزب المصباح، في المرحلة الحالية، نقاش آخر، وذلك بعد حصول البيجيدي على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في ال25 من نونبر من سنة 2011، والذي دارت رحاه حول إمكانية تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة عوضا عن عبد الإله بنكيران، في تأويل للنص الدستوري الذي يقول بأن "الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها" (الفصل 47 من دستور 2011).
حسم القصر النقاش وعين الملك محمد السادس بمدينة ميدلت في الثالث من يناير من سنة 2012، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، قاطعا بذلك الشك بتعيين رئيس أول حزب يحتل الرتبة الأولى في الانتخابات، عكس ما ذهبت إليه التأويلات بعدول محمد السادس عن المنهجية الديمقراطية، كما فعل مع تعيين ادريس جطو وزيرا أولا في حكومة 2002 رغم فوز حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرتبة الأولى في تلك الانتخابات.
وزارة برأسين
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من الوزارات التي تنعت ب "وزارة السيادة" في عهد ما قبل الدستور الجديد، دخلت في نطاق الوزارات السياسية التي قد يسيرها سياسيون من الأحزاب، وكان سعد الدين العثماني الاختيار الذي جاء من المسطرة الداخلية التي وضعها حزب العدالة والتنمية لاختيار وزارءه، الذين سيتحملون المسؤولية الحكومية لأول مرة، قادمين إليها من مقاعد المعارضة في البرلمان.
ظهرت حيوية "الوزير البشوش" عند تقلده المنصب الحكومي الجديد، من خلال التحركات، التي وصفت ب "الكبيرة" التي أعقبت ترأسه لخارجية المغرب، دفعته للبدء بملف الصحراء والتواصل مع قادة الجزائر بداية، مما أثار نقاشا كبيرا في المنهجية الجديدة للدبلوماسية المغربية، على عهد الطبيب النفسي. إلا أن "المشاكل" التي واجهها الوزير العثماني من الوزارة المنتدبة والتي تصنف من طرف كثيرين أنها ورقة ضغط القصر في الوزارة، كانت كبيرة، بعدما لوحظ في وقت متقدم من عمل العثماني داخل الوزارة، ديبلوماسيتان اثنتان، الأولى يمثلها الوزير الاستقلالي المنتدب في الوزارة ذاتها، يوسف العمراني، والذي يمثل المغرب في محافل دولية أيضا، والثانية يمثلها العثماني في محافل دولية أخرى.
العثماني وموقف المغرب من الانقلاب
آخر مسمار دُق في نعش العثماني بوزارة الخارجية، كان الهجمة الشرسة التي تلقاها من طرف أنصار حزبه، بعد البيان الباهت الذي أصدرته وزارته في أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتي راح ضحيتها الآلاف من المصريين المنددين بالانقلاب على الشرعية، بعد تضامن البيان الخافت مع الضحايا وأسرهم.
في مقابل ذلك لم يحمل الكثيرون من الحزب ذاته، سعد الدين العثماني المسؤولية في ذلك، على اعتبار أن وزارة الخارجية، حسب قولهم، لها حساسيتها الدولية، وهي تتماهى مع الموقف الرسمي للمغرب الذي هنأ قادة الانقلاب العسكري في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب من طرف المصريين محمد مرسي في الثالث من يوليو من السنة الجارية.