أحيانا يحدث لك نوع من الارتباك لما تشاهد أو بالأحرى تلاحظ بعض التناقضات داخل المجتمع, كالوصولية والانتهازية,والتملق, وتزداد هذه الظاهرة خطورة عندما تطال أناس من المفروض أن يكونوا على مستوى من الشهامة,والمروءة,أيضا تحس بالارتباك عندما تلاحظ نوع من الخلخلة في قيم المساواة على مستوى الأداء الاجتماعي,خصوصا عندما تجد مسنا متخلى عنه بدون مساعدة مالية تحفظ له ماء الوجه,أو شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة يمد يده للناس من أجل تغطية حاجياته,وقس على ذلك,في ظل هذا الوضع,وفي ظل انخفاض القدرة الشرائية بسبب الزيادات التي عرفتها بعض المواد والخدمات الأساسية ,لذلك يستحسن أن ترتكز سياستنا الاجتماعية على تحديد الأولويات ومعالجتها في إطار العدالة المجالية,وفي إطار استهداف الشرائح الهشة سواء عبر مساعدات مالية مباشرة,أو عبر معاشات تحقق كرامة من هم في سن التقاعد,خصوصا وأن جل المسنين غالبا ما يعانون من أمراض مزمنة يحتاجون معها إلى رعاية طبية خاصة, أحيانا جد مكلفة,تجعل من يفتقدها في وضعية قد تكون جد محرجة,لذلك وفي هذا المضمار يسرني أن أشكر حزب الأصالة والمعاصرة الذي مال إلى خدمة المبدأ الدستوري المتمثل في المساواة ,عبر رفضه التوقيع على مقترح القانون الذي يقضي بمنح المعاشات للبرلمانيين لأنه قرار غير شعبي,فضلا على أنه يثقل ميزانية الدولة وكاهل دافعي الضرائب. بالنهاية يبقى باب الأمل مفتوحا دائما,إذ يمكن في المستقبل أن تتشكل أغلبية برلمانية تلغي معها كل قرار غير شعبي اتخذته الحكومة السابقة,خصوصا إذا ما أحسن المغاربة, بعدما اتضحت الرؤيا ,اختيار من يحسن تمثيلهم.