وضع مزري لقطاع سيارات الأجرة بإقليم الرشيدية

وجهت نقابة سيارات الأجرة من الصنف الأول بالرشيدية رسالة مفتوحة إلى السادة: وزير الداخلية،
وزير النقل، وقائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني، هذا نصها:
"يؤسف المكتب النقابي لنقابة سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية، أن يتوجه إليكم برسالة ثانية مفتوحة، حول الوضع المزري الذي يتخبط فيه قطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم الرشيدية، وحول استخفاف السلطات الإقليمية بمشاكل أرباب سيارات الأجرة وبمعاناتهم. ولعلمكم، أيها السادة، فإن المكتب النقابي حرص دوما، على القيام باتصالات منذ سنوات مع كافة السلطات والأجهزة المحلية والإقليمية المتدخلة في قطاع النقل عبر الطرقات، سعيا منه وراء إيجاد آذان صاغية لمعانات سائقي سيارات الأجرة، وحث المسؤولين على معالجة الوضع المزري الذي يتخبط فيه هذا القطاع الحيوي. لكن للأسف الشديد، لم ترقى الأجهزة المسؤولة والمعنية بالصهر على تفعيل القانون واحترامه، إلى مستوى التعاطي الإيجابي مع مشاكل أرباب سيارات الأجرة من الصنف الأول، حيث ازداد تفشي النقل السري إقليميا بشكل رهيب أمام أعين الدرك والشرطة، كما أطلق العنان لتجاوزات أرباب النقل المزدوج والحافلات ولمنافستهم غير المشروعة لسيارات الأجرة الكبيرة، ناهيك عما يتعرض له سائقو سيارات الأجرة من مضايقات وابتزاز وشطط في استعمال السلطة. وهو ما عمق الأزمة الخانقة التي يجتازونها وزاد قطاعهم ركودا وتدهورا، جعل العديد منهم على حافة الإفلاس. هذا، وأمام استهتار المسؤولين بالحوار كأسلوب حضاري لمعالجة المشاكل التي يعيشها قطاع النقل بإقليم الرشيدية عموما، والنقل بواسطة سيارات الأجرة خصوصا، وغياب التفعيل العملي والإجرائي لجميع الاتفاقات التي تمخضت عن العديد من اللقاءات، التي لا تنعقد مع هؤلاء المسؤولين إلا بمجرد ما يتم الإعلان عن شكل احتجاجي، وإزاء كذلك أوضاع السائقين المهينة للكرامة والمنافية للخطاب الرسمي حول دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، فإن المكتب النقابي لنقابة سيارات الأجرة من الصنف الأول بالرشيدية يطالبكم من خلال هذه الرسالة بالتدخل الفوري وتحمل مسؤولياتكم اتجاه معانات سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول بهذا الإقليم، والمتمثلة أساسا في:
* تفشي ظاهرة النقل السري بالإقليم وتكرار مختلف الاعتداءات التي يتعرض لها سائقو سيارات الأجرة من طرف مستعملي ذلك النقل غير القانوني (الخطافة). وهو ما يشكل كذلك خطرا على الركاب ويضر بمصالح أرباب سيارات الأجرة.
* تزايد خروقات أرباب حافلات النقل العمومي ومخالفاتهم المتمثلة خصوصا في تجاوز العدد القانوني للركاب، وعدم احترام أوقات الانطلاق ونقط الوصول.
* تمادي الحافلة الرابطة بين الريصاني والرشيدية في تجاوزاتها، حيث تقوم برحلات غير قانونية ولا تلتزم بالاتجاهات والمسارات وكذا بنقطة الوصول المحددة لها في الرخصة.
* غض الطرف عن منافسة النقل المزدوج غير القانونية لأرباب سيارات الأجرة، وتجاوزات مستعمليه سواء على مستوى إضافة مقاعد أخرى لتفوق العدد القانوني للركاب، أو القيام برحلات في اتجاهات غير مرخصة لهم بها.
* تصاعد مختلف مظاهر الشطط في استعمال السلطة والإهانة والابتزاز، التي يتعرض لها سائقو سيارات الأجرة، وارتفاع الضرائب التي يؤدونها...".
نقابة سيارات الأجرة بالرشيدية المكتب النقابيالمصدر جريدة بيان اليوم