جلالة الملك يشدد على أن وقت ازدواجية المواقف قد انتهى،

فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي
شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب سام وجهه إلى الأمة، مساء اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى ال 34 للمسيرة الخضراء، على أن وقت ازدواجية المواقف قد انتهى فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي.
وقال جلالة الملك إنه "وبروح المسؤولية، نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع; فإما أن يكون المواطن مغربيا أو غير مغربي، وقد انتهى وقت ازدواجية المواقف والتملص من الواجب، ودقت ساعة الوضوح وتحمل الأمانة; فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة، ولا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها، بالتآمر مع أعداء الوطن".
وأضاف جلالة الملك أن الوقت قد حان حيث "يتعين على كافة السلطات العمومية مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة للتصدي بقوة القانون لكل مساس بسيادة الوطن والحزم في صيانة الأمن والاستقرار والنظام العام; الضمان الحقيقي لممارسة الحريات".
وأكد جلالة الملك أن التزام المغرب بأن يظل دولة للحق والتطور الديمقراطي; لا يوازيه إلا رفضه للاستغلال المقيت لما تنعم به المملكة في مجال الحريات وحقوق الإنسان، للتآمر ضد سيادة الوطن ووحدته ومقدساته، من أي كان.
"أما خصوم وحدتنا الترابية ومن يدور في فلكهم، يضيف صاحب الجلالة، فهم يعلمون أكثر من غيرهم، بأن الصحراء قضية مصيرية للشعب المغربي الملتف حول عرشه، المؤتمن على سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وحينما يجعلون منها محورا لاستراتيجيتهم العدائية، فإنما يؤكدون أنهم الطرف الحقيقي في هذا النزاع المفتعل، ضدا على مشاعر الأخوة المتبادلة بين الشعبين المغربي والجزائري. كما أنهم يرهنون مستقبل العلاقات الثنائية، وتفعيل الاتحاد المغاربي في الوقت الذي يحرص فيه المغرب على الاندماج والتكامل، لرفع التحديات الأمنية والتنموية الحاسمة للمنطقة".
وبعد أن نوه بدعم أصدقاء المغرب لعدالة قضيته، قال جلالة الملك، "إننا نسائل بعض أوساطهم: هل هناك بلد يقبل بجعل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطية لتآمر شرذمة من الخارجين عن القانون مع الأعداء على سيادته ووحدته ومصالحه العليا".
وتساءل جلالة الملك أيضا، متى كانت ممارسة الحريات تبيح تخريب الممتلكات العامة والخاصة، التي بناها المواطنون بتضحياتهم، مؤكدا أن كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية تجمع على تجريم العنف وتعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى.
وأكد صاحب الجلالة أن المغرب، بلد الحرية والانفتاح، يرفض المزايدة عليه بحقوق الإنسان، لاسيما من طرف أنظمة وجماعات قائمة على انتهاكها، بل تحاول بأساليب المكر والتضليل جعلها أصلا تجاريا، واتخاذها وسيلة للارتزاق الرخيص، داخليا وخارجيا بمقدسات الوطن، أو بالوضع اللاإنساني لإخواننا بتندوف.
وأوضح جلالة الملك أن هذا الوضع المؤلم يجعل الجزائر والمنظمات الدولية وخاصة المندوبية السامية للاجئين أمام مسؤولياتها في توفير الحماية الفاعلة لهم ولاسيما من خلال القيام بإحصائهم واحترام كرامتهم وتمكينهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التنقل والعودة بحرية إلى وطنهم المغرب.
وقال صاحب الجلالة "إننا إذ نؤكد تشبثنا بالمسار التفاوضي الأممي حول مبادرتنا للحكم الذاتي، فقد آن الأوان لمواجهة هذا التصعيد العدواني، بما يقتضيه الأمر من صرامة وغيرة وطنية صادقة ووضوح في المواقف وتحمل كل واحد لمسؤوليته".