محكمة الاستئناف تأمر بالتحري في تعذيب متهمين بالريش

بعد طول تردد، استجاب نائب الوكيل العام للملك، لدى استئنافية الرشيدية،
لملتمس تقدم به دفاع ثلاثة متهمين شباب، وأمر بإحالتهم على مستشفى مولاي علي الشريف لإجراء فحص طبي، وإعداد تقرير بشأن تعذيب ادعوا أنهم تعرضوا له من طرف مجموعة من رجال الأمن بمدينة الريش، على رأسهم الضابط (م.م) الذي أشرف على إنجاز المحاضر. وهو التعذيب الذي عاينت آثاره أسرهم ودفاعهم، والذي لهم شهود على أنهم تعرضوا له بمخفر الشرطة، والذي كانت آثاره، حسب الدفاع، ماتزال بادية على مختلف أنحاء أجسادهم، بما فيها وجه بعضهم! ساعة عرضهم على النيابة العامة، زوال الجمعة الماضي.
يشار إلى أن إيقاف المتهمين الثلاثة، (ع.ع وخ.ح وح.ك) تم، على التوالي أيام 12 و13 و14 يناير الحالي، على خلفية موجة السرقات التي تعرفها مدينة الريش، منذ مدة. وحسب المحاضر، فإن اثنين من المتهمين اعترفا بارتكابها بكل تلقائية! لكنهم عادوا وأنكروا اقترافها أمام النيابة العامة، مؤكدين أن التصريحات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية انتزعت منهم تحت التعذيب والتنكيل باللكم والركل و"الشيفون" والرش بالماء البارد. مضيفين أن اعتقالهم جاء لطي بعض الملفات، والتغطية على عجز رجال الأمن عن إيقاف مرتكبيها الحقيقيين.
وقد قررت النيابة العامة متابعة هؤلاء المتهمين من أجل "تكوين عصابة إجرامية" و"السرقة الموصوفة"، وأحالتهم مباشرة، وفي حالة اعتقال، على المحكمة، لجلسة 27 يناير الحالي.
وفي انتظار ما ستكشف عنه التقارير الطبية، التي يفترض أن تكون أعدت بعد زوال الجمعة الماضي، علمنا أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دخل على الخط، بعد توصله بطلب مؤازرة من أسر الضحايا، حيث راسل وزير العدل والوكيل العام للملك وطالبهما ب"العرض العاجل للضحايا على الخبرة الطبية"، و"فتح تحقيق جاد ونزيه في هذه النازلة، وتقديم المتورطين أمام العدالة".
علي بنساعود (عن جريدة الصباح)