السجن للمعتدين على باشا مدينة الريصاني

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، لدى استئنافية الرشيدية، مساء الأربعاء الماضي،
أحكامها على المتهمين المتابعين في ملف الاعتداء على باشا مدينة مولاي علي الشريف (الريصاني)، إذ أدانت أربعة منهم بسنتين سجنا نافذا، وهؤلاء كانت النيابة العامة تابعتهم من أجل "جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد، واستعمال العنف، والسكر العلني البين، مع إضافة جناية حرق وإتلاف وثائق متعلقة بالسلطة لأحدهم. كما أدانت واحدا بشهرين سجنا نافذا، كان توبع من أجل شراء وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، وبرأت اثنين توبع أحدهما من أجل "الاتجار في الخمور بدون رخصة" والثاني من أجل شراء مسروق.
وتميزت هذه الجلسة التي حضرها المتهمون والمشتكي، بتنازل هذا الأخير عن متابعة المتهمين، وذلك بعدما تمسك بتصريحاته لدى الضابطة القضائية، التي أفاد فيها أنه كان بمفرده، وتعرض للاعتداء، من قبل مجهولين، قرب عين مسكي، حينما توقف للتبول والرد على مكالمة هاتفية تلقاها من أحد أصدقائه.
كما تمسك المتهمون بتصريحاتهم لدى الضابطة القضائية، إذ كشفوا عن حقائق مغايرة مفادها أنهم كانوا يحتسون الخمر قرب مقبرة قصر مولاي امحمد، وشاهدوا سيارة صغيرة الحجم تدخل المقبرة، وتطفئ الأنوار، وتوقف المحرك. بعدها، سمعوا قهقهات وضحكا ينبعث من داخل السيارة، فتبين لهم أن بداخل السيارة رجلا وامرأة، فذهبوا لاستطلاع الأمر، غير أن صاحب السيارة اعتدى عليهم، وضرب أحدهم بمسجلة السيارة، ما جعلهم يشتبكون معه، مضيفين أن المرأة التي كانت معه هي التي تدخلت للصلح بينهم، فأعطتهم الهاتف المحمول.
وهذا المعطى هو الذي دفع دفاع المتهمين إلى القول بأن في هذا الملف حلقة مفقودة، وهذه الحلقة هي المرأة التي كانت مع الباشا لحظة الاعتداء، ما جعله يلتمس من المحكمة استدعاءها للاستماع إليها، سيما أن الضابطة القضائية لم تستمع إليها، واكتفت بأن أفردت لها ملفا خاصا، وتابعتها من أجل التحريض على الفساد، وعرضتها على المحكمة الابتدائية التي قررت، متابعتها، في حالة سراح مؤقت، مقابل أداء كفالة، وأجلت النظر في هذا الملف إلى غاية 12 أبريل المقبل.
وبعد المداولة، أصدرت المحكمة أحكامها المومأ إليها أعلاه، دون أن تجيب على أسئلة مازال الرأي العام يطرحها بخصوص هذه القضية.
علي بنساعود (عن جريدة الصباح)