اختلالات ال"مليون محفظة" بالرشيدية

استفاد إقليم الرشيدية من مبادرة "مليون محفظة". وبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ المستفيدين منها 65.571 مستفيدا،






يتوزع 55.567 مستفيدا منهم (حوالي 85 في المائة) على 151 مؤسسة ابتدائية بالعالمين القروي والحضري، و10.004 مستفيدين (حوالي 15 في المائة) من العالم القروي، موزعين على 27 مؤسسة إعدادية.
وتهدف هذه المبادرة، حسب القائمين عليها، إلى تفعيل البعد الاجتماعي، وتفادي إثقال كاهل الأسر بنفقات غير ضرورية من خلال دعم مصاريف تمدرس أطفال الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدتها على توفير حاجيات أبنائها من اللوازم المدرسية، كما تروم توفير الشروط الداعمة لإقبال التلاميذ على التمدرس والتشجيع عليه، وإعطاء دفعة قوية لتعميم التمدرس، ومحاربة الهدر، وتأمين تكافؤ الفرص بين المتمدرسين، وضمان تعميم إلزامية التمدرس...
واتسمت المبادرة، في نسختها الثانية، هذه السنة، بعدة تغييرات على مستوى عدد المستفيدين والميزانية المرصودة على وجه الخصوص. كما اتسمت بتزامنها مع الانطلاقة الفعلية للبرنامج الاستعجالي، وبتعميم استفادة التلاميذ بالسنة الأولى ابتدائي بشكل عام من محفظة تشمل الكتب واللوازم الأساسية، ما سيحفز العائلات على تعليم أبنائها والحرص على ولوجهم المدارس فور الوصول إلى السن المناسبة.
كما تمتع تلاميذ البادية من معاملة تفضيلية، من خلال تمكين التلاميذ من السنة الثانية إلى السنة السادسة من الكتب واللوازم المدرسية الأساسية، والمعاملة نفسها بالنسبة إلى تلاميذ السنة الأولى إعدادي، بينما استفاد تلاميذ المجال الحضري من السنة الثانية إلى السنة السادسة من الكتب المقررة فحسب.
ورغم أن المبادرة عرفت هذا الموسم تغييرات تقنية مقارنة مع الموسم الفارط، من أجل تفادي مشاكل التوزيع، منها لا مركزية العملية التي تمت من خلال إشراك الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية للوزارة والسلطات العمومية والمجالس المنتخبة والإنعاش الوطني والمزودين من أماكن قريبة من المؤسسات، لضمان تنفيذ الجدولة المرجعية لعمليات الشحن والتخزين والتسليم، التي تم تنسيقها من قبل اللجنة المركزية المكلفة بالإشراف على هذه المبادرة، (رغم ذلك)، شابتها بعض الاختلالات منها ما أفادنا به بعض الأساتذة من أن مديري مؤسساتهم انفردوا بإبرام الصفقة مع المكتبيين دون إشراك باقي أعضاء مكاتب جمعيات دعم مدرسة النجاح، كما أفادونا أنه تم التأخر في التوصل باللوازم الدراسية، إذ مازالت بعض المؤسسات لم تتوصل بكل حاجياتها حتى ساعة كتابة هذه السطور، فيما توصلت مؤسسات أخرى بجزء منها، وما زالت تنتظر الجزء المتبقي.
واشتكى بعض المكتبيين من أن بعض المديرين ذهبوا يبتزونهم ويساومونهم من أجل تقاسم الربح معهم، بل إن بعضهم طالب بنسبة وصلت 10 في المائة من قيمة الصفقة... وأن هناك من استجاب، وأن ذلك تم على حساب جودة الطقم المدرسية الموزعة على المستهدفين من أبناء الفقراء والمحتاجين.
ورغم أن المذكرة الوزارية نصت على ضرورة إشراك المكتبيين المحليين، على قدم المساواة في عملية شراء الكتب، فإن بعض هؤلاء اشتكوا من بعض الكبار منهم الذين كادوا يحتكرون جل الصفقات، سيما على مستوى المراكز الحضرية، ما جعل غير المستفيدين يشكون في وجود جهة "مجهولة" كانت توجه المديرين لعقد صفقاتهم مع هؤلاء دون سواهم.
ووجد بعض المديرين صعوبة في نقل اللوازم الخاصة بمؤسساتهم، بعد أن تخلت عنهم السلطات والجماعات المحلية، ولم تقدم لهم أية مساعدة أو دعم لوجستيكي لنقل هذه اللوازم.
كما اشتكى بعض الآباء من أن أبناءهم نفروا من المدرسة، ورفضوا العودة إليها، بعد أن تعرضوا للتمييز، حين تم منحهم، في إطار المبادرة، كتبا قديمة رثة ممزقة غير صالحة، وطالبوا بتدارك هذا الخلل، لما له من آثار مدمرة على نفسية الأطفال.