على هامش الأحداث الإجرامية في العيون

كما تعودت على ذلك منذ انطلاق المسلسل التفاوضي من أجل تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، عادت الأطراف المناوئة للمغرب، والتي ثبت رفضها للتسوية، إلى ممارسة سياسة الإثارة الإعلامية والضجيج وإطلاق الغبار..
مستغلة كل ما تيسر لها من أوراق واهية، بما في ذلك الكذب والتضليل، والسعي إلى الركوب على مطالب اجتماعية صرفة في الأقاليم الصحراوية المغربية، خدمة لأجندة سياسية باتت واضحة ومفضوحة.
فمنذ أن طرح المغرب مبادرة مقترح الحكم الذاتي، وما أحدثته هذه المبادرة من اختراق دبلوماسي، جعل قياد بوليساريو، وخلفها الجزائر، الدولة الصانعة والراعية لها، تصاب بالسعار، بعد أن أدركت أن أطروحتها باتت تقترب من قدم الجدار، وأحست بالرمال تنزلق تحت أقدامها، بفضل ترحيب مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، ومجموع الدول الفاعلة على الساحة العالمية، بالمقترح المغربي.
وتظهر أحداث مدينة العيون، بما لم يعد يدع مجالا للشك، النوايا السيئة المبيتة لأصحابها، إذ في الوقت الذي تعمل الأمم المتحدة على تنظيم جولة ثالثة من المفاوضات، في ضواحي نيويورك، بالولايات المتحدة الأميركية، من أجل إطلاق دينامية جديدة على طريق الحل السياسي، عمدت الأطراف المصرة على تكريس النزاع المفتعل إلى تحريك أذنابها من أجل التشويش، ووصل الأمر، هذه المرة، إلى ارتكاب أعمال إجرامية، وصلت إلى حد القتل الإرهابي لأفراد من قوات الأمن، وإحراق وتدمير ممتلكات عمومية.
في هذا السياق، لم يعد مستغربا أن تلجأ الأطراف الرافضة للتسوية إلى كل المناورات لكسب الوقت، خاصة أن المشروع المغربي أحدث تناقضات واهتزازات داخل قيادة البوليساريو نفسها، وسرّع نزيف العودة من مخيمات تندوف إلى المغرب.
وكما أثبت المغرب ذلك على مدى 35 سنة من عمر هذا النزاع المفروض عليه، فإنه سيستمر في إسقاط كل الرهانات والمؤامرات الرامية إلى المس بوحدته الترابية، وهذا ما جدد التأكيد عليه جلالة الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى 35 للمسيرة الخضراء، بالتذكير بمبادرة الحكم الذاتي، التي حققت تحولا حاسما، إذ تجاوزت مرحلة الإجماع الوطني، والدعم الأممي والدولي، لتصبح محط تجاوب واسع، وشعلة أمل في قلب مخيمات تندوف.
كما أحدثت المبادرة المغربية قطيعة مع مقاربات سابقة، باتت متجاوزة وغير ذات جدوى، بعد أن أكدت الأمم المتحدة عدم قابليتها للتطبيق، وأطلقت مسارا إيجابيا وواقعيا للتفاوض الأممي، بشهادة مجلس الأمن الدولي.
وسجل الخطاب الملكي جوهر المشكل، مشددا على التعارض بين موقف المغرب، المتميز بالوضوح وانتهاج الحوار، والتحلي بالواقعية، وموقف خصوم وحدته الترابية، المتمادي في التملص من مسؤولياتهم، وفي مناوراتهم المعادية للدينامية الخلاقة، التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي.
مقابل خطاب الوضوح، والمواقف الحضارية، لوضع حد عادل لأزيد من ثلاثة عقود من النزاع المفتعل، لم تجد الأطراف الأخرى إلا الانخراط في عملية هروبية يائسة، تعكس قمة الإجرام، بالاستغلال الوضيع، الذي مارسته الجزائر وصنيعتها بوليساريو، في تجنيد جماعة من المجرمين والمنحرفين وذوي السوابق، لتحريف مطالب اجتماعية لسكان العيون، وجعلها مطية لتحريف الأنظار وتضليل الرأي العام الدولي، لتقديمها وكأنها في صلب مطلب الانفصال المهزوز، وهذا ما واجهه سكان العيون أنفسهم، الذين خرجوا في مسيرات حاشدة تنديدا بعصابة المنحرفين والمجرمين، وتعبيرا عن مواجهة كل الأذناب المجندة للمس بالوحدة الترابية وبظروف الأمن والاستقرار، التي ظلت ترفرف على مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وكما حسم المغرب المعركة في الميدان، وبذل مجهودات جبارة من أجل تنمية أقاليمه الصحراوية، ثم قدم مبادرة الحكم الذاتي، من أجل تسوية سياسية متوافق بشأنها، فهو لن يرضخ للابتزاز، وسيواجه الإرهاب والإرهابيين بكل صرامة وحزم، ويظل مستعدا للبحث عن حل جدي وواقعي، وفي الوقت نفسه، مصرا على حماية سيادته الوطنية، وإعمال سلطة القضاء، في دولة الحق والقانون، في حق كل المجرمين والإرهابيين، الذين يسخرهم أعداء وحدتنا الترابية للمس بالأمن والاستقرار في أقاليمنا الجنوبية...