إسقاط الحساب الإداري لبلدية تنجداد، تدخل جارف ل

بقاعة بلدية تنجداد، انعقدت يوم الخميس 24- 02-2011 على الساعة التاسعة صباحا الدورة العادية لشهر فبراير وذلك وفق جدول أعمال شمل علاوة على تقرير المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالرشيدية حول الوضع الصحي ببلدية تنجداد، الدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010 للبلدية هذا بالإضافة إلى برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2010. وقد حضر هذه الدورة السيد باشا المدينة وممثلي بعض وسائل الإعلام المحلية ومراسلي بعض الجرائد الوطنية وممثلي المجتمع المدني وجمهور من سكان تنجداد المعروف بمتابعته للشأن المحلي.
هذا وقد كان من المقرر أن تفتتح أشغال الدورة بالاستماع إلى تقرير السيد ممثل المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، غير أن تأخره في الوصول إلى مقر البلدية جعل المجلس ينتقل إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010 لبلدية تنجداد. ولفهم الظروف والحيثيات التي أحاطت بفعاليات هذه الدورة، لا بد من الإشارة إلى الملاحظات التالية:
- أن دورة أكتوبر التي عرفت رفض مشروع الميزانية من طرف المعارضة المحسوبة على حزب "الأصالة والمعاصرة" شكلت محطة أساسية فقد من خلالها السيد الرئيس ،الذي يمثل "حزب العدالة والتنمية"، الأغلبية.
- أن مرحلة ما بين الدورتين عرفت حربا دروسا بين مستشاري "لبام" و"بجد" تحت عنوان الزيارات المكوكية إلى مقر السيد العامل.
- كما عرفت هذه المرحلة حضور مجموعة من لجن المراقبة والمواكبة إلى مقر الجماعة للبحث في مجموعة من القضايا موضوع الاختلالات التي تعيشها البلدية والتي تم التعبير عنها من خلال التقارير التي تمت تلاوتها خلال الدورة.
- وابرز ما ميز هذه المرحلة أيضا اقتناع المتتبعين للشأن العام المحلي وعموم ساكنة تنجداد أن حبل الوصال بين الأغلبية المعارضة والأقلية المسيرة قد انفك بشكل لا يرجى بعده أي شيء، مما وضع مصلحة المدينة على كف عفريت، ورهن التنمية بهذه المنطقة إلى اجل غير مسمى. خاصة بعد الحرب إياها التي خاضها فرع العدالة والتنمية على السيدة المستشارة المنسحبة من الأغلبية.
هذا وقد عرفت الدورة نقاشات حادة في ما يتعلق بأسلوب إدارة وتدبير شؤون البلدية من طرف السيد الرئيس الذي كان خلال مجريات هذه الدورة كثير التحمل للانتقادات الحادة التي وجهها مستشارو الأصالة والمعاصرة لطريقته في معالجة قضايا المواطنين. كما شكلت مداخلات السيدة المستشارة المنسحبة من الأغلبية مصدر إزعاج ليس فقط للسيد الرئيس بل أيضا لبعض المستشارين من العدالة والتنمية. هذا وبعد نقاش ماراطوني امتد حتى العاشرة ليلا، تم التصويت برفض الحساب الإداري ب 8 أصوات مقابل 6 ، بعدها استمع المجلس إلى أسباب رفض الحساب الإداري من طرف المعارضة حيث تكلف احدهم بتلاوته نيابة عن باقي المستشارين المعارضين للرئيس. وهكذا تم رفض الحساب الإداري للأسباب التالية والتي تضمنتها وثيقة تم تعميمها على وسائل الإعلام:
1- الإهمال التام لمصلحة الحالة المدنية ذات الصلة اليومية بمآرب المواطنين وإبعاد بعض الموظفين الأكفاء عن هذه المصلحة لأسباب سياسوية مما نجم عنه عدة اختلالات وقفت على بعضها المفتشية الإقليمية للحالة المدنية، ناهيك عن المحاباة التي تحكم هذه المصلحة علاوة على إعفاء الموالين من أداء ثمن الشيات على حساب مالية الجماعة.
2- عدم تنظيم عملية الربط بشبكة التطهير السائل وغض الطرف عن ذوي القربى والموالين الذين يقومون بعملية الربط دون أداء الواجبات المنصوص عليها بالقرار الجبائي المستمر وذلك على حساب ميزانية الجماعة.
3- تفاقم مبالغ "الباقي استخلاصه" بشكل خطير نتيجة شلل المصالح ذات الصلة وعدم الاهتمام بتعزيز المداخيل الذاتية للجماعة " منتوج كراء محلات تجارية نموذجا..."
4- التحايل على قانون التعمير وذلك بعدم استكمال مسطرة المتابعة في المخالفات والاكتفاء بتحرير محاضر وإنذارات يحتفظ بها على الرفوف وذلك لإغراض سياسوية.
5- غض الطرف على بعض الموالين من الذين تم جزرهم سابقا والسماح لهم بإتمام عملية البناء ضدا على قانون التعمير.
6- القيام بتغييرات وانتقالات في صفوف الموظفين ورؤساء المصالح استجابة للنزعة الانتقامية والموالاة دون اعتبار عنصري الاختصاص والكفاءة مما نجم عنه شبه شلل عام واختلالات في السير العادي للمصالح الجماعية.
7- التراجع المهول في عملية النظافة والعناية بالمناطق الخضراء جراء الإهمال التام واللامبالاة التي طالت كل منتزهات البلدية.
8- سوء تدبير أعوان الإنعاش والعرضيين وانعدام تتبعهم ومراقبة مردودياتهم مما نتج عنه هدر المال العام وعدم ترشيده وذلك لإغراض سياسوية.
9- الارتجالية والعشوائية في تدبير شؤون الجماعة وانعدام أي تصور واضح لتنمية الجماعة مع عجز الرئيس عن إخراج المشاريع المبرمجة برسم فائض سنة 2008 و2009 .
10- سندات الطلب تشوبها عدة اختلالات حيث تنفيذ سند الطلب المتعلق بحفر ثقب وتجهيزه بمنتزه القرية النموذجية دون مداولة المجلس ودون تحديد أي اعتماد أو ترخيص خاص ضدا على قانون المالية رقم 08- 45 المادة 09 والذي ينص على انه يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود الترخيصات... مع تفويت سندات الطلب لأشخاص غير مؤهلين لانجاز الخدمات. مأرب البلدية الذي عرف سقوط السقف أثناء عملية انجازه، التعثر والتأخر الذي عرفه سند طلب الخاص بحفر ثقب وتجهيزه.
11- عدم احترام المادة 76 من قانون الصفقات والتي تنص على إعداد :
= مستخرجات من محاضر فحص العروض "مشروع كهربة تغدوين"
= تقرير انتهاء تنفيذ الصفقات " الشطر الثاني من التطهير السائل ومشروع توسيع
شبكة الكهرباء بتغدوين..."
12- عدم اعتماد مقررات المجالس السابقة واتخاذ إجراءات دون مداولة المجلس " تصاميم المنطقة السياحية بالإضافة إلى الأداء بالتقسيط لواجبات الربط بتطهير السائل.
13- الإفراط في المبالغ التي تم صرفها في الفصول الآتية:
= مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال.
= شراء الوقود والزيوت.
= قطاع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات.
أما في ما يتعلق بالنقطة الثالثة من جدول الأعمال والمتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2010 والمتعلقة باقتناء أراضي الجموع وتوسيع شبكة الإنارة العمومية وشراء مضخات وإرساء نظام السقي الموضعي بالمناطق الخضراء وشراء طابعات بالإضافة إلى نقط أخرى لا تقل أهمية كان مآلها الرفض بأغلبية أعضاء المجلس "8 مقابل 7"
يذكر أن سكان بلدية تنجداد عبروا عن امتعاضهم مما يجري على مستوى جماعتهم وان تدخلا جارفا لساكنة المدينة لإخراج البلدية من مستنقع الحسابات السياسية الضيقة بات وشيكا وذلك عبر احتجاجات شعبية تضغط في اتجاه الوصول إلى حل يضمن انخراط المنطقة في مسلسل التنمية المحلية. مما يجعل مسؤولية الدولة واضحة في التدخل الفوري لتطبيق القانون سواء بحل المجلس أو بحلول أخرى تجعل بلدية تنجداد تترفع عن الحسابات المتنكرة لمصلحة سكانها.