سبتة ومليلة والنزاع بين المغرب وإسبانيا

كان المغرب بحكم موقعه في أقصى الشمال الغربي الإفريقي المجاور لأقصى الجنوب الغربي الأوروبي، معرضاً خلال الحقب والعصور للأطماع الأجنبية . وكانت مدينة سبتة الهدف الأول في قائمة تلك الأطماع بفضل موقعها الاستراتيجي وأدوارها التاريخية اللامعة، وأول ما يميز أهميتها الاستراتيجية مشاركتها في الهيمنة على عبور المضيق، مثلها مثل بقية النقاط البحرية الواقعة في محيطها، فهي مقابلة لمدينة جبل طارق والجزيرة الخضراء من الضفة الشمالية، كما تشكل مع القصر الصغير وطنجة قاعدة للهيمنة على الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، فجل تاريخ المدينة اللامع مرتبط بهذا الدور .
وفوق ذلك فإن الموقع الجغرافي للمدينة المغربية بصفتها البوابة الشرقية للمضيق يفرض نفسه دون عناء، فهي محطة بارزة الأدوار في مختلف الواجهات بين منطقتي الشرق الإسلامي والغرب الأوروبي، وما وراء المحيط من جهة، وبين ضفتي البحر الأبيض المتوسط الجنوبية المغربية والشمالية الأوروبية من جهة أخرى . وشهرتها بحوض البحر الأبيض المتوسط أمر مشهود به، فهي أخت الأسكندرية وغريمة المدن الإيطالية ودونها المدن الإيبيرية، وهي بذلك جوهرة المغرب والشمال الإفريقي لذلك كانت محط أنظار الدول الأجنبية منذ القديم، فمنها من تسابق لربط علاقات الود والصداقة معها قصد الاستفادة من مكاسب تجارية واقتصادية، ومنها من سعى لاحتلالها لنفس الغاية . فموقعها المميز، البالغ الأهمية لم يكن دائماً في صالحها، بل كان في أغلب الأحيان وبالاً عليها، إذ سبق لها أن أذعنت على كره منها، للفينيقيين الكنعانيين وفرعهم القرطاجي ثم للرومان والبيزنطيين، على غرار الثغور الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً وجنوباً . ومع ذلك، ظلت محتفظة بطابعها المغربي الذي أهلها لاعتناق دين الإسلام والامتزاج بثقافته وحضارته، وخول لها أن تحمل رسالة العلم طوال تسعة قرون من حياتها في ظل الإسلام .
وتقع مدينة سبتة في أقصى الشمال الغربي للمغرب، وتحتل موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية، فهي شبه جزيرة مطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى بوغاز جبل طارق، يحيط بها الماء من الجهات الثلاث الشمالية والشرقية والجنوبية وغير بعيدة عن جبل موسى الذي ينسب إلى موسى بن نصير والذي انطلق منه طارق بن زياد لفتح الأندلس، وتمتد مساحتها في حدود 20،12 كلم2 ويبلغ محيطها 28 كيلومتراً، 20 كيلومتراً من المحيط تشكل شريطاً بحرياً والباقي 8 كيلومترات يمتد غرباً عبر الشريط الأرضي المتصل بالحدود المغربية، وتعرف مدينة سبتة رواجاً تجارياً واقتصادياً . وأما مليلة فتقع في الشمال الشرقي للمغرب على البحر الأبيض المتوسط، ولا تبعد عن مدينة الناضور المغربية إلا ب 12 كيلومتراً، ويتكون مجالها العمراني من المدينة العتيقة وتستقر على صخرة عظيمة يبلغ ارتفاعها 30 مترا، وهي تشرف على البحر في شكل شبه جزيرة، والحي المغربي الذي يتميز بالطابع العمراني المغربي والسكان المغاربة يخضعون لقانون الأحوال الشخصية الإسلامي وتبلغ مساحة مليلة 378،12 كلم2 ويعيش فيها حوالي 65000 نسمة .
وكان المغرب قد طالب بالاعتراف بحق المغرب الشرعي في السيادة على مدينتي سبتة ومليلة وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد في يوم الاثنين 12 نوفمبر ،2001 وقال وزير الخارجية “إن سبتة ومليلة والجزر التابعة لها أراضٍ مغربية، وإن استمرار احتلال إسبانيا للمدينتين يعتبر مفارقة تسير بعكس القيم والمبادئ التي تدافع عنها المجموعة الدولية، وإن المغرب الذي يتشبث ببناء الصرح الأورومتوسطي والحوار بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، يعتبر بناء علاقات تعاون قوية وقائمة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا هدفاً استراتيجياً، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب من إسبانيا تفهماً وتجاوباً مع حقوق المملكة المغربية في سيادتها المشروعة على مدينتي سبتة ومليلة والجزر المجاورة لهما، وذلك باستجلاء سبل تأمين السيادة المغربية على الأرض وضمان حقوق السكان الأسبان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المدينتين” .
وفي 5 ديسمبر2010 طالب مجلس النواب المغربي بالإجماع بإعادة نظر شاملة في العلاقات المغربية الإسبانية والتحرك لاستعادة المغرب مدينتي سبتة ومليلة وجزر كبدانه وجزيرة البرهان المحتلة من الإسبان، وجدد المجلس التأكيد على تشبث الشعب المغربي بوحدته الوطنية وإصراره القوي على استكمالها باستعادة المدينتين والجزر الجعفرية المحتلة . وندد بيان مجلس النواب المغربي بموقف البرلمان الإسباني الذي يتخذ توجها معاكساً للوحدة الترابية المغربية، ويكرس الروح العدائية التي أظهرتها دوائر سياسية إسبانية دون احترام لأبسط أخلاقيات وقواعد العمل المهني الدبلوماسي المتعارف عليه .
وفي ظل الموقف الإسباني الذي يعتبر سبتة ومليلة أراضي إسبانية، فإن فتيل النزاع سيظل قائماً بين المغرب وإسبانيا، والصراع بينهما سيظل مفتوحاً ومرشحاً للانفجار في أي وقت ومهدداً بنسف العلاقات بينهما، لأن المغرب لا يمكنه السكوت على احتلال أو اقتطاع جزء من أراضيه، وكان على إسبانيا الإقرار بالواقع سواء من خلال فتح هذا الملف بالتفاوض أو التحكيم الدولي، وهما الفصل في مثل هذه القضايا الدقيقة والحساسة، وبأسلوب حضاري يستند إلى الحوار واحترام المواثيق الدولية .
محمد خليفة
كاتب من الإمارات