حملة أمنية ضد تجمعات "المثليين جنسيا" في المغرب

أكدت السلطات المغربية أنها تحرص على التصدي بحزم لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي،
وإلى كل المنشورات والإصدارات التي تهدف إلى المس بقيمه الدينية والأخلاقية، وذلك بعد أن أوردت وسائل إعلام مغربية مؤخرا، أخبارا عن تحركات مكثفة لمثليين مغاربة.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية بأنه لوحظ خلال الآونة الأخيرة، تعالي بعض الأصوات عبر منابر إعلامية، تحاول الترويج لبعض السلوكات المشينة، مستفزة بذلك الرأي العام الوطني، دون الأخذ بعين الاعتبار قيم المجتمع الأخلاقية والعقائدية.
وأضاف البيان أن "السلطات العمومية، لتؤكد حرصها الكامل على التصدي بكل حزم، وفي إطار القوانين الجاري العمل بها، لكل الممارسات المنافية لقيمنا، ولكل المنشورات والكتب والإصدارات، التي ترمي إلى المس بقيمنا الدينية والأخلاقية"، وقال البيان إن الهدف من موقف السلطات المغربية في هذا الشأن، هو "صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن، وتحصين مجتمعنا من كل تصرف غير مسؤول، مسيء لهويته ومقوماته الحضارية".
وكان جدل قوي قد تفجر مؤخرا في المغرب، حول دعم جمعيات للمثليين الأجانب للمثليين المغاربة، بهدف "إخراج الشذود الجنسي في المغرب من خانة المسكوت عنه".
وقالت صحف مغربية إن المثليين المغاربة يستعدون لعقد ندوات وتجمعات، بما يتعارض مع القانون المغربي، الذي لا يصرح بمثل هذه التجمعات.
واعتبر حقوقيون مغاربة ان للمثليين الحق في الاختلاف والحرية الشخصية، وأن هذا يدخل في خانة الحقوق المتعارف عليها عالميا، بينما أبدى إسلاميون سخطهم الشديد على ذلك، واعتبروه إنهيارا للقيم وتدهورا في الأخلاق.
وأسس عدد من المثليين المغاربة في عام 2004، "مجموعة" لهم تنشط بسرية، حيث يجرم القانون المغربي المثلية الجنسية.
واعتقلت السلطات المغربية مؤخرا، نحو 20 شخصا يشتبه في كونهم مثليين بضواحي مدينة مكناس، التي تبعد 136 كيلومترا شرقي الرباط، بعد تجمعهم في موسم ولي صالح يدعى "سيدي علي بن حمدوش"، وشروعهم في ما يبدو في ممارسة طقوس وزيجات بين مثليين.
كما أصدر القضاء المغربي في العام 2007، في مدينة القصر الكبير شمال المغرب، أحكاما بالسجن على ستة أشخاص، من ضمنهم شخص أدانه القضاء بالمثلية الجنسية والزواج من شخص آخر، وأربعة آخرون حضروا حفلة "العرس".
وأضاف بلاغ وزارة الداخلية، "أن المصالح الأمنية والسلطات الإدارية، تسهر بدون هوادة، على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الأخلاقي، وتبادر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستويين الوقائي والزجري، وتتدخل بشكل يومي كلما دعت الضرورة، لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة".