أمام «الزحف المثلي» المثير للانتباه الذي بدأ يعرف طريقه إلى بعض الجرائد والمجلات المغربية، أكدت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته يوم السبت الماضي، أنها حريصة على «التصدي بحزم لكل الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي، وإلى كل المنشورات والإصدارات التي تهدف الى المس بقيمه الدينية والأخلاقية». ولوحظ في الآونة الأخيرة خروج زعيم المثليين المغاربة ورئيس جمعية «كيف كيف» من السرية وظهوره المتواتر في أكثر من منبر إعلامي، وكلامه عن الدعم الذي تلقاه حركة المثليين المغاربة من طرف سياسيين ورجال أعمال ورجال سلطة نافذين، مما يرجح- حسب بعض المراقبين- أن جمعية «كيف كيف»، التي تنشط في المغرب انطلاقا من إسبانيا، تلقت تعليمات من طرف الحركة المثلية العالمية للانتقال إلى السرعة الثانية لجس نبض السلطات المغربية وقياس درجة تفاعلها مع مطالب المثليين، إضافة إلى قياس مدى قابلية المجتمع المغربي للتعايش مع حقوق الأقلية المختلفة جنسيا، حسب تعبير بعض الجمعيات التي لم تترك الفرصة تمر أن توضح أن «المثلية الجنسية تدخل في إطار الحق في الاختلاف والحرية الشخصية، وأنها من الحقوق المتعارف عليها في الجيل الثالث من حقوق الإنسان». ما يؤكد أن الخروج الإعلامي لزعيم المثليين المغاربة- حسب نفس المراقبين- هو جس للنبض (أكثر منه بحث عن الاعتراف بجمعية «كيف كيف») هو أنه تحدث في كل تصريحاته، عن غطاء سياسي وحقوقي للحركة، وعن تطبيع للعلاقة بين المثليين وأجهزة الأمن، وعن دعم مالي سخي من طرف بعض المتنفذين، وعن الندوات والمؤتمرات واللقاءات التي تنظم في أفخم الفنادق! مما يترك الانطباع لدى المتابعين بأن المثليين المغاربة حزب سياسي قوي ويطمح إلى المشاركة في الانتخابات، وتحقيق الاكتساح! وهو ما يتطلب حسب هؤلاء إمعان النظر في خلفيات خروج زعيم «كيف كيف» إلى العلنية، والجهات التي دفعته إلى الإقدام على هذه الخطوة.. وكان جدل قوي بين أوساط إسلامية قد تفجر مؤخرا حول الدعم الإعلامي الذي تلقاه جمعيات للمثليين المغاربة، فيما تحدثت منابر إعلامية عن استعداد جمعيات المثليين الأجانب للتحرك بقوة داخل المغرب لمساعدة زملائهم على «إخراج الشذوذ الجنسي من خانة المسكوت عنه»، ومحاولة الضغط على السلطات المغربية اقتصاديا وماليا وإعلاميا وحقوقيا من أجل انتزاع بعض المكتسبات لعل أدناها هو حرية التحرك. وقال بيان لوزارة الداخلية إن الهدف من التصدي لهذه الممارسات المنافية لقيم المجتمع المغربي، هو «صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن وتحصين مجتمعنا من كل تصرف غير مسؤول مسيء لهويته ومقوماته الحضارية». وأضاف البلاغ «أن المصالح الأمنية والسلطات الادارية تسهر وبدون هوادة على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الاخلاقي، وتبادر إلى اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة على المستويين الوقائي والزجري، وتتدخل بشكل يومي كلما دعت الضرورة لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة».
