بوابة إلكترونية لوزارة العدل لاستقبال شكايات المواطنين مباشرة

استقبل مركز تحليل وتتبع الشكايات بوزارة العدل 8 آلاف و245 شكاية سنة 2010، منها ألفان و418 شكاية جرى فيها إرشاد المشتكين للمسطرة المتعين سلوكها من قبل المركز.
وألف و760 شكاية ضمت إلى ملفات سابقة، نظرا لوحدة الأطراف والموضوع، فيما أحيلت 3 آلاف و876 شكاية على المديريات المركزية، توصل بخصوصها المركز بألفين و781 جوابا، وجرى إخبار المشتكين بها.
وقال لحسن بيهي، رئيس مركز تحليل وتتبع الشكايات، إن نسبة الأجوبة عن الشكايات ارتفعت، سنة 2010، بنسبة 84.40 في المائة، مقابل 43.68 في المائة سنة 2009، مشيرا إلى إعداد بوابة إلكترونية على الإنترنيت، تمكن عموم المواطنين من الإدلاء بتظلماتهم مباشرة إلى الوزارة.
وأبرز بيهي، في لقاء تواصلي للمركز مع وسائل الإعلام، أمس الجمعة بالرباط، أن مجموعة من التدابير اتخذت للنهوض بالمركز، وأنه عمل على تجاوز المعالجة اليدوية للشكايات، بتحديث أسلوب معالجتها، من خلال وضع قاعدة معطيات إلكترونية، لتسريع وتسهيل الحصول على الجواب.
ومن أجل دعم سياسة التواصل الخارجي مع المشتكين، أفاد بيهي أن المركز عمل على خلق فضاء لاستقبال المشتكين والتواصل معهم، وخلق مخاطبين للمركز بالمديريات المركزية، مشيرا إلى أن المركز يعمل على دراسة الشكايات المنشورة بالصحف الوطنية، الخاصة بقطاع العدل، وإخبار الصحف الوطنية بالتدابير المتخذة بشأنها، عن طريق قسم التواصل بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث.
وفي إطار سياسة التواصل الخارجي، أضاف بيهي أن المركز يتعاون مع بعض المؤسسات العمومية، كالمديرية العامة لإدارة الضرائب، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، لإعداد قاعدة معطيات خاصة لتدبير الشكايات الواردة عليه.
وأشار رئيس المركز إلى إعداد بوابة إلكترونية تمكن عموم المواطنين من الإدلاء بتظلماتهم مباشرة إلى الوزارة، كما تسمح لهم بالاطلاع على الإجراءات المتخذة. ويهدف هذا المشروع، حسب بيهي، إلى إغناء مشروع الوزارة، وتسهيل التواصل مع المواطن، والسرعة في تلقي الجواب، وإعفاء المواطن من عناء التنقل إلى المصالح المركزية.
في السياق ذاته، وضع المركز استراتيجية عمل، تتحد في الانخراط في مسلسل الإصلاح، ومواكبة مجهود وزارة العدل في هذا الباب، عبر تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها جعل المركز مرصدا لتحديد أوجه الخلل أو القوة المسجلة بالدوائر القضائية، من خلال دراسة وتحليل الشكايات، ومصالحة المواطن مع الإدارة القضائية، بالرفع من جودة الخدمات المقدمة، وانفتاح الوزارة على محيطها الخارجي، وخلق قناة للتواصل مع المواطن، والتقليص من أمد معالجة الشكايات والجواب عنها.
وأوضح بيهي أنه لتحقيق هذه الأهداف، جرت تقوية التنظيم الهيكلي للمركز، بجعله تحت السلطة المباشرة للوزير، وتقسيمه إلى مصالح للاستقبال، والتتبع، والتحليل، إلى جانب تقوية المقاربة التشاركية مع كل مديريات الإدارة المركزية، من أجل معالجة الشكايات، وجعلها أكثر دينامية.