هل و صلت الرسالة سيدي الوزير؟

لا أدري ما هي المعايير التي بنى عليها وزير العدل اختياره مدينة الرشيدية لإجراء لقاء دراسي بقاعة فلسطين حول سماع دعوى الزوجية في إطار مقتضيات المدة 16 المعدلة من مدونة الأسرة، لكن الشيء الذي أعرفه أنها كانت فرصة حقيقية لحركة 7 فبراير 2011 لمعطلي مدينة الرشيدية لتوصل رسالتها لحكومة عباس ممثلة في وزير العدل، رسالة مفادها أن معطلي الرشيدية لهم ملف مطلبي واضح و عادل و متفرد و هو الحق في الشغل، و السيد الوزير و هو القانوني المخضرم لا يحتاج منا أن نلقي على سمعه فصولا من الدستور هو يحفظها عن ظهر قلب عن أن التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.
إن أهم حدث في هذا اليوم النضالي المشهود ليست الرسالة التي سلمت للوزير، و إنما هي تلك الكلمات التي همس بها المناضل واحدة تلو الأخرى في أذن الوزير و التي مفادها أننا نحن معطلي مدينة الرشيدية قضينا شهرين كاملين و نحن نحتج بشكل حضاري منقطع النظير، و أننا طيلة هذه المدة لم تسجل علينا أي مخالفة للقوانين، و قد ووجهنا في المقابل بعدم مبالاة و بتجاهل على المستوى الرسمي الإقليمي ممثلا في السيد العامل الذي راهن للأسف الشديد على سياسة عتيقة تقضي بأن تجاهل المطالب مع طول المدة تقضيان على أي نضال.
أظن أن سيد الوزير رأى بعينيه و هو خارج من قاعة فلسطين جموع المعطلين و هي تهتف بأعلى صوتها مطالبة بأداء حقوقها كاملة في المواطنة، و مطالبة كذلك برحيل العامل الإقليمي الذي لم يستجب لحد الآن لأي مطلب شعبي كيفما كان، و أعتقد جازما أن السيد الوزير رأى في أعين المعطلين إصرارا و استماتة وصبرا و طول نفس حتى تحقيق الملف المطلبي، و حجم المسؤولية التي يتحملها هو وكل مسؤول حكومي أو محلي عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في ظل التجاهل اللامسؤول.