حول مشكل النقل الحضري بالرشيدية

يصادف كل من يحل بمدينه الرشيدية شكلا جديدا من الاحتجاج ابتدعه سائقو سيارات الاجرة ص الثاني
يجسد حسبهم انتشارا للفوضى,امام عجز مطبق للسلطات المحلية ,يدكرونها من خلاله بما يجب عليها فعله , يؤطره شعار لا وجود للسلطة في غياب تطبيق القانون.
امام وضع كهذا نتساءل عن الجهات المستفيدة من تعطيل الفانون؟
ان السكوت عن الخرق الدي يمارسه ارباب سيارات الاجرة الكبيرة داخل المجال الحضري بشكل مستفز احيانا
بالاضافة الي اعطاءهم امتياز محطه جديده قرب السوق المركزي للمدينة يجعل كل سائقي الطاكسي الصغير يتسألون عن مضمون عملهم
داخل المدينة ادا كان هناك من يقدم نفس الخدمة بدون حسيب او رقيب مع المنع الذي يطالهم كلما هب احدهم للخروج عن المجال الحضري
ولو لحاجه خاصه,
إن الحماية التي يلقاها التاكسي الكبير داخل مدينه الرشيدية تفوح منها رائحة كريهة للفساد,وهدا لعمري كمن يصب الزيت في النار
ليزيد الوضع المحتقن تأججا,
وعليه فالاستجابة الفورية لمطالب مهني التاكسي الصغير بدون غض الطرف عن أوضاع الطرف الأخر مهمة ليست بالسهلة, الان الحل الصائب
يتجلي في اعاده الأمور إلي نصابها أي أن يتم احترام مجالات اشتغال النوعين معا و العمل علي إيجاد صيغ معقولة لعمل الكل
أما ترك الأمور علي ما هي عليه اليوم' ارضاءا لنزوات البعض ,أو حتى هواجس بعض أخر وان كانت مشروعه' أمر لم يعد مستساغا
فالحجاج بغياب نص يجرم عمل طاكسي الكبير داخل المجال الحضري يفنده الفصل 24 من مدونه السير الجديدة'
إن ما يحز في النفس حقيقة بعد كل ما تقدم و رغم ما يعانيه سائقو الطاكسي الصغير داخل مدينه الرشيديه' يشتغلون بدون كلل وفي غياب أي من حقوق المواطنة سكن تغطيه صحية ضمان اجتماعي يؤدون ما في ذمتهم من ضرائب وينافسون في قوتهم اليومي بدون حماية قانونيه
في زمن مجلس المنافسة'
لقد اختلط الحابل بالنابل فالي أين انتم ذاهبون؟