ورشة تكوينية للمقاولين في موضوع إضافيات الأشغال العمومية

استفاد مقاولو جهة مكناس تافيلالت من ورشة تكوينية نظمت السبت 14 ماي الجاري في موضوع إضافيات الأشغال العمومية نظمتها الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليم الرشيدية وأطرها عبد الرحيم رونق المستشار بالجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية.

وركز العرض على الأشغال التي ينجزها مقاولون لفائدة الإدارة ويعرف المشروع خلالها ملحقات أو إضافيات بعد انطلاقته، منطلقا من المرجعيات القانونية للعملية باستعراض النصوص المرتبطة بالموضوع سواء الواردة في القانون المنظم للصفقات أو بعض المراسيم التظيمية. ليقف عقب ذلك عند الحالات التي تستوجب إضافيات والتي يمنع فيها اللجوء إلى ذلك. وقد شكلت الاجتهادات الإدارية الصادرة عن اللجنة الوطنية للصفقات نقطة ركز عليها المؤطر بوقوفها عند حالات سكت عنها القانون.
النقاش الذي أعقب العرض أكد بالملموس أن مقاولي الجهة في أمس الحاجة إلى لقاءات تشاورية تكوينية من أجل تعزيز القدرات التنافسية لمقاولاتهم في أفق النهوض بالاقتصاد الوطني، كما لمس المشاركون أهمية موضوع ظل لديهم متسما بالغموض، خاصة ما يتعلق منه بالجانب التعاقدي الذي يشترط رضا الطرفين.
الغموض الذي يلف الموضوع يرجع في غالب الأحيان إلى قراءة الإدارة الأحادية للنصوص المنظمة وتطبيقها، وهو ما يستدعي أن يحضر مثل هذه اللقاءات ممثلون عن الإدرات من أجل توحيد الرؤية، وهذا ما لاحظ المتابعون لأشغال الورشة غيابه.
كما عبر المشاركون عن مطالب من شأن تنفيذها الرفع من تنافسية المقاولة المغربية ومنها وضع حد للمنافسة غير المعقولة ودعم صغار المقاولين والمقاولين الشباب بتخصيص مشاريع صغيرة لهم واعتماد معيار الجودة حينما يتعلق الأمر بالتوريدات لصالح الإدراة مع تجنب بعض الشروط التي يراها المقاول مجحفة كفرض ماركة معينة أو فرض الاقتناء من شركات محلية وإنصاف المقاول حين توقف الأشغال لأسباب غير مرتبطة بالمقاولة.
هذا وقد أشار عزيز الزعيم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليم الرشيدية في كلماته الافتتاحية، على هذه الورشة تندرج في إطار انفتاح الغرفة على الفاعلين الاقتصاديين وخلق فضاءات للتحاور من أجل رفع قدرات المقاولات وتزويدها بالآليات التي تمكنها من القيام من مهامها في أحسن، مضيفا أن الغرفة أعطت الأولوية لتكوين الفاعلين الاقتصاديين وتأطيرهم والاهتمام بجميع فئاتهم. مذكرا بما أقره مجلس الغرفة في دروة مارس الأخيرة. خاصة في الشق التكويني والإعلامي، حيث تم إقرار تنظيم يوم إعلامي حول إشهار الأثمان، وآخر حول الضرائب التي يخضع لها التاجر. كما وقف في كلمته عند الاتفاقيات التي عقدت مع عدد من المجالس المحلية في الرشيدية وفركلة وملاعب وأوفوس من أجل تأهيل مداخل الأسواق التجارية بها.
وألح الزعيم على ضرورة إنجاح بعض البرامج الحكومية التي ترفع من القدرات التنافسية للتجار والحرفيين والمقاولين كبرنامج رواج رؤية 2020 الذي يعرف تعثرات، إضافة إلى برامج مساندة وامتياز وانفتاح التي قدم بشأنها المندوب الإقليمي لوزارة التجارة عرضا قدم فيه الخطوط العريضة لهذه البرامج