بلدية كلميمة: دورة استثنائية بأعضاء استثنائيين

عبد اللطيف قسطاني

عرفت قاعة الاجتماعات لبلدية كلميمة انعقاد دورة استثنائية، في جلسة عمومية، يوم الأربعاء 1 يونيو 2011 على الساعة العاشرة صباح، لمناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال والتي كانت على الشكل التالي:

1. المصادقة على الشطر الأول من الدراسة التقنية المتعلقة بتأهيل مدينة كلميمة.
2. المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية.
3. تحويل الاعتماد من فصل إلى فصل.
4. تعديل الفصل 40 من القرار الجبائي المتعلق بكراء أدوات الحفلات.
5. مناقشة توصيات اجتماع مكتب ولجان المجلس.
6. تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية.
7. إقالة وإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية.
8. دراسة ملتمس أرباب سيارات الأجرة.

وكعادتها أكدت المعارضة داخل المجلس سباحتها خارج التيار من خلال إصرارها منذ بداية الجلسة على حرمان ممثل موقعنا من تغطية أحداث الدورة بعيدا عن الأسلوب الديمقراطي والحضاري الذي كان من المفروض أن يتحلوا به بقبول الرأي الآخر الذي طالما تغنوا أمام الناس بشعارات رنانة فارغة من كل معنى مادامت الممارسات الواقعية تثبت كفرهم بكل الممارسات الديمقراطية التي يتشدقون ليل نهار بها. وعلى كل حال فموقعنا رفع التحدي دائما أمام كل من يملك بين يديه ما يقنعنا بوجهة نظره بالتسلح بأسلحة الحوار بدل أسلحة البلطجية التي وصل إليها بعض ممثلي السكان الذين هددوا ممثل موقعنا أمام كل الحاضرين بتكسير آلة تصويره إن التقط لهم أي صورة.

ويبقى انتماء منبرنا الإعلامي للصحافة الإلكترونية فوق كل الشبهات، وهذا تحد آخر نعلنه لمعارضنا العنتري للتوجه إلى المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية للتثبت من ذلك إن شاء بدل الاستماع لجراثيم إعلامية تبرأ منها حتى أقرب الناس إليها، وهذا مما يثبت العداء والحقد الدفينين الذين يكنهما هؤلاء لنا بعيدا عن الموضوعية في البحث الذين تقتضيهما الموضوعية والديمقراطية.

ومن جانب آخر فتصرف معارضتنا يثبت مدى الألم الذي سببه مقالنا السابق، الذي تحدينا فيه أنفسنا قبل غيرنا بوضعه مرفقا بالتسجيل الكامل للدورة ما قبل الماضية حتى يحكم علينا قارئنا قبل أن يحكم على ممثلينا داخل المجلس البلدي، وكما يقول المثل: "على قدر الألم يكون الصراخ".

بعد العاصفة الكلامية التي أطلقها معارضونا، صوتت الأغلبية الحاضرة على السماح بالتغطية الصحفية طبقا للمادة 51 من القانون الداخلي للمجلس البلدي، وانطلقت أشغال الدورة الاستثنائية بدراسة النقطة المتعلقة بالمصادقة على الدراسة الخاصة بتأهيل مدينة كلميمة، التي عرفت نقاشا حادا حول بعض النقاط التي تعرقل، حسب بعض الحاضرين، مشروع تأهيل المدينة خصوصا ما يتعلق بالتطهير السائل الذي تم تقسيم الدراسة الخاصة به إلى شطرين تماشيا مع الشطرين الذين تم اعتمادهما بالنسبة للدراسة ككل، مما يحتم التفكير في ربط الشطرين تفاديا لأي مشكلة قد تظهر مستقبلا بعد تنفيذ المشروع، لتتم في الأخير المصادقة على مشروع الدراسة بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت يتيم.

ليتم الانتقال بعد ذلك لمناقشة النقطة الثانية المتعلقة بالمصادقة على المخطط الجماعي للتنمية، بعد العرض الذي قدمتة السعدية لحمري وكيلة وكالة التنمية الاجتماعية بكلميمة وتاديغوست، تطرقت من خلاله لمجموعة من المشاريع المقترحة لتنفيذها بمدينة كلميمة والتي جاءت في العرض على الشكل التالي:
* مشروع إنجاز وفتح المسالك عبر الأحياء.
* خلق ممرات جانبية.
* تبليط الأرصفة.
* اقتناء الوعاء العقاري.
* تعميم شبكة الإنارة.
* إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب.
* خلق مطرح للنفايات واقتناء سيارة خاصة بجمعها.
* تجهيز دار الطالب مع إحداث جناح للفتيات.
* بناء إعدادية بقصر كلميمة.
* بناء وإصلاح المرافق الصحية بالمدارس.
* تقوية التجهيزات الطبية.
* بناء مركز صحي بقصر كلميمة.
* بناء مركز لحفظ الصحة.
* بناء مركز للاستقبال.
* بناء مركب سياحي بأسدرم.

مشاريع ستصل تكلفتها الإجمالية إلى ما يناهز: 98.470.000,00 درهم، تمت مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بها من الناحية القانونية والمادية لما تتطلبه هذه المشاريع من اعتمادات مالية ضخمة لتحقيقها، من خلال خلق شراكات تؤهل بلدية كلميمة لتحقيقها على أرض الواقع لتتم في النهاية المصادقة على هذه النقطة بأغلبية 17 صوتا مع تسجيل امتناع عضو واحد عن التصويت، شريطة تكوين لجنة تسهر على ترتيب هذه المشاريع حسب الأهمية.

أما فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، فقد تدارس المجلس نقل فصل إلى فصل بخصوص نقل اعتماد مخصص للجمعيات الرياضية بقيمة 40.000,00 درهم من قيمة المبلغ المرصود لهذه الجمعيات البالغ: 100.000,00 درهم، لفائدة مؤسسات اجتماعية كان المبلغ المرصود لها هو: 40.000,00 درهم ليصير وفق هذا التحويل 80.000,00 درهم. وتحويل المبلغ المالي المرصود كاملا للدراسات والمساعدة التقنية والمتمثل في: 286.928,91 درهم ونقله للدراسات التقنية التي كان المبلغ المرصود لها هو: 30.000.000,00 درهم ليصبح بعد إضافة المبلغ المنقول إليها: 30.286.928,91 درهم.

مناقشة هذه النقطة تطرقت لأسباب تحويل الاعتمادات المخصصة للجمعيات الرياضية في ظل حاجة هذه الجمعيات لمثل هذه الإعانات التي يجب في الحقيقة أن تزيد المبالغ المرصودة لها بدل تحويلها إلى فصول أخرى، خصوصا أمام الإشعاع الذي تعطيه بعض الفرق الرياضية المحلية للمدينة، ليتم التصويت في النهاية لصالح التحويل بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.

وبعد المصادقة على تعديل الفصل 40 من القرار الجبائي المتعلق بكراء أدوات الحفلات، بتحديد ثمن كراء الخيمة الصغيرة الجديدة التي اقتناها المجلس البلدي في 150 درهما بعد أن كان الثمن المقترح هو 250، و مناقشة توصيات اجتماع مكتب ولجان المجلس التي رفعت للمصادقة عليها، والمصادقة على تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، تمت إقالة اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية، التي توصل المجلس بخصوصها بطلب موقع من 19 عضوا يطالبون فيه بإعادة تشكيل اللجنة، بعد أن عجزت اللجنة الحالية على الاضطلاع بمهامها، في ظل الارتجالية في التسيير مما أدى إلى تراجع في مداخيل المجلس البلدي في مجال التعمير، لتتم المصادقة على الإقالة ب 14 صوتا مقابل صوت يتيم وإلغاء صوتين، وتم تشكيل اللجنة المكونة من موحى الزعكري رئيسا، وأحمد العديوي نائبا له، والصديق صلاح، عدي نعدي وحمادي ضدقي أعضاء.

عرف النقاش حول هذه النقطة حوارا ساخنا واتهامات متبادلة حول المتسبب الحقيقي وراء عرقلة مهام هاته اللجنة، مما يطرح سؤالا جوهريا حول غياب الحس بمصلحة الساكنة وتغليب الصراعات الشخصية لدى ممثلينا داخل المجلس، خصوصا أمام إصرار البعض على انتهاج أسلوب العين الواحدة التي لا ترى إلا مصالحها الشخصية بعيدا عن الهم الذي من المفروض أن يكون سببا في تواجده داخل المجلس البلدي وبعيدا عن الديمقراطية التي يتغنون بها ليل نهار فهل بمثل هاته الممارسات ستعرف عجلة تنميتنا طريقها الصحيح؟؟؟