المجلس الحضري لآسفي يصادق على المخطط الجماعي للتنمية 2011 - 2016

تغطية عبد الله النملي
شهدت قاعة الإجتماعات بمقر جهة دكالة عبدة يوم الخميس 28 أبريل 2011 على الساعة العاشرة صباحا، أشغال الدورة العادية للجماعة الحضرية لآسفي، وسط حضور إعلامي ومهتمين بالشأن المحلي. افتتحت فعالياتها من قبل محمد كريم رئيس الجماعة الحضرية لآسفي، حيث وقف الجميع في مستهلها لقراءة الفاتحة ترحما على وفاة خال المستشار الجماعي والنائب التاسع للرئيس عبد المجيد موليم، والإعلان عن استقالة المستشار الجماعي سعيد زيان المنتمي لحزب العدالة والتنمية لأسباب شخصية. كما توجت أعمالها بمصادقة المجلس الحضري على كل النقط الإثنى عشر المدرجة بجدول أعمال الدورة.ونظرا لأهمية هذه الدورة سنحاول أن نقدم ملخصا لأشغالها وما تمخض عنها من مقررات.
النقطة الأولى وتتعلق بمصادقة المجلس على مشروع المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية لآسفي 2011-2016 تبعا للميثاق الجماعي رقم 78.00 وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون 17.08 وخاصة المادة 36 التي تنص على أن المجلس يدرس ويصوت على مشروع مخطط جماعي يعده رئيس المجلس، ويحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، وفق منهج التخطيط الإستراتيجي التشاركي. وقد نظمت الجماعة الحضرية لآسفي لهذه الغاية العديد من الملتقيات الموضوعاتية التشاركية، تسعى لتدقيق وتقاسم المعلومات الخاصة بالتشخيص الحضري لآسفي. ويتكون المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية لآسفي، كما تم استعراضه من طرف الإطار الجماعي علي ايغيل على شاشة العاكس الضوئي من 97 صفحة، ويحتوي على مقدمة تعرف بمراحل إعداد المخطط والورشات الموضوعاتية علاوة عن ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يهم تشخيص الحالة الراهنة للجماعة يتضمن جردا للمعطيات الطبيعية والمعطيات السوسيو اقتصادية والعوامل الإجتماعية والإقتصادية والتجهيزات السوسيو جماعية والبنيات التحتية والتسيير الجماعي والمالية المحلية وتشخيص الوضعية المالية والمؤهلات وإكراهات التنمية بآسفي. والجزء الثاني يتضمن الرؤية المستقبلية لتنمية مدينة آسفي والأهداف الإستراتيجية والبرامج ( 30 برنامجا موزعة على سبعة أهداف). والجزء الثالث يتعرض لخطة العمل والميزنة المتعددة السنوات وجدول خطة العمل لمخطط التنمية للجماعة على مدى ست سنوات والبرنامج الإستعجالي وخطة العمل لثلاث سنوات 2011 - 2013. وهو مخطط غني جدا بالمعطيات وجدير بالقراءة والتحليل، ووثيقة أساسية لا يمكن للباحث والطالب والمهتم بالشأن المحلي الإستغناء عنها، لأنها أول وثيقة في تاريخ العمل الجماعي المحلي تستشرف مستقبل تنمية الجماعة الحضرية لآسفي على مدى ست سنوات، حيث جرى تحديد الأهداف الإستراتيجية والبرامج في الزمان والمكان والشركاء وسنوات التنفيذ والتكلفة المالية. كل ذلك استند على أسلوب علمي من خلال الإستعانة بالأرقام والإحصائيات والجداول والخرائط والبيانات والدراسات والمؤشرات والتصاميم المديرية للتهيئة والوثائق المختلفة. كما اعتمد على نتائج الورشات الموضوعاتية وورشة القرب ونتائج التشخيص وكذا منهجية SWOT التي تستخذم في التحليل الإستراتيجي، من خلال التركيز على مناحي القوة والضعف والفرص والتهديدات. وقد أنجز هذا المخطط الهام اعتمادا على الإحصاء العام للسكان والسكنى ومخطط التهيئة العمرانية وتصميم التهيئة الحضري ومخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية 2003 – 2009 ومونوغرافية جهة دكالة عبدة ومونوغرافية مدينة آسفي والمونوغرافية المحلية للبيئة والنشرة الإحصائية لمندوبية التخطيط لسنة 2009 والحسابات الإدارية للجماعة والتصميم المديري للتطهير السائل وتقرير حول وضعية تسيير جمع النفايات والتقرير التقني حول المناطق الخضراء بآسفي ومخطط النقل الحضري ودراسة آفاق قطاع السكنى بجهة دكالة عبدة لسنة 2020 ودراسة حول إعادة الإعتبار للمنطقة الصناعية بآسفي ووثائق صادرة عن المصالح الخارجية. وقد تم إعداد المخطط من طرف فريق العمل الجماعي المتكون من إحدى عشر إطارا جماعيا قدموا مجهودا جبارا ووفروا للجماعة الحضرية لآسفي حوالي 500 مليون من السنتيم كمصاريف للدراسات دون أن يتقاضوا أي سنتيم من مالية الجماعة! ويبقى السؤال هل ستتمكن الجماعة الحضرية لآسفي من تنزيل هذا المخطط الطموح على أرض الواقع؟
النقطة الثانية تم خلالها الإستماع إلى عرض هام ومفصل حول وضعية الطرقات بمدينة آسفي، ألقاه المهندس أخوان معزز بالكثير من الأرقام، وهو عمل أنجزه فريق عمل جماعي وفر هو الآخر على الجماعة حوالي 100 مليون سنتيم ، حيث ذكر أن طرقات آسفي تبلغ 283 كلم (دون المحسوبة على العمران)، منها في حالة جيدة 56 كلم، والجد متدهورة 105 كلم والطرق غير المعبدة 20 كلم. وتحتاج كل هذه الطرق للإصلاح مبلغا ماليا يقدر ب 182.738.516 درهم. أما الطرق المحسوبة على شركة العمران فتقدر 47 كلم، وتمثل 14 في المائة من مجموع الطرق، منها 36 كلم متدهورة، أما الطرق غير المعبدة فحوالي 5، 7 كلم. وتحتاج كاعتمادات مالية 65.525.779 درهم. وتبلغ التكلفة المالية العامة لإصلاح وترميم الطرقات بآسفي وأحيائها 93.246.463 درهم. وكما هو واضح من خلال العرض تعاني مدينة آسفي من هشاشة البنية التحتية خصوصا بالشوارع الرئيسية والأزقة، حيث أصبح مستعملي الطريق من الزائرين والقاطنين يتذمرون من كثرة الحفر. ويشتكي جل المواطنين من أصحاب سيارات الأجرة والسيارات الخاصة من المشاكل التي تواجههم بسبب انتشار الحفر والمطبات في الطرق المهترئة، إضافة لأعمال التمديد والحفريات الخاصة بشبكة الصرف الصحي أو الربط بالماء التي تتحمل مسؤوليتها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بآسفي التي أتلفت الكثير من طرق آسفي، تنضاف إليها شركة اتصالات المغرب وشركة العمران وتقاعس المجلس السابق في ترميم وإصلاح الطرق، وما اصطلح على تسميتهم زورا بالمنعشين العقاريين الذين تركوا 120 تجزئة بآسفي بدون تسليم نهائي للأشغال أي حوالي 130 ألف نسمة تعيش في الحفر والأوحال. ولولا المجهود الملموس للمجلس الحالي لصيانة وترميم طرق المدينة لتحولت طرقات المدينة إلى كارثة تجعل من عملية التنقل عسيرة على كل مستعمل للطريق ماشيا آو راكبا.
النقطة الثالثة تهم الموافقة على تعديل المقرر رقم 17/2010 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2010 والمتعلق بهيكلة حي الشيشان أخذا بعين الإعتبار جل تعرضات الساكنة خاصة بعض البنايات المضروبة بالتصفيف، الناتج عن إحداث طريق التهيئة رقم 115 ذات عرض 12 متر. وطبقا لقانون التعمير 12-90 المادة 32 والتي يجوز من خلالها لرؤساء مجالس الجماعات بعد مداولات المجلس أن يصدروا قرارات تهدف إلى إحداث طرق جماعية وساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كلا أو بعضا. وتكون هذه القرارات مصحوبة بخريطة تبين فيها حدود الطرق والساحات ومواقف السيارات والمزمع إحداثها أو إدخال تغيير عليها أو حذفها. ولهذا الغرض قرر المجلس تغيير مسار طريق التهيئة رقم 115 مع تقليص عرضها من 12 متر إلى 8 أمتار، تماشيا مع الواقع وتطابقا مع التصميم النهائي المصادق عليه بتاريخ دورة أبريل 2010.
النقطة الرابعة وافق فيها المجلس على الوضع المؤقت للمرآب الجماعي الذي كانت تستغله شركة فيوليا رهن تصرف شركة سيطا المفوض لها حديثا تدبير مرفق النظافة بآسفي وذلك وفق عقد ملحق لدفتر التحملات و الإتفاقية. نظرا للموقع الإستراتيجي للمرآب البلدي الحالي المتواجد بالحي الصناعي، والمتوفر على مساحة كافية لوضع آليات ذات حجم كبير وكذا بعده عن إزعاج الساكنة وتفادي روائح النفايات .
النقطة الخامسة تتجلى في الموافقة على الوضع المؤقت لمرافق جماعية بمقر جماعة آسفي الزاوية سابقا رهن تصرف مصالح الأمن الوطني بآسفي و الإدارة الترابية وذلك للإستعمال الإداري. تبعا لإرسالية باشا المدينة عدد 823 بتاريخ 19 أبريل 2011 حيث تم نقل مقر الدائرة الحضرية الثالثة والملحقة الإدارية التاسعة بالكورس لمقر جماعة آسفي الزاوية سابقا مع تخصيص المقر القديم للدائرة الحضرية الثالثة لمصالح الأمن الوطني، توخيا لتقريب الإدارة من المواطنين وسد الخصاص الذي تشكو منه المنطقة في هذا المجال.
النقطة السادسة وتهم موافقة المجلس على طلب التمديد لعقد كراء المخيم البلدي لفائدة السيدة مونة البيضة، على إثر الطلب الذي تقدمت به لمصالح الجماعة، وأدرج خلال دورتي أكتوبر 2010 و28 دجنبر 2010 وتم تأجيله. وقد أوصى المجلس بإعداد دراسة لدفتر التحملات مع تحديد شروط جديدة للإستغلال والتعاقد، من خلال تقليص المدة الزمنية للكراء والرفع من السومة الكرائية وتحديد المساحة المستغلة.
النقطة السابعة المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين الجماعة الحضرية لآسفي وجمعية الأعمال الإجتماعية لعمال وموظفي وأطر الجماعة الحضرية لآسفي، سعيا من المجلس للإنخراط في كل الجهود التي من شأنها تنمية الوضعية الإجتماعية لموظفي الجماعة ورغبة منه لتمكين جمعية الأعمال الإجتماعية للقيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف. حيث تلتزم الجماعة بموجب هذه الإتفاقية بدعم جمعية الأعمال الإجتماعية ماديا ومعنويا لتحقيق أهدافها، وتخصيص منحة سنوية تبلغ 500.000 درهم، فضلا عن رصد مبلغ إضافي كلما دعت الضرورة لذلك، ووضع الممتلكات الجماعية رهن إشارة الجمعية طبقا لترخيص صريح لإقامة مرافق تخدم موظفي الجماعة.
النقطة الثامنة تم خلالها المصادقة على توصيات لجنة السير والجولان الصادرة عن لجنة المرافق العمومية من خلال إحداث محطة وقوف سيارات الأجرة من الصنف الثاني بطريق مراكش أمام حديقة علال الفاسي (كارتينغ)، ووضع علامة منع الوقوف بزنقة الوالدية ابتداءا من ملتقى زنقة الشيخ شعيب إلى ملتقى شارع علال بن عبد الله .
النقطة التاسعة صودق فيها على تعديل اتفاقية تنفيذ برنامج الحكامة المحلية، فيما يخص الأطراف الموقعة مع إدخال بعض التعديلات الشكلية عليه، وكذلك حلول مكتب الدراسات RTI محل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الحكامة المحلية " جماعة الغذ ". وهو برنامج من تصميم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية DGCL ويتم تنفيذه من طرف معهد RTI international.
النقطة العاشرة صادق فيها المجلس الحضري لآسفي على دفتر التحملات المتعلق بكراء مرافق شاطئ آسفي. نظرا للصعوبات الملازمة لتنفيذ كناش التحملات المصادق عليه خلال دورة أبريل 2010 والمؤشر عليه من طرف مصالح الولاية بتاريخ 8 يونيو 2010. وكذا الوضع رهن الإشارة الذي بمقتضاه تستغل الجماعة الحضرية لآسفي عن طريق مسطرة الإحتلال المؤقت لشاطئ آسفي، من أجل السهر على تدبير جملة من المرافق المتواجدة في إطار مسطرة طلب العروض عن طريق الولوج لإعلان صفقة عمومية للإستغلال عن طريق الكراء.
النقطة الحادية عشرة وافق فيها المجلس على تعديل المقرر رقم 45/2010 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2010 الخاص بكناش التحملات لكراء المسبح البلدي. تبعا للملاحظات والتعديلات التي أبدتها السلطات الولائية بخصوص كناش التحملات، حيث تم تعديل الفصل العاشر من الكناش وذلك بتقليص المدة من ستة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لتصبح المدة القانونية للإستغلال من خمسة سنوات إلا عن طريق عروض أثمان جديدة، طبقا لقرار تفويض الإختصاصات عدد 688. 03 بتاريخ 20 مارس 2003 الصادر بتفويض الإختصاص للولاة. وكذا تعديل الفصل الثالث من الكناش وذلك بحذف الفقرة المتعلقة بالصفقة التفاوضية تطبيقا لمذكرة الخازن العام للمملكة عدد 46 بتاريخ 4/10/2006. وتعديل الفصل التاسع عشر من الكناش بحذف الجدول المتعلق بالأثمان والإكتفاء بجدول الإستثمار. وتعديل الفصل الثالث والعشرين من الكناش مع تغيير عبارة " يحق للمتعهد " الواردة بهذا الفصل بعبارة " يلتزم المتعهد ". مع إضافة فصول تنص على التزام المكتري بالإصلاح الفوري لكل عطب آو خلل يصيب المعدات والتجهيزات والبنايات والتعهد بالصيانة اللازمة والمستمرة بتنسيق مع مصالح الجماعة الحضرية لآسفي. والتزام المكتري بتزويد المسبح بالماء والكهرباء على نفقته الخاصة، وأداء واجبات الكراء شهريا وبصفة منتظمة خلال الخمسة أيام الأولى في كل شهر.
النقطة الثانية عشرة والأخيرة تدارس فيها المجلس الحضري لآسفي مشكل الوداديات والتعاونيات والجمعيات السكنية التي لا زالت توضع أمامها العراقيل لإقامة مشاريع سكنية مختلفة، تهم شريحة 3000 أسرة من المواطنين الذين انتظموا في شكل وداديات أو تعاونيات أو جمعيات سكنية للحصول على سكن، في ظل الإرتفاع الصاروخي للعقار والشقق بآسفي. وقد اتفق المجلس على رفع توصية للجهات المختصة للنظر في إيجاد الحلول العاجلة لهذا الملف الإجتماعي الذي خاضت بشأنه فيدرالية الوداديات والتعاونيات و الجمعيات السكنية اعتصاما بمقر الوكالة الحضرية لآسفي بعد أن استنفذت كل سبل الحوار وطرقت كل الأبواب.