الرشيدية :فعاليات المجتمع المدني والمؤسساتتعمل معا على بحث مسألة الموارد المائية بالوسط الواحي

بحضور ازيد من عشرين جمعية تنتمي لأقاليم الرشيدية ،تنغير و فكيك، بالإضافة إلى وكالة الحوض المائي كير، زيز، غريس، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، مندوبية وزارة البيئة ومندوبية وزارة التربية الوطنية، كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية فضلا عن إدارات ومؤسسات معنية بقطاع الماء نظمت جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث (AOFEP) يوم السبت 16 ماي 2015 بالرشيدية لقاءا جهويا لتحسيس المجتمع المدني حول وضعية الموارد المائية في الوسط الواحي.
وتعمل جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث منذ يناير 2015 باعتبارها نقطة الارتكاز الوطنية لشبكة الجمعيات للتنمية المستدامة للواحات (RADDO)، على بلورة مشروع "المساهمة في ارساء حكامة جيدة للموارد المائية بالواحات عبر تقوية قدرات المجتمع المدني وتفعيل دوره في المواكبة والتأثير على السياسات العمومية المتعلقة بقطاع الماء "، الممتد على مدى 18 شهرا بتمويل مشترك من طرف الصندوق العالمي للبيئة. ويهدف هذا المشروع إلى الاعتماد على خبرة فاعلي المجتمع المدني الواحيين من أجل حشد التأييد لأخذ الخصوصية الواحية بعين الاعتبار في السياسات والبرامج حول الماء خاصة قانون 10-95 حول الماء قيد المراجعة ، ورفع توصيات واقتراحات ملائمة إلى صناع القرار.
وقد تضمن اللقاء عرض موجز لوثيقة تحليل الوضعية حول قطاع الماء في الوسط الواحي من انجاز خبير استشاري ، وزعت نسخ منه على كافة المشاركين ، الذين شكلوا ثلاث مجموعات ورشات لمناقشة جادة لوضعية الماء ضمت كل واحدة منها مشاركين عن أقاليم فكيك، الرشيدية، وتنغير.
تتميز الموارد المائية في واحات المغرب بنقص متزايد ملفت للنظر، وهو نتيجة للسياقالطبيعي الذييتميز بالجفاف إضافةإلىتأثيرالسلوك البشري. ومن المتوقع في أفقسنة 2020 أنلاتتجاوزنسبةتغطيةالاحتياجات من الماء للوسط الواحي87%. وتعتبر واحات كلميم الأكثر تضررا حيث يتوقع تغطية الاحتياجات من الماء بنسبة 56% فقط.
فخلال عرضه أكد الخبير الاستشاري على ضرورة التفاعل والتحرك نحو التدبير المندمج للموارد المائية قبل الوصول إلى وضعية النقص الحادة ، وكذلك أهمية العمل مع كل الفاعلين والمتدخلين (إدارات، جمعيات ، فلاحين، نساء ، شباب ...) وإلا فان الوضع سيستمر في التفاقم. وفي الأخير أشار إلى أن الماء في المغرب في متناول المغاربة عكس بعض البلدان حيث الموارد المائية مقسمة بينها ، مما يمثل ميزة وفرصة كبيرة للعمل بشكل فعال من اجل استغلالها.
بعد ذلك عمق المشاركون نقاش الوضعية المائية للمناطق الثلاث حول أربعة محاور : الفلاحة، تلوث المياه، الاستغلال المفرط للفرشة المائية ، والمياه الصالحة للشرب،وقد صدرت عن الورشات عدة أفكار وتوصيات، بفضل تفاعل الجمعويين والإداريين كل بخصوص مناطقهم الترابية على حدة. واختتمت فعاليات اللقاء بنقاش شارك فيه كل المشاركين حول محتوى اللقاء وآفاق وتوقعات المشروع.
وسيشكل يوم 23 ماي 2015موعداللإدارات العمومية وفعاليات المجتمع المدني لأقاليم زاكورة، ورزازات وطاطا ، بمدينة زاكورة من اجل لقاء جهوي مماثل.
وبعد استيفاء النقط المتعلقة بوضعية الموارد المائية في الوسط الواحي، ستنكب الجمعية رفقة كافة الشركاء على العمل على التشريعات التي تنظم مجال السياسة المائية وملاءمتها مع الوسط الواحي، عبر وثيقة جديدة للتحليل والوضعية. وسيتم تعميق النقاش بين مختلف الفاعلين عن طريق تنظيم سلسلة من الأنشطة )ورشات محلية،...) قبل رفع مجموع التوصيات المنبثقة عن المشروع إلى المشرعين، خاصة البرلمان المغربي والإدارات العمومية ذات الصلة خلال اللقاء الوطني الذي ستنظمه الجمعية في صيف 2016.