قالت الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية إن الحمامات التقليدية بالمغرب، والذي يصل عددها إلى حوالي 12 ألف حمام تقليدي في كل التراب الوطني، تطرح مشاكل اقتصادية وإيكولوجية متعددة، نظرا إلى استهلاكها للحطب بشكل متزايد، ما يفرض التفكير في تبني هذه الحمامات لبدائل طاقية مختلفة، في أفق الحفاظ على الثروة الغابوية الوطنية. وكشفت الوكالة، في ندوة نظمت أمس الخميس بالرباط، أن الغابات المغربية تزوّد السوق الوطني بأكثر من 3.25 مليون طن من الخشب سنويا، ما يناهز نصف الطلب الوطني على هذه المادة، والمقدر بحوالي 6 ملايين طن، حيث يتركز الطلب الأساسي عليها في المناطق الجبلية والقروية التي تستعمل الحطب من أجل التدفئة والطبخ.
من جانبه، ذكر عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في معرض تدخله بالندوة، أن استهلاك الحطب بالمغرب لا يقتصر فقط على الحمامات التقليدية، مؤكدا وجود نحو ما يقارب مليوني ورشة، في كل التراب الوطني، تعتمد على إحراق الحطب لإنجاز أشغالها، مشيرا في هذا الباب إلى المخبزات ومحلات الحدادة وغيرها. بالمقابل، شددت الوكالة أن هذه الورشات، على غرار الحمامات التقليدية، تساهم بشكل كبير في تلوث المجال الحضري، بسبب اعتمادها على أنظمة سيئة لحرق الحطب، بالإضافة إلى ما تشكله من تهديد على الثروة الغابوية بالمغرب. واقترحت الوكالة اعتماد بدائل طاقية بديلة، من شأنها تغيير الأنظمة المعتمدة في حرق الحطب لدى الحمامات التقليدية، وذلك من خلال استخدام نماذج لسخانات مختلفة، بحيث تقوم باستبدال الحطب بتفل الزيتون أو مواد أخرى كبقايا الفواكه الجافة كاللوز وغيره، مضيفة بأن المغرب يتوفر على احتياط مهم من هذه المواد. وأفادت الوكالة أن اعتماد هذه المواد البديلة في تسخين الحمامات بإمكانها الحد من التدهور الإيكولوجي الذي يتسبب فيه استهلاك الحطب الغابوي بشكل متزايد، كما من شأنه المساهمة في الرفع من المردودية الطاقية للحمامات التقليدية بحوالي 40%. وتستعد الوكالة الوطنية للناجعة الطاقية للشروع في إطلاق حملة لإقناع أرباب الحمامات التقليدية باعتماد هذه البدائل الطاقية، في أفق الحد من استعمال الحطب الغابوي، لما يعني ذلك من استنزاف للثروة الغابوية الوطنية.
