مطالب بإصلاح “التكوين المهني” ووقف سياسية الميز في احتساب الشواهد بالقطاع

عبرت هيئة التنسيق الوطني لقطاع التكوين المهني، المكونة من “الجامعة الحرة للتكوين المهني”؛ و”الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني”؛ و”التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بالتكوين المهني”؛ و”المنتدى الوطني البيداغوجي للتكوين المهني” و”الجمعية الوطنية للحماية الاجتماعية لمستخدمي مكتب التكوين المهني العاملين بالمؤسسات السجنية”، عن استغرابها مما وصفته ب”تناقضات” الإدارة وسياسة الميز التي تنهجها في احتساب الشواهد بالقطاع.
واستنكرت هيئة التنسيق الوطني لقطاع التكوين المهني، وفي ندوة صحفية نظمتها الأحد 03 فبراير الجاري، بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تجاهل الإدارة الوصية على القطاع لمطالبهم، مستغربين سياسة الغموض وانعدام الشفافية التي يغص بها القطاع.

وطالبت التنسيقية بتخفيض ساعات العمل إلى 20 ساعة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي، بالإضافة إلى رفع نسب الشبكة الاستدلالية للأجور وتمديد الإجازة السنوية إلى شهرين، في إطار توحيد العطل مع باقي المؤسسات التعليمية.
وفيما يخص العاملين بالمؤسسات السجنية، شددت هيئة التنسيق الوطني لقطاع التكوين المهني على ضرورة، إصلاح الوضع الذي يعيشونه، مطالبين بتخصيص “منحة أخطار” تصرف لهم، باعتبار الأخطار التي يتعرضون لها بالاحتكاك اليومي مع السجناء، بالإضافة إلى المطالبة بالرفع من أجورهم خاصة أنهم يتكبدون أعباء إضافية عن باقي زملاءهم، أبسطها العبء المادي للتنقل، خاصة وأن أغلب المؤسسات السجنية تقع خارج المدار الحضري وفي مناطق يصعب إيجاد وسائل نقل بها.
ومن جهة أخرى، طالبت التنسيقية، الجهات الوصية بإصلاح نظام التقاعد، بطريقة تضمن للموظف فيما بعد حياة كريمة، بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام التغطية الصحية وجعله بتحمل 100في المائة.
وكانت هيئة التنسيق الوطني لقطاع التكوين المهني، قد عقدت يوم أمس الأحد ندوة صحفية سلطت خلالها الضوء على الاختلالات التي تعم القطاع، اختتمتها بملف مطلبي هدفه الرفع من قيمة التكوين بالقطاع وإصلاح أوضاع العاملين به.