نقابة “البيجيدي” تطالب يتيم ب”تطهير التعاضديات” وكشف تفاصيل عجز “الكنوبس”

طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل (الذراع النقابي للبجيدي)، الحكومة بالتدخل لتطهير بعض التعاضديات من ما أسمتها "العصابات التي جثمت عليها وعاثت فيها فسادا إداريا وماليا"، وذلك في إطار إرساء الحكامة التي من شأنها تحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
وطالب البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين عبد الصمد مريمي، محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني بالكشف عن تفاصيل العجز الذي أصاب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس".

وقال مريمي خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين، إنه إذا كان تحويل (الكنوبس) إلى مؤسسة عمومية يدخل في إطار إرساء الحكامة في هذا المجال فإن الأمر يقتضي الكشف عن تفاصيل العجز الذي مس هذا الصندوق من جراء ارتفاع نفقات التطبيب.
وأوضح المستشار البرلماني عن نقابة “البجيدي”، أن هناك بعض المصحات متخصصة في تضخيم تكلفة العلاجات وقيمة التحملات وابتزاز المرضى، لابد من معرفتها.
وأكد مريمي خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 94.18 القاضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي سيحل محل “الكنوبس”، أن الحماية الاجتماعية حتى وإن مارست بعض التعاضديات جزء منها، فذلك يدخل في تفويض من طرف الدولة وبالتالي على الحكومة أن لا تسمح بالتلاعب في هذا المجال لأن أي خلل قد يصيب هذه المنظومة سيهدد الاستقرار الاجتماعي.
وكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” قد نفى في وقت سابق وجود أي أزمة خانقة تهدد استمرار خدمات التغطية الصحية التي يشرف عليها.
وأكد الصندوق أنه يتوفر على موفورات مالية تمكنه من الاستمرار في أداء تعويضات المؤمنين ومستحقات منتجي العلاجات لعدة سنوات.
كما عبر الصندوق عن رفضه تحويل “الكنوبس” إلى مؤسسة عمومية تحت اسم " الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مشيرا أن العملية تمت بطريقة متسرعة وإقصائية، مما يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، اضافة الي كونها ضربت عرض الحائط وفي الصميم مبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ينص عليها دستور المملكة، انطلاقا من كون القرارات المتعلقة بالصحة يجب أن تكون موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين ينضاف الى كل هذا تغييب المجلس الأعلى للتعاضد عن هذه التدابير الأحادية المتخذة.