هدوء يسبق استحقاق الانتخابات في المغرب

يتوجه غدا الجمعة نحو 13 مليون مغربي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان في ظل سيطرة أجواء من عدم الحماسة للاستحقاق الانتخابي الذي يعد اختبارا مباشرا لردود فعل الشارع المغربي على الاصلاحات التي اعلنها أخيرا العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وسيطرت مظاهر عدم الاكتراث قبل يوم واحد من حلول موعد انتخابات أرادت السلطات أن تجعلها إجابة مسبقة على تحركات الشباب المغربي في سياق "الربيع العربي". وقامت السلطات المغربية بنشر ملصقات تخاطب الشعب المغربي باللغة الدارجة وتحمل دعوات للمشاركة بنشاط الجمعة في عمليات التصويت.
وكانت وزارة الداخلية المغربية أفادت بأن عدد اللوائح المسجلة والمتنافسة في إطار الانتخابات التشريعيّة يتجاوز بقليل 1500 لائحة، فيما وصل عدد المواطنين المسجلين على القوائم الانتخابية إلى 13 مليونا. أما وكلاء اللوائح، فأغلبيتهم الساحقة من الذكور حيث لا تتجاوز نسبة النساء 3.7 بالمائة. ومن الجدير ذكره أن عدد المسجلين قد انخفض بأكثر من مليونين منذ العام 2003 وذلك على الرغم من ازدياد عدد السكان وخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاما.
وتسعى حركة 20 فبراير التي انطلقت بقوة واضطلعت بدور بارز في الحركة الاحتجاجية التي شهدها المغرب وأجرى إثرها ملك المغرب محمد السادس إصلاحات دستورية، إلى تعبئة الرأي العام ومقاطعة الانتخابات، مؤكدة على إيمانها بقدرتها على رفع لواء المطالب الاجتماعية.
ونجحت دعوتها إلى "تعبئة وطنية" الأحد، من أجل مقاطعة الانتخابات في حشد آلاف من المتظاهرين. واستجاب قرابة خمسة آلاف شخص لهذا النداء في الدار البيضاء، المركز الاقتصادي والمدينة الأكبر بعدد السكان في المغرب، وحوالي ألفين آخرين في العاصمة الرباط.
ويرى ناشطو هذه الحركة الاحتجاجية أن الانتخابات التشريعية لن تحل مشاكل المملكة مثل التفاوت الاجتماعي والبطالة والفساد، فضلا عن تغيير النظام الذي يترأسه ملك يعتبرون أن سلطاته كبيرة جدا رغم الإصلاح الدستوري الأخير.
ويبدو أن مطالب التظاهرات التي نظمتها الحركة في بداية تحركها على خلفية موجة الاحتجاجات في المنطقة، وجدت صداها لدى العاهل المغربي الذي اتخذ لتهدئة غضب الشارع، إجراءات اجتماعية وطرح دستوراً جديداً ينص على مزيد من الديمقراطية تم الاستفتاء عليه في يوليو الماضي.