استفتاء مغربي يوطّد دعائم الملكية الدستورية

مراكش رويترز
يتوجه المغاربة غدا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على دستور جديد يهدف إلى إعادة توزيع السلطات لمصلحة رئيس الوزراء وذلك رغبة من الملك محمد السادس في استباق تأثير «الربيع العربي» والاستجابة في الوقت نفسه لمطالب شعبه الإصلاحية.

وقد دعي نحو 13 مليون مغربي، بما فيهم المقيمون في الخارج وأفراد الجيش والأمن، إلى الإجابة ب«نعم» أو «لا» على مشروع الدستور. وكان العاهل المغربي الذي سيبلغ قريبا الثامنة والأربعين من العمر من أول القادة العرب الذي اخذوا في الاعتبار الانتفاضات التي تشهدها المنطقة بإعلانه منذ مارس الماضي الإصلاحات الدستورية.

وفي خطاب إلى الأمة في 17 يونيو الجاري، أكد العاهل المغربي أن هذا الدستور «يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية».

ورغم وجود معارضات ودعوات للمقاطعة إلا أن الملك على ثقة تامة تقريبا بأن مشروعه سيتم إقراره كما يرى الخبراء.

وقال فوزي رايسي وهو مهندس مدني «سأقوم بواجبي وأصوت بنعم، لأنني ارغب في أن يتقدم المغرب إلى الأمام، الإصلاحات جزء من تحرك لا شك في انه سيكون في النهاية في مصلحة الجميع، الأمور يجب أن تسير تدريجيا كي نقف على ارض صلبة». وأضاف «ينبغي أيضا مكافحة الفساد والامتيازات التي تنخر المجتمع المغربي لكنني أثق بحكمة الملك في القضاء على هذه الآفات».

ويرى نائب حزب العدالة والتنمية (معارضة إسلامية في البرلمان) مصطفى الرميد أنه «من الواضح أن المشروع يتضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المؤسسات الدستورية ولهذا السبب نقول نعم، إلا أن ورشة الإصلاحات لا تزال مفتوحة (لتعزيز) الديمقراطية». وأضاف «يجب خصوص ضمان إجراء انتخابات حرة وعادلة وتعزيز الحريات». في المقابل يرى المعارضون أن المشروع الجديد لا يتضمن «أي تغيير» في جوهر الدستور الحالي.

ويقول الناشط في حركة 20 فبراير في الرباط نزار «ندعو إلى مقاطعة الاستفتاء، إن الإصلاحات وان كانت تزيد الحقوق المدنية والسياسية إلا أنها لا تغير شيئا في جوهر الدستور الحالي». وتنظم هذه الحركة الاحتجاجية التي نشأت في خضم الثورات الشبابية في تونس ومصر مسيرات سلمية في المدن المغربية الكبرى. وتدعو هذه الحركة التي تقول أنها تضم 60 ألف عضو إلى إصلاحات عميقة تقود إلى ملكية برلمانية حقيقية. وعلى النقيض من ذلك تؤيد الأحزاب السياسية الاستفتاء كما دعا أئمة المساجد في خطبة يوم الجمعة الماضي إلى المشاركة فيه بكثافة. ويعرض الملك إعادة توزيع للسلطات مع إعطاء دور اكبر للسلطة التنفيذية والبرلمان إلا انه يظل ممسكا بمقاليد السلطة.

حيث يبقى الملك بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين وتعيين المحافظين، كما يحتفظ بموقعه كأمير للمؤمنين ما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عمليا في المملكة. ومن ابرز التغييرات التي حملها المشروع الجديد تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيسمى «رئيس الحكومة» وسيتم تعيينه «من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب». وسيمنح رئيس الحكومة خصوصا صلاحية «حل مجلس النواب» التي كانت من اختصاص الملك وحده قبل مشروع الإصلاحات.

ومن الاقتراحات الجديدة إنشاء مجلس أعلى للسلطة القضائية يرأسه الملك ويفترض به أن يضمن استقلالية القضاء.

وتندرج هذه الإصلاحات في سياق التحولات العميقة التي يشهدها العالم العربي والتي أدت إلى سقوط أنظمة استبدادية في حين أدت أخرى إلى حروب وفوضى أو قمع بلا رحمة.