“المصير المجهول” ل 405 من أطر “التنمية الاجتماعية” يدفعهم للتلويح باعتصامات مفتوحة

انتقد عضو المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، فيصل أوشن، الطريقة التي تتعاطى بها الحكومة مع ملف الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، معتبرا أن الحكومة ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، لم يحترموا وعودهم الموقعة في محضر 26يونيو 2011.
وتساءل النقابي عن سبب تقاعس الحكومة في إصلاح النظام الأساسي، معتبرا أن الحكومة تتجاهل إصلاح النظام الأساسي للوكالة رغم أنه لن يكلفها الكثير، لأنها لا تشكل “مدخلا ماليا” للدولة، وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بمقر الاتحاد المغربي للشغل، والتي سلطت من خلالها الضوء على الوضع الاجتماعي لأطر ومستخدمي الوكالة في ظل غياب حوار اجتماعي حقيقي وغموض مصير الوكالة.

من جهتها، تأسفت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية رجاء بلكحل، على عرقلة إدارة الوكالة لمسلسل الإصلاح، بسبب خطواتها واجتهاداتها غير المدروسة وغير المتفق عليها، والتي لم تزد الوضع إلا سوء.
هذا وطالبت لكحل، بعقد اجتماع يجمع كل الأطراف، يكون الهدف منه صيغة اتفاق يرضي كافة الأطراف، مشددة على نقابيي الوكالة لن يوقفوا المسلسل النضالي إلا يوم تحديد مصير 405 من الأطر العاملين بالوكالة المهددة بالحل بعد 20سنة من تأسيسها.
وفيما يخص الأشكال النضالية والخطوات القادمة ما بعد وقفات الثامن فبراير، أكد نقابيو الوكالة أن شهر مارس سيكون شهرا تصعيديا على كافة الأصعدة، وذلك حسب رد فعل الحكومة و الجهات المسؤولة على الوكالة، سترسم النقابة خريطتها الاحتجاجية الجديدة، والتي يمكن أن تصل إلى سلسلة اعتصامات بمقرات العمل وبمقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وجدير بالذكر، أن نقابيي الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، نظموا اليوم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وأخرى أمام البرلمان، للتنديد بحالة "بلوكاج" تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع حل الوكالة واستنكارا للوضع المحتقن وغير المسبوق الذي تعيشه الوكالة، نتيجة عدم التزام الإدارة بمخرجات مجموعة من اللقاءات الخاصة بالملف المطلبي الداخلي وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وأجرأة اتفاق 26 يونيو2011.