عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن رضاه من النسب الكبيرة لمشاركة وانخراط موظفي الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، في إضراب “20فبراير”، والتي تراوحت ما بين 75 و100 في المائة حسب القطاعات. وأوضحت النقابة، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن محطة “20فبراير”، والتي سجلت مشاركة كبيرة لكافة القطاعات، تشكل استمرارا للبرنامج الاحتجاجي الكونفدرالي، ونقطة نظام، وإشارة بحمولة سياسية واجتماعية رافضة ل”السياسات الحكومية واختياراتها اللاشعبية المؤدية للأزمة الاجتماعية والاحتقان الاجتماعي”.
وحمل البلاغ، الحكومة مسؤولية إفشال الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وانفرادها في تدبير الملفات الاجتماعية، وضربها للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، وتماديها في سياسة الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وضرب الحريات النقابية، وعدم استجابتها للمطالب المشروعة والمستعجلة للأجراء والموظفين، وتملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. وأكدت النقابة، على إبقاءها باب المواجهة مع حكومة العثماني مفتوحا، داعية جميع أجهزتها النقابية إلى زيادة وثيرة التعبئة من أجل إنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية والجهوية المقرر تنظيمها يوم الأحد 24 فبراير الجاري. ومن جهة أخرى، ثمنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كل المبادرات والقرارات الداعمة للانخراط في الإضراب العام من كافة الهيئات النقابية، وقوى اليسار والمنظمات الحقوقية والمدنية، معتبرة إضراب اليوم ترجمة للوحدة النضالية الهادفة لمواجهة كل السياسات المناهضة والمعادية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعموم المواطنات والمواطنين. وكان عبد الإله محارير عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد كشف في تصريح سابق ل”لكم”، عن التجاوب الكبير لكافة القطاعات مع نداء إضراب "20فبراير"، حيث تراوحت نسب المشاركة في قطاع التعليم بين 75 و100في المائة، وبين 80 و85 في قطاع الجماعات الترابية و66 في المائة في قطاع الصحة”.
