رفض الحكومة زيادة الأجور يخرج موظفي المؤسسات العمومية والجماعات الترابية للاحتجاج

بعد أشهر من الشد و والجذب بين النقابات و الحكومة حول مجموعة من مطالب الشغيلة و على رأسها الزيادة في الأجور، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم إضراب وطني عام، يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، داعية العامليين بقطاع الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والعاملين بالقطاع الخاص إلى الانخراط في المسيرة الاحتجاجية المقررة.
وأكدت الهيئة النقابية في بيان لها، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي “تنديدا بمخططات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين”.
واستنكرت الكونفدرالية في بيانها تعطيل الحوار الاجتماعي المركزي و القطاعي، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة المطالب المادية و الاجتماعية و المهنية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
واحتجت الهيئة النقابية على الاقتطاعات الأخيرةالتي همت رواتب عدد كبير من الموظفين و الموظفات، معتبرة أن ما أقدمت عليه الحكومة هو”استفزاز و ترهيب” مرفوض.
ومن جهته، طالبت الكونفدرالية في بيانها، بإدماج كل الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول مع كل قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، وكافة المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، من أجل تنفيذ الالتزامات والاستجابة الفورية للملفات المطلبية المطروحة.