تقرير للمجلس الأعلى للتعليم يعري واقع سلك الدكتوراه بالمغرب

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتعليم تقريرا خاصا بتقييم سلك الدكتوراه، وقف من خلاله على الثغرات والاختلالات الكبيرة التي يعيشها هذا المسلك.
التقرير اعتبر أن سلك الدكتوراه استمرار لسلكي الإجازة والماستر لكنه غير موجه بقما فيه الكفاية نحو البحث وتقدم المعرفة، ويختلف هذا النموذج اختلافا جذريا عن النموذج الانجليزي الذي يعتبر سلك الدكتوراه مرحلة حاسمة في الإعداد المكثف للبحث بهدف تكوين باحثين من مستوى عال.
تكوينات عامة ومتشابهة
وأوضح التقرير أن التكوينات في سلك الدكتوراه، سواء كانت في العلوم التقنية وعلوم المهندسين، أو في العلوم الانسانية والاجتماعية، أو في القانون والاقتصاد وعلم الاجتماع، هي تكوينات عامة.
كما أن هذه التكوينات تتشابه في مختلف الجامعات ، مما يعكس نوعا من استنساخ مواضيع المسالك، ونقصا في القدرة على نهج سياسة متمايزة، وإبراز الامتيازات المقارنة التي تتوفر عليها كل جامعة على حدى.
إضافة إلى التكرار الكبير والملحوظ في مواضيع البحث، وإعادة إنتاج نفس الثغرات التي عرفها نظام وحدات التكوين والبحث، وهو ما تمت ملاحظته من خلال تقييم جامعة محمد الخامس بالرباط، ومركز الدكتوراه التابعة لها.
عدد المتخرجين هزيل
وبحسب التقرير بلغ عدد المسجلين في سلك الدكتوراة، سنة 2014، 18 ألف و 600 طالبا، بينما لم يبلغ عدد الأطروحات التي نوقشت سوى 1200، أي بنسبة تخرج مقدارها 5.6 في المائة فقط، وبلغت هذه النسبة 4.7 في المائة سنة 2012 .
ووصف التقرير هذا الرقم بالهزيل مقارنة بدول مثل فرنسا وتونس وجنوب إفريقيا، ففي تونس بلغت نسبة الخرجين الحاصلين على شهادة الدكتوراة 7.2 في المائة، و 12.6 في جنوب إفريقيا، و19.3 في المائة في فرنسا.
وأشار التقرير إلى أن 60 % من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه لم يستفيدوا من التكوين في البحث البيبليوغرافي، و40 %منهم لم يتابعوا التكوين في “منهجية البحث العلمي”، مع العلم أن هذا التكوين الأخير حاسم لتكوين كفايات البحث لدى الطالب.
وأظهر التقرير أن 24.3 في المائة فقط من الأساتذة الباحثين راضون عن التكوينات المقدمة لطلبة الدكتوراه، و 42 في المائة منهم عبروا عن رضى متوسط، و33.5 في المائة قالوا إنهم راضون قليلا.
وتطرق التقرير أيضا إلى النقص الحاصل في الموارد البشرية في الجامعات ، ذلك أن عدد الموظفين الإداريين في الجامعة لم يزد بين سنة 2010 وسنة 2014 إلا بنسبة 2.7 في المائة في الوقت الذي تضاعف عدد الطلبة الذي انتقل في الفترة نفسها من 306 ألف و 600 طالب، إلى أكثر من 607 آلاف و 140 طالب.
غياب التنسيق
كما انتقد التقرير غياب التنسيق بين مراكز الدراسات في الدكتوراه، معتبرا أنه لا يساعد هذه البنيات على أداء مهامها، فقد كان من شأن هذا التنسيق أن يتيح إمكانية إعطاء تأويل موحد ومنسجم للنصوص التنظيمية، وتفعيل المساطر والإجراءات بصورة أفضل، انطلاقا من تبادل الممارسات الجيدة، وتنظيم اختبارات وامتحانات لاختيار طلبة الدكتوراه، والتخطيط الجماعي للتكوينات، وتفادي العراقيل التي تواجهها هذه المراكز.
وأبرز التقرير أن فرض “تكوينات تكميلية إجبارية” بغلاف زمني قدره 200 ساعة، قد أصبح له، مع مرور الزمن، تأثير عكسي يعيق إنتاجية هذا السلك بعد أن أدرج ضمن تلك التكوينات المساعدة في الأشغال الموجهة، والمشاركة في المحاضرات والندوات، مرورا بإعطاء دروس على شكل ساعات إضافية، وحتى حراسة الامتحانات، والتطوع للعمل الجمعوي.
وأكد التقرير أن سلك الدكتوراه يرزح تحت تأثير رابطة القرابة ، حيث أن جل الطلبة آتون من نفس الجامعة، كما انتقد ضعف الانفتاح دوليا إذ لا توجد أية سياسة واضحة ومعلنة بخصوص حركية طلبة الدكتوراه نحو الخارج، إذ إن بعض المبادرات هنا وهناك للوصاية والتأطير المشترك لبعض الأطروحات تبقى ضعيفة رغم الآليات المفتوحة للمغرب للمشاركة في البرامج الأوروبية والأمريكية الكبرى.
غياب المناصفة
وشدد نفس التقرير على أنه كلما صعدنا في مستويات التعليم العالي، كلما قلت المناصفة بين مجموع الطلبة ضعيفة، حيث أن الملاحظ أن المناصفة في التعليم العالي المغربي، كيفما كان مستواه، أدنى بكثير مما هي عليه في البلدان التي اعتمدها التقرير أساسا للمقارنة، وهي تونس وجنوب إفريقيا وفرنسا.
ولخص التقرير الإكراهات الأساسية التي يعاني منها سلك الدكتوراه بالمغرب في انسداد أعداد طلبة الماستر الذي لا يمثل عدد الطلبة المسجلين فيه سوى 5,4 %من مجموع الطلبة المسجلين في الجامعة برسم سنة 2014.
وثقل أعباء التأطير في الدكتوراه على كاهل الأساتذة نتيجة تزايد أعداد الطلبة في النظام الجامعي المغربي، إضافة إلى ضعف نسبة التخرج من هذا السلك التي قاربت 5,6%سنة 2014. وتزايد عدد طلبة سلك الدكتوراه، دون أن يرافقه تزايد مماثل في عدد المتخرجين من هذا السلك.
إعادة توجيه وتنظيم سلك الدكتوراه
ولتجاوز هذه الوضعية أوصى التقرير بتوجيه سلك الدكتوراه وفلسفته في سياسة البحث العلمي، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح لسلك الدكتوراه إلا إذا كان هذا الإصلاح مندرجا في إطار سياسة وطنية شمولية ومنسجمة للبحث العلمي، تتحدد أهدافها وفق النموذج السوسيو اقتصادي للبلاد.
كما أوصى بتنظيم سلك الدكتوراه، لأن غياب قانون منظم لسلك الدكتوراه، والوضعية غير المحددة للتنظيم الإداري لمركز دراسات الدكتوراه يؤثران في عمله، ويضعفان متوقعه بالنسبة للبنيات الإدارية والوظيفية المتعددة التي تتكون منها الجامعة.
وأكد التقرير في توصياته أن هذه الوضعية، زيادة على الغياب غير المفهوم لهيكلة الجامعة نفسها، تؤثر سلبا على وظيفة هذا السلك، وعلى تنسيقه مع بنيات البحث باعتبارها بنيات أساسية تستقبل، قبل كل شيء، طلبة الدكتوراه، لذلك يجب على أية إعادة لهيكلة هذا السلك أن تعطي الأولوية لإشكالية التنسيق هذه، على الأقل فيما يخص جوانب التكوين الأفقية ،والتنشيط، والرصد العلمي.
وأوصى التقرير أيضا بتسوية إشكالية التدبير المالي الحالي الذي هو موضع انتقاد المجتمع العلمي كله، وبتيسير وتبسيط تدبير الموارد المالية في إطار مشاريع البحث ( التعاون بين القطاعين الخاص والعام)، إضافة إلى احترام الأخلاقيات العلمية لأنه لا يمكن حسب نص التقرير الاستمرار في إنجاز البحوث العلمية دون أن الاهتمام بمسألة الأخلاقيات، بما فيها الأخلاقيات العلمية والأخلاقيات المهنية ا، باعتبارهما أساس مصداقية كل عمل علمي،
وفي هذا الصدد أوصى المجلس بالابتعاد عن الثنائي الوحيد، أستاذ مؤطر-طالب في سلك الدكتوراه وتعويضها بباحثين، زيادة على مؤطر أو مؤطرين، وتتولى هذه اللجنة تتبع الأطروحة بانتظام وبكل شفافية.
ودعا التقرير إلى تعبئة الأساتذة الباحثين لتأطير الدكتوراه، وتحفيزهم لتأطير أطروحات الدكتوراه، ومراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين حتى يكون مثمرا ومحفزا أكثر.