أوكسفام: يمكن ضم المغرب إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية

حسب منظمة اوكسفام، فان المغرب يمكن اضافته الى القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي يضعها الاتحاد الاوروبي، إذا لم يقم بتطبيق الإصلاحات اللازمة في السياسة الضريبية (الشفافية المالية والضرائب العادلة …).
ويعتبر المغرب، حسب أوكسفام، واحدا من بين 18 بلدا وإقليما ينبغي أن تظل في القائمة الرمادية، لكن يمكن أن تتحرك أيضا من القائمة الرمادية إلى القائمة السوداء.
وحاليا يوجد المغرب ضمن "قائمة مراقبة" رمادية تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها الضريبية لتتماشى مع قواعده.
وأكدت اوكسفام ان بعض الدول يمكن ان تكون ضمن القائمتين لانه لازال امامها الوقت الى غاية نهاية 2019 لكي تتلائم مع معايير حسن السلوك الضريبي المطلوبة من الاتحاد الاوروبي.
وتعد اللائحة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، في اعقاب نشر منظمة الامن والتعاون في اوروبا قائمة "بالملاذات الضريبية غير المتعاونة".
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن دول الاتحاد أضافت عشر ولايات قضائية إلى مسودة قائمة سوداء للملاذات الضريبية، من بينها برمودا ودولة الإمارات، في تحرك سيزيد عدد الدول المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.
يأتي هذا الإجراء بعد ما يزيد عن عام على قرار الاتحاد الأوروبي بإضافة ولايات قضائية ليست متعاونة في المسائل الضريبية إلى القائمة السوداء ومراقبة دول تعهدت بإجراء تغييرات في قواعدها الضريبية لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن القائمة الحالية خمس ولايات قضائية فقط، وهي ساموا وترينيداد وتوباغو وثلاث مناطق تابعة للولايات المتحدة، وهي ساموا الأمريكية وغوام والجزر العذراء.