قراءة الصحف: أخنوش ولقجع يدعمان بودريقة لرئاسة “الرجاء”.. والحبس لمن يسئ استعمال المعلومات

نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الأربعاء 13 مارس 2019، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “مدخل جديد لسجن الصحافيين.. الحبس بتهمة سوء استعمال المعلومات”، وَ”أخنوش ولقجع يدعمان بودريقة لرئاسة الرجاء من جديد”، وَ”11 ألف تعاونية مهددة بالحل”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لكم” في العناوين التالية:
مدخل جديد لسجن الصحافيين.. الحبس بتهمة سوء استعمال المعلومات
نستهل جولتنا الصحفية من يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أن يوم أمس 12 مارس، دخل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التطبيق، حيث أصبح بإمكان أي مواطن أن يقدم طلبا للحصول على المعلومات التي يريدها، وفق نموذج محدد، متوجها إلى إدارات الدولة. وينطوي هذا القانون الجديد أيضا على عقوبات جديدة، تطال “الاستعمال السيئ” للمعلومات المحصل عليها، فسواء تعلق الأمر بالمواطن أو الصحافي طالب المعلومة، فإنه يبقى معرضا لتهمة تحريف مضمون المعلومة المحصل عليها “نتج عنه ضرر للمؤسسة”.
وأضاف المنبر الورقي، أنه في هذه الحال، يتعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية، وبذلك يمكن أن يشكل الفصل 29 من قانون الحق في الحصول على المعلومات مبررا لمتابعة الصحافيين الذين قد ينشرون معلومات محصلا عليها من خلال استعمال هذا القانون.
المغرب ضمن أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم
في خبر آخر، نشرت اليومية ذاتها، أن المغرب حل في الرتبة 24 كأكبر مستورد للسلاح ضمن أربعين دولة عالمية، فيما حل الثاني مغاربيا بعد الجزائر بحسب تقرير حديث لمعهد ستوكهولم الدولي للأبحاث، شمل الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2018، وهو ما يحيل إلى استمرار السباق نحو التسلح بين البلدين الجارين حسب يومية “أخبار اليوم”.
القضاء يرفض “إسقاط” بنعبد الله
إلى يومية “المساء”، التي نقلت أنه بعد المعركة القضائية الساخنة، رفضت محكمة الابتدائية في الرباط طلب إبطال نتائج مؤتمرات حزب التقدم والاشتراكية منذ سنة 2014، والتي كانت آخر المؤتمر الوطني العاشر الذي انتخب نبيل بنعبد الله أمينا عاما لولاية جديدة،. ورفع هذه الدعوى القضائية تيار “قادمون” إلا أنه لم ينجح في كسب هذه المعركة القضائية بعد 12 جلسة شهدت تقديم مرافعات الطرفين، قبل أن يتقرر طي الملف ابتدائيا بقرار رفض الطلب.
أخنوش ولقجع يدعمان بودريقة لرئاسة الرجاء من جديد
في الخبر الرياضي، نقل المنبر الورقي نفسه، أن محمد بودريقة الرئيس الأسبق للرجاء الرياضي، يتأهب للعودة إلى رئاسة الفريق بعد نهاية الموسم الكروي الحالي. وأن مصادر مطلعة كشفت “للمساء” أن بودريقة عبر لمقربين منه عن رغبته في العودة إلى الرئاسة، وأن بودريقة يجري سلسلة من اللقاءات والمشاورات، خاصة مع فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الذي عبر عن دعمه لبودريقة لكي يعود إلى رئاسة الفريق، خصوصا أن الخيط الناظم بينهما هو عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يشغل بودريقة مهمة عضو مكتبه السياسي، والذي يراهن بدوره على حضور أكبر لبودريقة في تدبير الرجاء في المرحلة المقبلة التي تعرف اقتراب الانتخابات التشريعية.
11 ألف تعاونية مهددة بالحل
أما يومية “الصباح”، فقد أوردت أن مصير التعاونيات التي لم تستجب للشروط التي حددها القانون المتعلق بالتعاونيات في أفق نهاية السنة الجارية سيكون الحل والمنع من ممارسة نشاطها. وأن القانون صدر في الجريدة الرسمية خلال 2014، لكن الحكومة منحت مهلة إلى غاية نهاية دجنبر 2019، من أجل ملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضيات القانون الجديد. وأفادت مصادر اليومية أن نصف التعاونيات، أي ما يناهز 11 ألف تعاونية، ما زالت لم تستجب للشروط الجديدة، ما يجعلها مهددة بتوقيف نشاطها وحل هياكلها.
وزير يهدد قياديا نقابيا
في خبر آخر على صفحات اليومية الورقية ذاتها، نقرأ أن عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وعضو المجلس الأعلى للتعليم، يتعرض إلى مضايقات وتحرشات تنظيمية، من قبل قياديين بارزين في العدالة والتنمية، ضمنهم وزراء يعاكسون الخط النقابي لنقابته، والمواقف المعبر عنها. وهو ما اعتبره العديد من نقابيي الجامعة تدخلا سافرا في شؤون النقابة، وتضييقا عليها، ومنعها من إصدار مواقف مستقلة ومحايدة. وأن منسوب غضب قيادة الحزب من الكاتب العام للجامعة، ارتفع بعدما أكدت الجامعة أحقية الأساتذة المتعاقدين في الإدماج أسوة بزملائهم الموظفين.
تأجيل الحسم في 15 مادة من مشروع القانون الإطار إلى الاثنين المقبل
ونختم جولتنا الصحفية، من يومية “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت، أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تداولت أول أمس الاثنين، باقي التعديلات المقترحة على مشروع القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي شهد في الدورة الخريفية للبرلمان جدلا واسعا بين فرق الأغلبية والمعارضة على بعض مواده، خصوصا المتعلقة بلغات التدريس والتناوب اللغوي. وأن بعض النقط التي لم يتم التوصل فيها إلى حل يرضي الطرفين، فقد تم تأجيلها إلى جلسة الاثنين المقبل وهي 15 تعديلا، وإن لم يتم الحسم فيها سترفع إلى الفرق البرلمانية لترفعها للأحزاب السياسية للحسم فيها.